لغو مجوز کسب نهادهای خدمات‌رسان در صورت اخذ مبالغ اضافه از مشتریان

جمعی از نمایندگان مجلس به تازگی طرحی را تهیه و تدوین کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی آن مجوز کسب نهادهای خدمات‌رسان در صورت اخذ مبالغ اضافه از مشتریان لغو خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، چندی پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و قرار است در دستور کار پارلمان قرار گیرد که با تصویب نهایی این طرح هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای خدمات رسان دولتی و غیردولتی که در مقابل ارائه خدمات، مبلغی را از ارباب رجوع دریافت می‌کنند، مکلفند در سایت خود اطلاعات مربوط به مرجع صادر کننده افتتاح حساب، شماره حساب‌های مجاز، مجوز دریافت و مبلغ مجاز را درج نمایند. استنکاف از این حکم جرم تلقی شده و مجرم مشمول جرائم استنکاف از احکام قانونی می‌شود.

همچنین طبق این طرح، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای خدمات رسان دولتی و غیردولتی که در مقابل ارائه خدمات، مبلغی را از ارباب رجوع دریافت می‌کنند، مکلفند در سایت خود اطلاعات مربوط به مرجع صادر کننده افتتاح حساب، شماره حساب‌های مجاز، مجوز دریافت و مبلغ مجاز را درج نمایند. استنکاف از این حکم جرم تلقی شده و مجرم مشمول جرائم استنکاف از احکام قانونی می‌شود.

متن طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

رتبه هر کشور از نظر شاخص‌های فضای کسب و کار، نشان دهنده برخورد کشور در حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه از خارج است. کشوری که نتواند رتبه خود را ارتقاء دهد نه تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه‌های داخلی را نیز نمی‌تواند حفظ کند. رتبه سهولت فضای کسب و کار هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می‌کند. به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کمک می‌کند تا رتبه کشور در این زمینه ارتقاء یابد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح ذیل به ماده ۵ قانون اضافه می‌شود:

تبصره ۳- به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و با هیات رئیسه (مدیره) این تشکل‌ها از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه‌ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آن‌ها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می‌شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای مستقل و یا وابسته به هر جبهه (مجموعه‌ای از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می‌گیرد. در صورت خروج هر کدام از منتخبین وابسته به هر جبهه (مجموعه) و یا افراد مستقل، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می‌شود.

ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره ۱ به شرح ذیل به ماده ۷ قانون اضافه می‌شود:

تبصره - دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند کل فرآیندهای دریافت خدمات را به صورت کاملا شفاف بر روی سایت خود بارگذاری و در معرض دید بازدید کنندگان قرار دهند. سهل انگاری در این زمینه و به روز نبودن سایت (عدم روز آوری آن حداکثر به مدت یک ماه) به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود. دستگاه‌های مورد اشاره مکلفند از طریق وسایل ارتباط جمعی، بهره گیری از سامانه‌ها را با زبان ساده برای مردم تشریح نمایند.

ماده ۳- یک تبصره به عنوان تبصره ۱ به شرح ذیل به ماده ۱۸ قانون اضافه می‌شود:

تبصره ۱- به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متقرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و با هیات رئیسه (مدیره) این تشکل‌ها از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه‌ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آن‌ها از گل آراء، کرسی اختصاص داده می‌شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای مستقل و با وابسته به هر جبهه (مجموعه‌ای) از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می‌گیرد. در صورت خروج هر کدام از منتخبین وابسته به هر جبهه (مجموعه) و یا افراد مستقل، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می‌شود.

ماده ۴- دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به شرح ذیل به ماده ۲۲ قانون اضافه می‌شود:

تبصره ۱- هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای خدمات رسان دولتی و غیردولتی که در مقابل ارائه خدمات، مبلغی را از ارباب رجوع دریافت می‌کنند، مکلفند در سایت خود اطلاعات مربوط به مرجع صادر کننده افتتاح حساب، شماره حساب‌های مجاز، مجوز دریافت و مبلغ مجاز را درج نمایند. استنکاف از این حکم جرم تلقی شده و مجرم مشمول جرائم استنکاف از احکام قانونی می‌شود.

تبصره ۲- دریافت هرگونه مبلغ اضافی توسط نهادهای خدمات رسان دولتی و غیردولتی که مجوز آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده است، جرم محسوب شده و متخلف و شرکای ایشان مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در صورت تکرار در تخلفات، دستگاه صادر کننده مجوز براساس دستورالمعل تنظیم و ابلاغ شده، مجاز به لغو مجوز خواهد بود.

ماده ۵- تبصره ماده ۲۹ به عنوان تبصره ۱ و تعداد ۷ تبصره به عنوان تبصره‌های ۲ تا ۸ به شرح ذیل به ماده ۲۹ قانون اضافه می‌شود:

تبصره ۲- دادگستری‌های استان‌ها مکلفند برای رسیدگی به شکایت مردم و فعالان اقتصادی از تخلفات مستخدمین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، شعب ویژه‌ای را تعیین و اطلاع رسانی عمومی نمایند. در صورتی شکایت از مستخدمین در این شعب قابل رسیدگی است که شاکی از طریق هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ورود کرده و مستند به مدارک از شکایت خود در این هیات‌ها ناراضی باشد.

تبصره ۳- در مقابل طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات مالی و فساد مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، دادگاه‌های ذیربط مکلف به صدور حکم استرداد مبلغ، هزینه اخذ وکیل، خسارت‌های وارده به شاکی و نیز هزینه فرصت صرف شده برای احقاق حق شاکی به نرخ روز و نیز برخورد کیفری با خاطی هستند.

تبصره ۴- در صورتی که ارباب رجوع تمام و یا بخشی از هزینه دریافت خدمات را طبق روال اداری و به نرخ روز در هر زمانی پرداخت کرده باشد، دادگاه‌ها مکلفند به نسبت هزینه پرداخت شده خدمات از کل هزینه در زمان پرداخت، برای متقاضی معافیت صادر کنند.

تبصره ۵- در بروز هر تخلفی در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی علاوه بر مدیران، کارکنان ذی‌مدخل در اجرای تخلف نیز مورد ماخذه قرار می‌گیرند، مگر آنکه خلاف را به رییس دستگاه منعکس کرده باشند و رئیس کتبا اصرار بر اجرای دستور داشته باشد.

تبصره ۶- افرادی که مرتکب تکرار در تخلف می‌شوند بر طبق نظر قاضی و مستند به قانون، محکوم به احکام تعلیق و اخراج می‌شوند، این گونه افراد از حق انتقال از دستگاه مبدا به سایر دستگاه‌های اداری محروم می‌شوند.

تبصره ۷- در صورتیکه فرآیند رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، مشتمل بر مراحل دادرسی، صدور و اجرای حکم، بیش از یک سال بطول بیانجامد، محاکم قضایی مکلفند کاهش ارزش حقیقی مبلغ مورد حکم را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در احکام خود منظور نمایند.

تبصره ۸- در صورت ورود خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت، مستخدم مربوطه چه در حین اجرای ماموریت و چه پس از پایان ماموریت و بازنشستگی، مکلف به پاسخگویی در مقابل خسارت وارده به خسارت دیده می‌باشد

ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده ۲۰ به شرح ذیل به این قانون اضافه می‌شود:

ماده ۳۰- ارتکاب به موارد زیر جرم محسوب شده و مرتکب و شریک جرم، به اشد مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند:

۱- پرداخت سود سپرده و دریافت سود تسهیلات مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، نگهداری بخشی از مبلغ تسهیلات به عنوان سپرده اجباری، عدم پرداخت سود به آورده سرمایه گذاری مطالبه وثیقه فراتر از قوانین و مقررات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی

۲- تبدیل قرارداد تسهیلات یکساله و بیشتر به قراردادهای کمتر از یکسال برای دریافت سود بیشتر توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی

۳- دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر مبالغ قانونی برای ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان در مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی

۴- دریافت هرگونه هزینه اضافی کارشناسی و فروش خدمات در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی

۵- دریافت هرگونه مبلغ اضافی تحت عنوان هزینه اضافی صدور پروانه و یا بهای اضافی خدمات در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

۶- کم فروشی در اینترنت، تحمیل رومینگ ناخواسته و ارسال پیامک‌های ناخواسته به مشترکین توسط ارائه دهندگان خدمات مخابراتی

۷- اخذ مبلغ برای انجام کارهای غیر متداول اداری توسط نیروهای اداری و غیر اداری

۸- کسر هر گونه هزینه غیر قانونی از پیمانکاران و سرمایه گذاران طرح‌های اقتصادی

۹- دریافت هرگونه هزینه مازاد بر قوانین و مقررات از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و پیمانکاران

۱۰- عدم اجرای قوانین، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات مالی مصوب دستگاه‌های مسئول از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا

۱۱- پرداخت بیش از ۲۵ درصد (افزایش حجم یا زمان) مبلغ اولیه قرارداد در دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

جعفر قادری - سمیه رفیعی - سید محمد رضا میر تاج الدینی - محمد مهدی فروردین - سید جلیل میر محمدی میبدی - سید جواد حسینی کیا - انور حبیب زاده بوکانی - سید سلمان ذاکر - صدیف بدری - رحیم زارع - محمد تقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - احسان ارکانی - علی اصغر عنابستانی - حسن رزمیان مقدم - محمد صالح جوکار - منصور شکرالهی - مالک شریعتی نیاسر - محمد باقری - احمد محرم زاده یخفروزان - علیرضا سلیمی - سید مصطفی آقامیرسلیم - نصراله پژمان فر - بهزاد رحیمی - جلال رشیدی کوچی - علی اکبر کریمی - فرهاد طهماسبی - علی آذری - کمال حسین پور - ابراهیم عزیزی شیراز - موسی احمدی

انتهای پیام/‌

کد خبر: 1081655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =