باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران - متین منتظمی*: امروز اول دی‌ماه، حسن روحانی در سخنان خود در نشست حقوق اساسی و شهروندی مباحثی را در رابطه با قانون اساسی مطرح کرد که جای بررسی دارد. در ادامه برخی از نکات را مطرح کرده و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌شود.

روحانی: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است؛ رئیس جمهور است که نظارت می‌کند. با توجه به تجربه ای که در زمینه امنیت ملی دارم می‌گویم که اگر نظام ما جمهوری و بر پایه انتخابات نبود تا به امروز دوام نمی‎آورد.

قانون اساسی دو شأن برای مجلس شورای اسلامی قائل است، قانون گذاری و نظارت دو جایگاه مهم قوه مقننه در کشور است که به نظر می رسد رئیس جمهور این نکته را فراموش کرده است. وظیفه قانون گذاری برای امور مختلف کشور و البته نظارت بر اجرای آن از جمله شئون مجلس شورای اسلامی است که دولت موظف به تبعیت از آن است. با این همه دولت خود نیز دچار سوء فهم و اصطلاحاً سندرم تفسیر به رأی قانون اساسی شده است؛ چرا که طبق قانون، مصوبات مجلس با اکثریت آرا لازم الاجرا است و دولت نمی تواند آن را به تعویق انداخته و یا مانع اجرای آن شود با این همه حسن روحانی در ماه های پایانی دولت خود که فضا را برای انتخابات همسویانش اماده می سازد، در حال ارائه تفاسیر نادرست از قانون ها و ساختار سیاسی کشور است. 

با این حال باید اذعان داشت که دیوان محاسبات به عنوان مهم ترین بازوی نظارتی بر عملکرد مالی و مدیریتی دولت است که طبق قانون این اجازه داده شده به امور بودجه و هزینه کردهای دولتی ورود کرده و آن را بررسی کند و همچنین ترک فعل ها و عدم انجام صحیح وظایف محول شده به دولت نیز از شئون دیوان محاسبات است که صریحاً به آن اشاره شده است؛ اما جالب اینجاست که دولت دوازدهم عملاً در بسیاری از نقاط برای دور زدن دیوان محاسبات دست از تلاش برنداشته است.

از طرفی ارائه اختیار سوال و استیضاح و مکلف شدن رئیس جمهور و وزرا برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی دقیقاً شأن نظارتی مجلس را بیش از پیش تصریح می کند.

با این تفسیر حسن روحانی، ساختار سیاسی که وی برای جمهوری اسلامی ایران متصور است یک ساختار کاملاً ریاستی تحت عنوان قدرت کامل رئیس جمهور می باشد. 

روحانی: موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود

طبق قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی به دو صورت امکان پذیر است. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد. همچنین براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است.

با این حال می توان تصریح کرد که پیش کشیدن دوباره بحث رفراندوم توسط رئیس جمهور چیزی جز فرافکنی سیاسی ندارد و به دنبال بازی سازی سیاسی برای ادامه حیات دولت جهت اثر گذاری در ایام انتخابات است.

روحانی: بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند.

به جرأت می توان اذعان داشت که در این جمله روحانی و سخنان قبلی وی، تناقضات بسیاری نهفته است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد در حالی شخص حسن روحانی در حال حاضر به تفسیر قانون اساسی پرداخته و در راستای محدود کردن سایر قوا قدم برداشته است. این طور به نظر می آید که وی حتی قائل به حق قانونی شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی نیز نیست.

تناقض آشکار این چنینی حاکی از آن است که دولت در حال از دست دادن روند سیاسی خود برای کنترل امور کشور است و به دنبال ایجاد حواشی رسانه ای و سیاسی برای پوشاندن اشتباهات فاحش اقتصادی و مشکلات عدیده معیشتی است. 

نتیجه‌گیری

چنین سخنانی حاکی از آن است که دولت در شرایط استیصال قرار گرفته و درصدد است با مطرح کردن دوباره حواشی و ایجاد حاشیه پر سر و صدا برای فرار از مهلکه، اقدامات جدی انجام دهد؛ چرا که کابینه دولت دوازدهم به شدت از طرف مردم و مجلس شورای اسلامی تحت فشار است و سیاست های خارجی و توافقات توهم گرایانه دولت نیز توسط قانون و مردم رد شده و اعتباری ندارد؛ از این رو به نظر نگارنده دولت درصدد است تا با این روایت ها فضای سیاسی کشور را جور دیگر رقم بزند، علاوه بر آن نکات زیر نیز از جمله دلایلی هستند که روحانی با این اظهارات سعی در دامن زدن به رخدادهای سیاسی داشته باشد:

مظلوم نمایی؛ محدودیت های قانونی مانع اصلی اقدامات اجرایی

همانگونه که تقریباً اکثریت مردم ایران باور دارند دولت دوازدهم نتوانسته به خوبی در راستای تامین معیشت و اقتصاد مردم گام بردارد و نه تنها این مهم محقق نشده بلکه باعث بروز مشکلات فراوانی نیز شده است. از سخنان امروز حسن روحانی می توان این گونه برداشت کرد که وی درصدد است اعلام کند محدودیت قانونی اجازه فعالیت به دولت را نداده و دولت عملاً در اجرای سیاست های داخلی و خارجی با موانع قانونی مواجه شده است؛ این در حالی است که دولت با استفاده از اختیارات خود توانست برجام و ... را وارد کشور کرده و عملاً به بن بست سیاسی خودساخته برخورد کند. باید منتظر ماند و از بروز چنین دیدگاه توسط افراد منسوب به دولت به جامعه جلوگیری کرد.

فضاسازی برای جلوگیری از پیش‌روی مجلس شورای اسلامی

مجلس یازدهم با رویکرد انتقادی شدیدی نسبت به دولت دوازدهم آغاز به کار کرد تا جایی که از شأن قانون گذاری و نظارت خود برای جلوگیری از اقدامات نادرست و مشکل دار دولت تمام همت خود را به کار بست و این شرایط به مذاق دولت خوش نیامد. از این رو حسن روحانی و کابینه وی سیاست هایی را پایه گذاری کردند تا مجلس را عملاً با فضای خود و ایجاد حصار سیاسی مشغول به بازی های مختلف کنند تا اولاً از سرعت مجلس شورای اسلامی برای مقابله با سیاست های دولت بکاهند و ثانیاً به نمایندگان مجلس اجازه اثرگذاری در انتخابات پیشِ رو را ندهند چرا که فضای انتخابات ریاست جمهوری از فضای مجلس شورای اسلامی نیز اثرپذیری دارد.

به همین دلیل، دولت درصدد شد با ارائه یک بودجه تخیلی عملاً مجلس را مشغول بازی بودجه کرده و تمرکز آن را از سایر نقاط بردارند و قوه مقننه نتواند در مقابل کارکرد کابینه دولت فرصتی برای اظهارنظر داشته باشد و این داستان بودجه آن قدر ادامه دار باشد تا مجلسی ها نتوانند اثرگذاری آنچنانی در انتخابات مجلس داشته باشند.

از طرفی با نگاه به اظهارات امروز حسن روحانی می توان بر این امر صحه گذاشت که دولت درصدد است با ارائه چنین طرح‌هایی مانع از اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در امور شده و همچنین خود را به فضای عدم داشتن اختیار در دولت ببرد. به همین دلیل است که مجلس باید با استفاده از اختیارات خود مانع از تلاش های دولت برای سیاسی کاری آن هم در ایام باقی مانده انتخابات شود.

*دانشجوی دکتری مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

انتهای پیام/