عباس علوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره بودجه پیشبینی شده حاصل از درآمدهای نفتی، اظهار کرد: دولت طی سالیان گذشته وابستگی آزار دهنده طولانی به نفت و درآمدهای نفتی داشته است و حتی در این چند سال اخیر به ویژه همکاران دولت روحانی خیلی اصرار داشتند که اعلام کنند وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده است در حالیکه چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی تصریح کرد: دولت بخشی از این کاهش درآمدهای نفتی را انتخاب نکرده بلکه اجبار بوده است یعنی در صادرات نفت و به لحاظ تحریمها و مشکلات ناشی از آن دچار چالش شده و این موضوع سبب شده که دولت در حوزه صادرات در تنگنا قرار گیرد. حال از این اجبار استفاده درست شده یا نه باید گفت به درستی انجام نشده است؛ بلکه جایگزینهای انتخابی دولت به شدت مخربتر بوده است. حتی بودجه سال آینده را به درآمدهای نفتی بعد از لغو تحریمها گره زده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: نمونه بازر آن این است که دولت به طور مستمر طی ۶ سال گذشته اقدام به انتشار اوراق مالی یا آینده فروشی کرده است. اگر این رقم را در بودجه بررسی کنیم فقط دولت برای باز پرداخت اوراقهای سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰هزینه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که دولت در واقع به جای درآمدهای نفتی هزینهها و درآمدهای مالیاتی را اصلاح نکرده است. میتوان گفت این کاهش درآمدهای نفتی را با آینده فروشی یا همان اوراق مالی جبران کرده است.
علویراد یادآور شد: عملا وابستگی به نفت کاهش نیافته بلکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را لحاظ کرده است. نوبخت رئیس سازمان و برنامه و بودجه در اواخر تابستان سال۹۹ رسما اعلام کرده بود که تنها ۶درصد درآمدها برای فروش نفت در بودجه سال ۹۹ محقق شده است. حال این سوال پیش میآید دولتی که آگاه به این مسئله بود چطور برای سال آینده صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است. یعنی چیزی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق پیش فروش به صورت اوراق مالی است. این موضوع عملا این معنی را بیان می کند که دولت موضوع لغو تحریمها را برای خود تمام کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، تأکید کرد: دولت این پیش فرض را گذاشته که سال ۱۴۰۰کشور میتواند بدون کوچکترین محدودیتی نفت را صادر کند و هم درآمدهای ناشی از فروش نفت را بدون نگرانی و محدودیتهای بانکی برگرداند. این پیش فرض در برابر جامعه علمی کشور به ویژه اقتصاددانان خیلی شفاف نیست. وقتی در یک بستر نامطمئن منابع در نظر گرفته شود و به استناد آن منابع هزینه نیز ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت ۴۶ درصد از هزینههای جاری را در بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۰ افزایش داده است و این مقدار به پشتوانه همان درآمدهایی است که در ۲.۳میلیون بشکه نفت دیده است، بنابراین اگر این مسئله محقق نشود با انبوهی از کسری بودجه مواجه خواهد شد و دولت برای جبران کسری بودجه همان کارهایی را انجام خواهد داد که سالهای گذشته انجام داده است.
علویراد اضافه کرد: حتی اگر دولت شعار معیشت را بدهد یا با افزایش هزینه جاری به کارمندان دولت و کسانی که حقوق دریافت می کنند این پیام را بدهد که حقوق آنها را در مقابل تورم ۹۹ تامین کرده است، منطقی نیست؛ چرا که منابع تعیین شده پایدار نیست و باعث کسری بودجه خواهد شد. انگار پولی را به جیب راست می ریزد و از جیب چپ برداشت می کند. شعار معیشت در بودجه به واسطه نااطمینانی از منابع ناشی از فروش و صادرات ناپایدار است عملا شعار معیشت و حمایت از آن محقق نخواهد شد؛ بلکه در پردهای از ابهام فرو خواهد برد.
وی گفت: بودجه نویسان با رشد ۴۶ درصدی هزینه های جاری در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آن را به بالغ بر ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادهاند. درحالی که هزینههای عمرانی حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر درآمدهای دولت (مالیاتی، سایر و متفرقه) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد.
این اقتصاددان گفت: یک محاسبه ساده نشان میدهد دولت روحانی بالغ بر ۵۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی پیش بینی کرده است. در واگذاری داراییهای سرمایهای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت (ثروت ملی همه نسل ها) و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت (ثروت ملی) نیز پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در واگذاری داراییهای مالی نیز ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی پیش بینی کرده است و علاوه بر این ۹۵ هزار میلیارد تومان هم واگذاری شرکت های دولتی (فروش ثروت همه نسل ها) پیش بینی شده است. در نهایت ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (فروش ثروت ملی همه نسل ها) پیش بینی شده است.
این کارشناس ادامه داد: در واقع سهم نسلهای آینده در مقابل ۵۲۳ هزار میلیارد تومان فروش ثروت های ملی و آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیزی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به شرط تحقق کامل (حدود ۱۱ درصد از مصارف بودجه عمومی) است.
علویراد خاطرنشان کرد: در واقع دولت با کارت بودجه جاری و با اهداف سیاسی و پوپولیستی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی خلق کرده است. این کسری ۳۵ درصد بودجه عمومی دولت است. از اینجا به بعد دولت با کسری سنگینی که در تراز عملیاتی و عمدتاً ناشی از رشد هزینه های جاری رقم می زند، فروش نفت برای تامین کسری خلق شده را اجتناب ناپذیر و مجلس را در مقابل یک عمل انجام شده قرار می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، تصریح کرد: همه رقمهای لحاظ شده توسط دولت به نوعی فرار به جلو بوده و دولت میخواهد مجموعه نظام را در عمل انجام شده قرار دهد تا بودجه و هزینهها را براساس آن منابع گره بزند.
وی افزود: در واقع مجلس و تمام کسانی که تصمیمساز هستند بودجه را بر این فرض کردند که اگر ترامپ یا شخص بایدن به برجام برگردد هیچکس مخالفتی نداشته و شرایطی که دولت برای صادرات نفت دیده را رقم بزند. این موضوع جای ابهام دارد چراکه دولت، بایدن را یک هندوانه نبریده در نظر گرفته است.
علوی راد ادامه داد: درست است که وی در کمپین انتخاباتی در مورد بازگشت به برجام صحبتهایی را مطرح کردند؛ اما مشاوران و اطرافیان وی و نیز تحولات منطقه نشان می دهد که اینها ممکن است در برگشت به برجام انتظاراتی نیز داشته باشند که بخواهند مذاکراتی جدیدی را مطرح کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت روحانی در مذاکرات برجام با خلف وعده آمریکایی و خروجشان و خلف وعده اروپائیان مواجه شده است؛ بنابراین اگر دولت جدید آمریکا بخواهد برای ورود به برجام کوچکترین مذاکرهای مطرح کند دیگر نظام با توجه به توافقات روحانی به این کارت اعتمادی جدید را نمی دهد و برگشت آمریکا به برجام در یک پرده ابهام قرار میگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، ادامه داد: متاسفانه دولت در تدوین و تهیه بودجه از بدنه کارشناسی، نخبگان اقتصادی و استادان دانشگاهی کشور به معنای واقعی کلمه استفاده نکرده است اگر امروز ما مشکلات عظیمی در بودجه ۱۴۰۰ میبینم به این موضوع برمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: باید برای اصلاح ساختار بودجه از بدنه کارشناسی استفاده شود. همچنین یک اراده قطعی و محکم لازم است که بودجه کشور را از این نابسامانی به ویژه در حوزه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در حوزه ساختار هزینه بودجهریزی برمبنای عملکرد نجات دهد.
انتهای پیام/
نظر شما