به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز از روابط عمومی فرابورس ایران، "حسن بالازاده" با اشاره به اینکه توسعه بازار و دعوت از مردم برای مشارکت در این بازار مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌ها بود، افزود: زمانی که قرار است بازاری توسعه یابد باید در گام اول بستر و زیرساخت‌ها را توسعه داد.

وی معتقد است در سال گذشته بازار سرمایه کشور توانایی پذیرش این حجم از نقدینگی را نداشت اما پیش از آمادگی زیرساخت‌ها، دولت اقدام به دعوت عمومی برای مشارکت مردم در این بازار کرد که مشکلات فعلی را به همراه داشت.

بالازاده افزود: از آنجایی‌که آمادگی لازم در بازار سرمایه وجود نداشت این اتفاق مصادف شد با رشد غیرمنطقی قیمت برخی سهام، از سوی دیگر مشاوره‌های درستی به مردم داده نشد تا هم توسعه بازار انجام شود و هم سرمایه‌هایی که وارد بازار شده و فرصت طلایی برای بازار سرمایه بود ماندگار شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در سایر بازارها هم شاهد اقبال عمومی و رشد شدید قیمت‌ها در همان دوره بودیم، گفت: اما در خصوص سایر بازارها کسی اظهارنظر نمی‌کند به‌عنوان‌مثال امروز کسی از حباب در بازارهای مسکن و خودرو نمی‌گوید، این در حالی است که بازار سرمایه را به‌قدری شکننده کرده‌اند که با هر اظهارنظری دچار التهاب می‌شود.

وی به قوانین بازار سرمایه که از سال ۸۴ نوشته‌شده، اشاره کرد و گفت:  بازار سرمایه امروز رشد زیادی نسبت به آن دوره داشته و قانون گاهی نمی‌تواند شرایط فعلی را حمایت کند.

اولین پیشنهاد: تجدیدنظر در قانون سهام شناور

 به گفته بالازاده یکی از مشکلاتی که در شرایط امروز به‌سرعت می‌توان به آن پرداخته و رفعش کرد موضوع شناوری سهام است، طبق قانون بازار سرمایه شرکت‌های حاضر در این بازار باید حداقل ۱۰ درصد شناوری داشته باشند. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر افزایش سرمایه شرکت‌ها از تجدید ارزیابی آن‌ها را بزرگ‌تر و به دنبال رشد بالای سال گذشته حجم این شرکت‌ها نیز بسیار رشد کرده  هرچه حجم و ارزش شرکت‌ها بزرگ‌تر باشد برای حمایت از آن نقدینگی بیشتری لازم است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این شرایط افزایش سهام شناوری به ۱۰ درصد برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داشتند باعث می‌شود این شرکت‌ها ملزم به افزایش عرضه در بازار شوند، در شرایط امروز از متولیان سازمان بورس درخواست می‌شود در مورد  موضوع الزام ۱۰ درصدی سهام شناور شرکت‌ها تجدیدنظر کنند و اجازه بدهند شرکت‌های تجدید ارزیابی‌شده در شرایط فعلی حداقل تا ۲ سال کمتر از ۱۰ درصد شناوری داشته باشند تا سهامدار عمده مجبور به افزایش عرضه نباشد.

پیشنهاد دوم: تعیین خط قرمز برای ناشران در عرضه‌های اولیه

وی در تشریح پیشنهاد دوم به ریزش شدید قیمت سهام و افت قیمت برخی سهام عرضه اولیه به کمتر از نرخ‌های عرضه‌شده طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در خصوص شرکت‌های عرضه اولیه باید در قانون تأکید شود که افت  قیمت سهم به کمتر از قیمت عرضه اولیه خط قرمز نهاد ناظر است و در صورت چنین رخدادی ناشر ضمن تعهد به بازخرید سهام، از بازار اخراج خواهد شد.

بالازاده در توضیح این موضوع و لزوم برخورد جدی با ناشرانی که قیمت سهام آن‌ها به کمتر از عرضه اولیه می‌رسد، تأکید کرد: تعیین قیمت عرضه اولیه یعنی کارشناسی و ارزش‌گذاری صحیح و واقعی سهام،  پس قیمت سهم نباید به عددی کمتر از نرخ عرضه اولیه برسد.

به گفته وی، بازار سرمایه نباید صرفاً محلی برای تأمین مالی ناشران باشد و آن‌ها از این بازار منتفع شده اما  باعث ضرر و زیان سهامدار خرد شوند. بر اساس اصل ارزش گذاری سهام عرضه‌های  اولیه باید ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از ارزش واقعی وارد بازار شود، پس زمانی که ارزش‌گذاری سهم انجام می‌شود ناشر باید به آن نرخ متعهد شود و قیمت به کمتر از آن نرسد. ناشران در شرایط فعلی و با افت قیمت سهام عرضه اولیه به پایین‌تر از نرخ عرضه، بازار و سهامداران خرد را بی‌اعتماد می‌کنند.

پیشنهاد سوم: تأسیس صندوق سهام خزانه

این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد سوم را تأسیس صندوق سهام خزانه در شرکت‌های بورسی و فرابورسی دانست و گفت: طی سال ۹۴ ایده‌ای تحت عنوان صندوق سهام خزانه به همراه لایحه رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی رفت و تحت عنوان سهام خزانه در مجلس تصویب‌شده و مجوزهای لازم گرفته شد اما از آن دوره تا امروز نه به‌صورت جدی اجراشده و نه ناشران از آن استقبال کردند.

وی ایده اصلی را صندوق سهام خزانه دانست و گفت: این موضوع مجدداً طی هفته‌های گذشته در سازمان بورس مطرح‌شده است.

بالازاده در توضیح اینکه صندوق سهام خزانه چیست،  گفت: این صندوق با بخشی از سود تقسیمی شرکت‌ها در مجمع و توافق سهامداران امکان راه‌اندازی دارد. به‌این‌ترتیب که سهامداران می‌توانند موافقت کنند بخشی از سود نقدی را به سهام خزانه اختصاص دهند تا در زمان لازم از سهام حمایت شود. تعداد سهام در صندوق مجدداً متعلق به سهامداران است و این باعث می‌شود تا سهامدار موافق اجرای چنین طرحی برای حمایت از سهام خود در بازار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بر اساس قانون تجارت، الزام تقسیم سود نقدی فقط ۱۰ درصد است و باقی این عدد معمولاً با موافقت سهامدار عمده تقسیم می‌شود، گفت: بر همین اساس برای حمایت از سهام امکان راه‌اندازی چنین ابزاری وجود دارد.

به گفته وی این صندوق می‌تواند مثل یک ذخیره در صورت‌های مالی قید شود و یا ناشر صندوقی با اساسنامه مشخص و مدیران مشخص ثبت و تأسیس کند، مهم این است که کلیات این ایده پذیرفته شود.

بالازاده تصریح کرد: این ایده در بلندمدت می‌تواند به بازار سرمایه در شرایط بحران کمک کند و نیازی به تقاضای حمایت مالی از سایر نهادها نباشد، به‌عنوان‌مثال اگر این ایده در سال ۹۲ اجرایی شده بود امروز میلیاردها تومان پول در این صندوق‌ها ذخره شده و بازار سرمایه دچار چنین شرایطی نمی‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اولین بار نیست که بازار سرمایه با دوره‌ای از اصلاح و رکود مواجه می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود، اظهار داشت: البته تفاوت این دوره با دوره‌های قبل این است که در سال‌های گذشته مردم عادی وارد بازار نشده بودند و به همین دلیل بازار زودتر به روال عادی بازمی‌گشت.

چگونه اعتماد را به بازار بازگردانیم؟

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه اعتماد و امنیت به بازار سرمایه بازمی‌گردد، گفت:  تا زمانی که شاهد یک روز صف خرید و یک روز صف فروش در بازار سهام هستیم و این بازار با اظهارنظرهای غیر کارشناسی بسیاری از مسئولان خارج از بازار سرمایه مواجه است، اعتماد بازنمی‌گردد.

بالازاده تأکید کرد: اعتماد با حرکت رو به رشد بازار بازمی‌گردد و مردم باید متوجه شوند که در بازارهای موازی خبری نیست، البته توجه نهاد ناظر و متولیان بازار سرمایه به سه راهکار مطرح‌شده نیز می‌تواند باعث شود تا سهامدار عمده از سهم خود حمایت کند و همین موضوع اعتماد پایدار را برای بازار سهام به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/