به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، این هفته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند که دانشگاه آزاد اسلامی مانند دستگاههای دیگر مکلف به بهروزرسانی اطلاعات نیروی انسانی، بودجه، صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی خود شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد. این نامه به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بر اساس این نماینده چند نفر از نمایندگان، خواستار شدند که دانشگاه آزاد اسلامی همانند سایر دستگاههای دیگر اطلاعاتی نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه، صورتهای مالی، گزارشهای عملکردی و… را سه ماه یکبار مطابق قانون به روز رسانی کند.
در همین رابطه گفتوگویی با نادر پورارشد عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق واحد شهرکرد ترتیب دادیم که در ادامه میآید.
پورارشد گفت: در ابتدا تأکید میشود که همگان باید از شفافیت و قانونمداری استقبال کرده و هر نوع قانونگریزی را مذمت و با هر نوع فسادستیزی موافق باشند. بدیهی است در علم مدیریت و حقوق عمومی و اداری این مقولات نیز مورد توجه بوده است. لیکن تمام تلاش حقوق عمومی و شاخههای آن یعنی حقوق اساسی و اداری در کنار علم مدیریت بوده تا شفافیت و فسادستیزی بر مبانی متقن و منطقی و نیز سازوکارهای کارآمد جریان یافته، محقق شوند.
وی تصریح کرد: در نظام ادرای اشخاص حقوقی به اقسام مختلف تقسیم شده و هر قسم با توجه به ماهیت و وظایف ذاتی تحت شمول نظامهای خاص و عام نظارتی قرار میگیرند. دانشگاه آزاد اسلامی بنا به ماده ۵ اساسنامه اصلاحی آن یک شخص حقوقی غیرخصوصی و غیردولتی است. از این تعبیر الزاما نمیتوان چنین برداشت کرد که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد عمومی است.
پورارشد ادامه داد: اگر منظور اساسنامه این باشد که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد عمومی است به جای استفاده از تعبیر غیرخصوصی از تعبیر عمومی استفاده میکرد، پس استعمال این واژه از باب تسامح نبوده است. مضاف براین اگر قرار بود دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد عمومی غیردولتی تلقی شود، میبایست یک وضعیت مشابه با نهادهای عمومی غیردولتی می داشت این در حالی است که چنین مشابهتی وجود ندارد زیرا نهادهای عمومی غیردولتی به خدمات عمومی میپردازند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تصریح کرد: لازمه برخورداری عموم از خدمات اشخاص حقوقی عمومی، مستلزم وجود شرایط خاص نیست بعلاوه اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی از حمایتهای دولت برخوردار بوده و اعمالی شبه حاکمیتی دارند در حالیکه دانشگاه آزاد اسلامی صرفا مجری سیاستها و برنامههای حاکمیتی است و در حوزه آموزش عالی متصدی است و از هیچ نوع حمایت مالی دولتی برخوردار نیست به طوریکه نه تنها ردیف بودجه دولتی ندارد بلکه مشمول حمایتهای دولت نیز نبوده و نیست. برهمین اساس نظام نظارت و بازرسی آن با نظام نظارت و بازرسی بخش دولتی و عمومی متفاوت است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی توسط یک هیات موسس تاسیس و توسط هیات امنا سیاستگذاری و نظارت میشود، علاوه براین در درون سازمان نیز برخورداری از یک مرکز نظارت و بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات است. ریاست هیات موسس و امناء آن نیز توسط مقام معظم رهبری منصوب میشود. مضاف بر اینها به نظر میرسد که افزودن به حجم و گستره نظارتهای دولتی و عمومی چندان به مصلحت نباشد زیرا نظارت و بازرسی امکانات ویژه و کافی میطلبد که با محدودیتهای موجود اولویت با تمرکز این نوع نظارت بربخشهای دولتی و عمومی است.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی باید به ساختارها و ابزارهای نظارتی بخشهای غیرعمومی و غیر دولتی اعتماد و اکتفا کرد. بدیهی است ارکان مختلف دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه ویژه ای به مقوله شفافیت، قانونمداری، سلامت اداری و حسن جریان امور معطوف بدارند؛ زیرا اثربخشی علمی و فرهنگی این نهاد انقلابی که از دستاودرهای مثال زدنی نظام مقدس جمهوری اسلامی است در گروه سلامت آن در ابعاد مختلف است.
پورارشد گفت: به نظر میرسد وقتی که هیات امناء برای یک نهاد ایجاد میشود مدیران این نهاد باید در مقابل هیات امنا پاسخگو باشند. به عبارت دیگر هیات امنا امین عموم مردم هستند. بدیهی است هیات امنا گزارش لازم را به عموم مردم در خصوص نهاد تحت امانتشان ارائه خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در مورد اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نهاد عمومی تلقی نمیشود، اینکه رویه قضایی کنونی نیز دانشگاه آزاد اسلامی را نهاد عمومی تلقی نمیکند؛ زیرا دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاههای عمومی طرح میشود. بدیهی است اگر دانشگاه آزاد اسلامی نهاد عمومی تلقی شود یک چنین دعاوی نیز میبایست در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشد. پس در یک چنین وضعیتی قیاس دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقوقی عمومی قیاس معالفارق است.
انتهای پیام/
نظر شما