این وصیت امام خمینی که «آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد» (صحیفه امام، ج 21، ص 451)هرگز به معنای توقف یا منع خاطره گویی درباره امام خمینی نیست.

آیت الله جنتی به عنوان پرسابقه ترین فقیه شورای نگهبان خاطراتی از امام خمینی دارد؛ همچنانکه آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوانی یکی از پرسابقه ترین مبارزان قبل از پیروزی انقلاب ناگفته هایی از ایشان دارد که در صحیفه امام نیامده است. هرگز و هیچ گاه نه تنها منع بزرگان نظام از خاطره گویی در این زمینه عقلانی به نظر نمی رسد؛ بلکه این رویکرد خود به معنای از بین بردن بخش هایی از تاریخ شفاهی و میراث معنوی انقلاب محسوب می شود.

در اینجا اما همزمان باید به این نکته توجه کرد که بر مبنای وصیت امام خمینی هرگز خاطره گویی هایی که متن آن ها در مجموعه صحیفه امام خمینی نیامده است؛ «به تنهایی» نمی تواند مبنای قضاوت درباره اندیشه و سیره امام خمینی قرار گیرد. از این رو علی رغم آنکه ثبت خاطره گویی هایی شخصی، ضروری به نظر می رسد؛ اما به دلیل نقصان های فراوانی که به طور کلی روش خاطره گویی دربردارد؛ و بر طبق منطق طرح شده در وصیت نامه امام خمینی، خاطره ها نمی توانند بدون تطبیق با متون مستند امام خمینی ملاک عمل و تصمیم سازی های رسمی واقع شود. چرا که امام خمینی در زمان حیات خود و پس از آن هیچ کس را  ـ حتی فرزند امین خویش مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی ـ را از این اصل بنیادین مستثنی نمی کند که «آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد»(صحیفه امام، ج 21، ص 451)

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علاوه بر انتشار مجموعه آثار علمی امام خمینی که اخیرا در قالب موسوعه 50 جلدی امام خمینی انتشار یافته است، مجموعه 22 جلدی از احکام، نامه ها، پیام ها، سخنرانی های امام خمینی با عنوان «صحیفه امام» منتشر کرده است؛ که گرچه برای محققان شناخته شده؛ اما اعتبار و جایگاه حقوقی آن هنوز برای بسیاری ناشناخته است.

واقعیت این است بر مبنای منطقی که امام خمینی در وصیت نامه خود مطرح می کند؛ نقل قول ها از امام خمینی بدون تطبیق با این مجموعه نمی تواند مورد تصدیق باشد. این در حالی است که هنوز در جامعه ما مشخص نیست، آنگاه که شخصیتی سیاسی در تریبونی رسمی یا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عبارت «امام فرمودند» را به کار می برد؛ آیا به معنای آن است که این سخن در صحیفه آمده است یا خیر؟

در اینجا همچنین باید تفاوتی جدی قائل شد میان خاطره گویی ها و نقل قول های شخصی از امام خمینی در سایت های شخصی و در موضع غیررسمی، با نقل قول های رسمی از امام خمینی، در رسانه های رسمی و در موضعی رسمی. روشن است که در جایگاه رسمی اخلاقا نباید نقل قولی خارج از دستور وصیت نامه امام خمینی ارائه شود و آنچه را که امام خمینی خود تأکید «بر مورد تصدیق نبودن آن دارند» را به عنوان موضع ایشان مطرح کرد؛ جز آن که گوینده حداقل غیر مستند بودن یا مغایرت خاطره خود با متن صحیفه امام خمینی را به عنوان نظر شخصی خویش به اطلاع عموم برساند.

آیت الله جنتی در گفت و گوی اخیر و همچنین یکی از خطبه های نماز جمعه؛ دو گزاره را به امام خمینی منتسب می کند، که هیچ یک از آن ها در متن صحیفه امام نیست. نخست آن که در گفت و گوی تلویزیونی می گوید:

«زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه، امام (ره) می‌فرمودند درخصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد»،

او همچنین در یکی از خطبه های نماز جمعه تهران نیز گفته بود:

"امام فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضعشان هستند را اعدام کنید.»

حتی اگر گزاره نخست، خاطره شخصی آیت الله جنتی از امام خمینی باشد؛ گزاره دوم (امام فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضعشان هستند را اعدام کنید) بخشی از حکم جعلی منتسب به امام از سوی منافقین است و هرگز نه در صحیفه امام آمده و نه مورد تأیید قرار گرفته است. هرچند همواره سایت های منافقین تأکید فراوانی بر انتساب آن به امام خمینی دارند.

واقعیت این است که آنچه که در صحیفه امام درباره «کنار گذاشتن مقررات دست و پاگیر» مطرح شده است؛ تنها، در حکمی است که تابستان 67 از سوی ایشان خطاب به آقای رازینی و برای  تشکیل «دادگاه ویژه تخلفات جنگی» صادر شده است.

حکمی که به باور برخی از تحلیلگران درباره منافقینی صادر شده است که در پیوند و هماهنگی با عملیات مرصاد ( فروغ جاویدان به زعم منافقین! ) در حمله به مرزهای غربی کشور، این عملیات را از داخل پشتیبانی می کردند. عملیاتی که با پشتیبانی صدام انجام گرفت و با عملیات مرصاد خنثی شد. در این حکم البته امام خمینی بر «طبق موازین شرع» و ویژه «مناطق جنگی بودن» این دادگاه تأکید می کند و عملی را که «موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانى بوده» را مستحق اعدام تلقی می کنند.

از این رو به نظر می رسد منطق صدور حکم «اعدام» در اندیشه امام خمینی فاصله فراوانی با روایتی که آیت الله جنتی به گونه ای غیرمستند به ایشان منتسب می کند؛ دارد. تأکید امام خمینی بر «کنار گذاشتن مقررات دست و پاگیر» نیز موردی مشخص است که درباره دادگاه ویژه تخلفات جنگ عنوان شده است. علاوه بر آنکه هرگز نمی توان از عبارت «کنار گذاشتن مقررات دست و پاگیر» نتیجه گرفت که سیر دادرسی و فرآیند تخصصی قضایی را می توان به کلی نادیده گرفت و بدون محاکمه می توان فردی را اعدام کرد. چنانکه حکم امام به رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح اساسا درباره «تشکیل» دادگاه و نه «تعطیلی» آن است. نه گزاره «هریک از منافقین که بر سر موضعشان هستند را اعدام کنید» و نه گزاره «درخصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد» هیچ یک در متن صحیفه نیست.

پیشرفت های روش «هرمنوتیک معطوف به قصد» امروزه به خوبی نشان می دهد که بسیاری از تفسیرهای مفسران برجسته، از اندیشمندان و کنش گران سیاسی با خطاها و انحراف های بزرگی مواجه شده است و فهم معنای مقصود مولف از واژگان و گزاره هایش هرگز جز با اعمال ابزارهای روش شناختی تفسیر متن امکان پذیر نیست. از این رو روشن است که خاطره گویی هایی شخصی از نقصان های فراوانی برای ملاک عمل واقع شدن برخوردارند و امام خمینی به درستی تأکید دارد: «آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد» (صحیفه امام، ج 21، ص 451)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل حکم امام خمینی به رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در تابستان 67

حکم [به آقاى رازینى جهت تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ‏]
زمان: 2 مرداد 1367/ 9 ذى الحجه 1408
مکان: تهران، جماران‏
موضوع: تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ‏
مخاطب: رازینى، على (رئیس سازمان قضایى نیروهاى مسلح)

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
جناب حجت الاسلام آقاى على رازینى، رئیس سازمان قضایى نیروهاى مسلح‏
جنابعالى موظف مى‏ باشید:

1- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگى تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگى نمایید.
2- هر عملى که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانى بوده و یا مى‏باشد مجازات آن اعدام است. و السلام.

2/ 5/ 67 روح اللَّه الموسوی الخمینى‏  صحیفه امام، ج‏21، ص: 102