به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ ‎دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضع موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی می‌شود.
یکی از راه حل‌های اصلی در زمینه کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه در سند تحول، توسعـــــه روش هـــــای حـــــل اختلافات جــایـگـــزین رسـیدگی قضایی ذکر شده است.

راهکارهای حل مشکل

اولین راهکاری که در این زمینه و در سند تحول به آن اشاره شده، ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی ساز و کارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت‌های تخصصی و تقویت توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ‌ای و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت داوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای مشکل یاد شده است.

تدوین و پیگیری تصویب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری، ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﻔﯽ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و واﮔﺬاری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﭘﺮﺗﮑﺮار ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﺾ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از دیگر راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی در این زمینه است.

مجریان راهکارهای حل مشکل

معاونت اول، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مجریان راهکارهای یاد شده جهت حل مشکل حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه هستند.

انتهای پیام/