ایسکا نیوز: پس از استعفای روز دوشنبه وزیر جدید صنعت و تجارت ژاپن به اتهام رسوایی مالی، وزیر دادگستری این کشور هم که متهم به نقض قوانین انتخابات شده از سمت خود استعفا کرده است.
به گزارش رویترز ، استعفای دو وزیر کابینه بزرگترین چالش و دردسر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از زمان به قدرت رسیدن در سال 2012 میلادی تاکنون به شمار می رود.
بر اساس این گزارش استعفای دو وزیر زن کابینه ژاپن تصمیم گیری در خصوص سیاست های مهم و کلیدی را با چالش روبرو کرده است. دولت ژاپن قصد دارد تا در خصوص طرح افزایش مالیات بر فروش و همچنین از سرگیری فعالیت رآکتورهای هسته ای که پس از فاجعه اتمی فوکوشیما در سال 2011 میلادی تعطیل شده تصمیم گیری کند.
یوکو اوبوچی 40 ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور به اتهام سوء استفاده از منابع مالی سیاسی از سمت خود استعفا کرده است.
آبه خانم اوبوچی را کمتر از دو ماه قبل برای وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت انتخاب کرده بود.چند ساعت پس از استعفای رسمی خانم اوبوچی نیز میدوری ماتسوشیما وزیر دادگستری ژاپن نیز از سمتش استعفا داده است. حزب مخالف دموکراتیک ژاپن شکایتی را علیه این وزیر کابینه مطرح کرده و را به نقض قوانین انتخاباتی کشور متهم نموده است.
اوبوچی و ماتسوشیما دو نفر از پنج زنی بودند که آبه در ترمیم کابینه از آنها استفاده کرده تا محبوبیت خود را با نشان دادن تعهدش در ارتقای جایگاه زنان در دولت افزایش دهد.
آبه در واکنش به استعفای این دو وزیر تاکید کرد که من به عنوان نخست وزیر این افراد را انتخاب کردم و مسئولیت آن را بر عهده می گیرم. من عمیقا از مردم کشور عذرخواهی می کنم.
اوبوچی قصد داشت تا علی رغم نگرانی های مردم ژاپن فعالیت رآکتورهای اتمی این کشور را از سر بگیرد.آکینوری اتو وزیر دفاع ژاپن نیز از سوی حزب مخالف با سئوالاتی در خصوص منابع مالی سیاسی روبرو شده است.
دوره قبلی نخست وزیری آبه در سال های 2006 تا 2007 نیز تحت تاثیر رسوایی های مالی در بین وزرایش قرار گرفت و برخی از وزرای کابینه آبه مجبور به استعفا یا خودکشی شدند.
کد خبر: 115182
