اجازه تفسیر به رأی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را ندهیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دقیق و روشن است، به همین دلیل نباید اجازه تفسیر به رای و دور زدن قانون به دولت داده شود.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز درخصوص لزوم برخورد با فعالیت و اعاده به کار غیر قانونی مدیران بازنشسته برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی از جمله بازگشت به کار مرتضی بانک دبیر سابق مناطق آزاد پس از دوره دوم بازنشستگی‌اش، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس باید سریعا پیگیر این ماجرا باشد و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص درباره افرادی که خارج از قانون به کار گرفته شده‌اند را، درخواست کند.

وی گفت: علاوه بر آن، تقاضای اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس نیز در دستور کار قرار بگیرد و موضوع در قالب تذکر و طرح سوال پیگیری شود؛ زیرا مطابق قانون، تمامی افرادی که بازنشسته می‌شوند دیگر نمی‌توانند دوباره به کار گرفته و یا اعاده به کار شوند مگر اینکه در مناصب و شغل‌هایی که قانون اجازه آن را داده باشد. خارج از چنین مواردی، به نظرم به کارگیری مدیران بازنشسته توجیهی ندارد و باید با آن برخورد شود. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: کشور ما در شرایطی است که موضوع اشتغال از موقعیت مناسبی برخوردار نیست و در صورتی که نیروهای بازنشسته به عناوین مختلف به کار برگردند و در سیستم اداری فعال شوند، طبیعی است که عملا فرصتی برای نخبگان جوان و نیروهایی که پشت درهای بسته دولت در نوبت هستند فراهم نخواهد شد. 

قادری همچنین افزود: مجلس و دولت باید تلاششان بر این باشد که امور را بر اساس مُر قانون اجرا کنند و اگر ایراد و اشکال احتمالی هم در قانون وجود دارد، دولت می‌تواند به مجلس لایحه بیاورد و در آنجا مجلس ایرادات را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. مشخص است که قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و دولت باید درباره به‌کارگیری غیر قانونی مدیران بازنشسته در شورای عالی مناطق آزاد پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دقیق و روشن است، به همین دلیل نباید اجازه تفسیر به رای و دور زدن قانون به دولت داده شود. در واقع، به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با تکیه بر نظر خود به نوعی تفسیر از قانون داشته و از خلأها و غفلت دستگاه‌های نظارتی، قانون را دور بزند و هدف مدنظر خود را پیگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین هر جایی که ابهامی وجود دارد باید توسط مجلس رفع شود تا از بروز تخلف جلوگیری و مجازات بازدارنده در برابر متخلفان اعمال شود.

کد خبر: 1089195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =