به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری بنگاههای دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جز دو بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید.

منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، در چارچوب روش‌های مندرج در این جز واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان پذیر است.

عرصه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیأت وزیران تعیین می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد ریال به صورت نقد و یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس اقدام کنند.

بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم را در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جز و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.

درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام/