دادخواهی حق مسلم در قانون اساسی است/ تضمین حقوق شهروندی با استقلال وکیل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: دادخواهی به عنوان یک حق مسلم در قانون اساسی پیش بینی شده ودر منشورحقوق شهروندی دادخواهی ذکر شده ولوازم این حق ازجمله داشتن وکیل وانتخاب آزادانه وکیل وحق اطلاع از داشتن وکیل درمنشوربه صراحت بیان شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، دبیر نشست هم‌اندیشی استقلال وکیل دادگستری وتضمین حقوق شهروندی گفت: دو شخصیت بزرگ در استقلال کانون وکلا نقش آفرینی کردند، مرحوم علی اکبرخان داور و اصلاحات اساسی که در زمان خودشان درعدلیه ودرپایه گذاری استقلال وکلا انجام دادند ومرحوم دکتر مصدق که براساس لایحه اختیاراتشان لایحه استقلال کانون وکلا را در هفتم اسفندماه سال۱۳۳۱تنظیم وتصویب کردند و یکی از لوایحی هست که عینا بعد از کودتای ۲۸مرداد تصویب شد و همچنان باقی مانده است.

مهدی دهشیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزود: دادخواهی به عنوان یک حق مسلم در قانون اساسی پیش بینی شده ودر منشورحقوق شهروندی دادخواهی ذکر شده ولوازم این حق ازجمله داشتن وکیل وانتخاب آزادانه وکیل وحق اطلاع از داشتن وکیل درمنشوربه صراحت بیان شده است.

سرپرست مجتمع شهید مطهری ورئیس شعبه ۲۴حقوقی اصفهان به جنبه های نرم افزاری وسخت افزاری اشاره کرد و گفت: ازلحاظ سخت افزاری مابه ابزارهایی برای تقویت نهاد وکالت نیازداریم و باید با قانون مندی این نهاد را به سمتی ببریم که استقلال آن تقویت شود، چون ما با نهاد مدنی سرکارداریم که مهم ترین فعالیتش دفاع ازدعاوی است.

علی رئیسی بیان کرد: باید برای تعامل بین نهاد وکالت ودادگستری نشست هایی وجودداشته باشه که فواصلی که بنابه دلایلی به وجودامده برطرف شود.

وی درادامه به بعدنرم افزاری و درخصوص مصداق های حفظ شان واستقلال وکیل به نحوه برخوردکارمندان در دادگاه ها و بازرسی های اولیه اشاره کرد و گفت: برای حفظ بهتر استقلال وشان یک وکیل مسقل دادگستری باید به رعایت وحفظ چنین نکاتی توجه شود هر چند همکاری و تعامل دوسویه ودرک متقابلی  باید بین وکلا و دادگستری به دلیل کثرت پرونده ها باید وجود داشته باشد.

نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: ارتباط مستقیمی بین حقوق شهروندی واستقلال وکیل دادگستری وجوددارد، تضمین حقوق شهروندی بدون وکیل مستقل اصلا مفهومی ندارد همانطورکه قاضی هم بایدمستقل باشد، متاسفانه جایگاه وکیل دادگستری تنزل پیداکرده و این تنزل مستقیما درحقوق شهروندی اثرگذاراست.

ابراهیم کیانی افزود: درفصل سوم واصل ۳۵قانون اساسی آمده است که مردم باید وکیل دادگستری داشته باشند. همچنین درتبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری آمده است که وکلا دو دسته اند. دسته اول وکلایی که مورد تایید رئیس قوه هستند و دسته دوم وکلایی که مورد تایید نیستند. این تبصره مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است یعنی درمجلس حقوق شهروندی نقض شده است.

وی افزود: درحال حاضربه جای اینکه وکلای دادگستری وقت خود را صرف مسائل مهم حقوق محیط زیست ومسائل مهم داخلی وبین المللی کنند باید اراده کنندکه استقلال کانون وحق مردم راحفظ کنند. تضعیف نهاد وکالت مساوی است با تضعیف و نقض حقوق شهروندی وتقویت نهاد وکالت تقویت حقوق شهروندی است.

کیانی درجواب کسانی که وکالت راجز کسب وکارمی دانند گفت: کسب وکاریعنی هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیداکند که بدون هیچ  ملاکی پروانه صادرکندکه این هم نقض حقوق مردم است.

وی درخصوص جذب بی رویه بیان کرد: خروجی جذب بی رویه نقض حقوق مردم درقسمت آموزش خواهد بود وخروجی آن صددرصد فساد و باز هم نقض حقوق شهروندی است.

درپایان این نشست به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد. ضمناگواهی حضوربرای شرکت کنندگان این نشست هم صادرخواهدشد.

کد خبر: 1090524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =