غفلت از صنعت ورزش، مهیج ترین صنعت دنیا

به عقیده جامعه شناسان صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، از رویدادهای مهم دوران معاصر به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، مجید خاتونی؛ حدود چهل سال از اولین تعریف از صنعت ورزش توسط جیمز مولین می گذرد. در این رهگذر موضوع جهانی‌شدن صنعت ورزش در امتداد مبحث جهانی‌شدن اقتصاد کلید خورده و اقتصاد ورزش را وارد دنیای اقتصاد نموده است.

اینک ورزش با خدمات متعدد و  تولیدات متنوع و نیز ویژگی های جامعه پسند خود به‌ عنوان یک نهاد ارزش آفرین و یک صنعت پول­ ساز مطرح است که به طرق مستقیم و غیرمستقیم موجب رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها می­ گردد. در پس تجاری شدن ورزش، بسیاری از ساختارهای سنتی و پیشامدرن باشگاه ها و مراکز ورزشی تغییر یافته و با رویش بنگاه های اقتصادی با محوریت باشگاه های ورزشی، صنعت ورزش گسترش و رونق زیادی یافته است.

از این رو در کشورهایی که با رویکرد اقتصادی و اجتماعی در این مسیر سرمایه گذاری نموده اند، ارزش افزوده صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) راتشکیل داده ونقش مهمی درایجاد درآمد، اشتغال و نیز سلامت و سرگرمی جامعه را عهده دار گشته است. از این رو در زیست جهان امروزی که عرصه رقابت به عنوان مولفه ای حیاتی و اثرگذار در رشد یا ورشکستگی اقتصاد کشورها در عرصه های مختلف در سطح جهان شناخته شده است، صنعت ورزش می‌تواند موجب ظهور برند سازی و مطرح‌شدن موثر برندهای صنعتی در اقتصاد یک کشور گردد. میدان ورزش با ظرفیت های خاص خود، علاوه بر محصولات خود می‌تواند برای صنایع مختلف نیز رونق و محبوبیت ایجاد نموده و آنها را به سمت موفقیت سوق دهد. با اتکا بر این اصل می‌توان از رشد سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته و صنعتی در صنعت ورزش نام برد که به عنوان مثال سرمایه گذاری یک صد و پنجاه میلیارد دلاری در صنعت ورزش آمریکا این صنعت را با رشد صعودی هم اکنون به عنوان یکی از ده صنعت برتر این کشور بالا تر از صنایع خودرو سازی و هالیوود تبدیل کرده است. حال با آنکه سال ها از پیدایش و کارکرد صنعت ورزش در جغرافیای مختلفی از جهان می گذرد گویی هنوز در کشورمان این واژه بیگانه بوده و اصطلاح "صنعت ورزش" به گوش اهالی تصمیم ساز و تصمیم گیر نرسیده است.

عجیب است که امروزه ورزش با کثرت کارکردها و اثرگذاری خود و جایگاه قابل توجه آن در اقتصاد جهانی  به گونه‌ ای که در اواخر قرن بیستم، بیش از 250میلیارد دلار گردش مالی در هر سال داشته هنوز در جامعه ایرانی با ساده انگاری و غفلت این چنین مهجور مانده است!؟

این واقعیت تلخ، گویای آن است که ورزش در جامعه جوان و مستعد ایرانی که حدود یک درصد از جمعیت جهان را داراست، با برخورداری از حجم بازار و گردش مالی در خور توجه، دچار دور ماندگی از جایگاه اصلی خود شده و با فاصله ای نسبتا زیاد از مرزهای بین المللی سهمی از اقتصاد جهانی این صنعت نوظهور و زود بازده نداشته باشد.

واپس‌ماندگی ورزشی، جامعه ایرانی را به مثابه یک جامعه غیر مولد و مصرف گرا در حوزه ورزش تبدیل نموده که این وضعیت را حاصل ۳ خطای عمده برشمرد.

۱. خطای شناختی: فقدان فهم و شناخت کافی از ورزش و عدم بینش جامع نگر در سطوح مدیریت کلان تصمیم ساز و دولتمردان کشور که نسبت به پتانسیل ها و فرصت های موجود و همچنین چالش های پیش روی ورزش ایران ناآگاهند. از علل مهجور ماندن ایران از میدان‌های صنعتی و اقتصادی، نبود تحلیل جامع از عوامل مؤثر بر عقب‌ماندگی مقوله مهم اقتصادی کشور می باشد که ورزش نیز شامل آن سیاهه می باشد. ورزش به شدت دولتی و تامین منابع مالی ورزش حرفه ای از طریق مراجعه به بودجه عمومی مصداق بارز این نوع از خطاست.

۲. خطای مدیریتی: عدم بکارگیری مدیران متخصص و نیز ضعف در تربیت مدیران دانش بنیان موجب رهاشدگی ورزش در مسیر کج روی و انحطاط بوده است. ورود افراد نا اهل و بعضا از حوزه های سیاسی و نظامی در کنار تربیت مدیران ورزشی که اغلب بر ابعاد فنی تسلط داشته، نمونه هایی از این نوع خطا محسوب می شوند.

۳. خطای اخلاقی: فقدان شجاعت اخلاقی برای پذیرش ناکارآمدی شیوه‌های به کار گرفته شده در اداره ورزش کشور و عدم تلاش برای اصلاح امور و همچنین پافشاری برای استمرار وضع موجود توسط مسئولان ذیربط منافع جامعه و آینده کشور را آسیب پذیر و پر خطر ساخته است. تعهد تکلیفی و اخلاقی ایجاد می‌کند که در شناخت و حل مسائل موجود همت گمارده شود. بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت موجود، آینده نگری، سفیدنمایی شرایط و عدم تلاش جدی از نمونه های آشکار این نوع خطا می باشند.

بررسی آمارهای مربوط به سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها تا حدود ۵ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در ایران آمار رسمی از سهم ورزش در اقتصاد ایران وجود ندارد و ضمنا آمارهای غیررسمی موجود با توجه به سهم ناچیز صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی و با توجه به ظرفیت های غنی اقلیمی و فدرالیسم فرهنگی و ورزشی و نیز سرمایه های ارزشمند انسانی، تداوم  شیوه های ناکارآمد اقتصادی و ورزشی، جفای تاریخی است که الزامات سیاست گذاری روش مند و شیوه های راهبردی تحول گرایانه و برنامه های توسعه محورانه را نیاز دارد.

از این رو ریشه های "اقتصاد ورزش" با اقتصاد دولتی و نفت سالار قرابتی ندارد. بلکه بنیان آن به واسطه پیوند میان نهاد ورزش با شبکه صنعت کشور تحکیم و تقویت می‌گردد و میتوان از فرصت های پیش رو در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ابعاد محلی، ملی و بین الملل نهایت انتفاع و بهره‌وری را کسب نمود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1082017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =