تهران-ایسکانیوز: یک وکیل دادگستری گفت: مجلس و به تبع آن نمایندگان مجلس و نه قوه مجریه به تبع دستگاه اجرایی نمی تواند علنی یا غیر علنی بودن دستگاه را زیر سوال ببرند.
"صالح نیکبخت" در گفتگو با ایسکانیوز با اشاره به درخواست 7 نماینده مجلس به منظور غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی، اظهار داشت: مطابق قانون اساسی کشور، دادگاه ها به طور عام علنی بوده جز در مواردی که قانون اساسی آن را استثنا کرده است.
وی ادامه داد: چنین دادگاهی اختیار دارد هر دادگاهی را که علنی بودن آن بلا اشکال باشد به جهت مصالحی که تشخیص آن با خود دادگاه است غیر علنی اعلام کند و به همین جهت عمومی بودن علنی دادگاه ها همیشه با مصالح و استثنا مواجه است و این استثنا و مصالح به خود دادگاه مربوط است.
نیکبخت با بیان اینکه دادگاه نماد استقلال قوه قضاییه از سایر قوا است، اضافه کرد: از آن جایی که هم قانون اساسی هم اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه ها صورت می گیرد به همین جهت نه مجلس و به تبع آن نمایندگان مجلس و نه قوه مجریه به تبع دستگاه اجرایی نمی تواند علنی یا غیر علنی بودن دستگاه را زیر سوال ببرد.
این وکیل دادگستری به مقطعی که در آن قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تصویب رسید اشاره کرد و افزود: در آن زمان شورای نگهبان درخواست غیر علنی شدن دادگاه ( با موضوع مسائل امنیتی)را با توجه درخواست وزارت اطلاعات برای علنی برگزار شدن آن ارائه کرد که این مهم علی رغم اقتدار این وزارت خانه در دولت و اهمیت مسئله امنیت و مخالفت با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری بود.
نیکبخت همچنین خاطرنشان کرد: یک سال پیش علی رغم اینکه درخواست شده بود دادگاه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و قضات دیگر در ماجرای کهریزک علنی برگزار شود ولی در زمان بسیار کمی در همان روز تشکیل جلسه دادگاه تصمیم به غیرعلنی شدن این دادگاه اتخاذ کرد.
کد خبر: 114493
