تهران- ایسکانیوز: معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان این‌که 70 درصد تبادلات بانکی به شکل الکترونیک است گفت: تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک به جهت  ارتقای امنیت مبادلات، الزامی به شمار می رود.

حمید پورمحمدی در همایش هم‌اندیشی بانک‌ها و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل شورای الکترونیکی در وزارت اقتصاد در سال‌ 1383 گفت: وظیفه این شورا ارائه خدمات نوین و افزایش میزان تراکنش بانکداری الکترونیکی بود که در آن زمان تراکنش الکترونیک 0.3 درصد تراکنش‌های بانکی بوده و هدف برای 10 سال بعد به حدود 4 درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: در سال 1383 پیشنهاد شد که هدفگذاری برای افزایش تراکنش‌های الکترونیکی بانکی تا 20 درصد باشد اما اخیرا آمارها نشان می‌دهد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک به 70 درصد رسیده است.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به پیشرفت‌های بسیاری که در چند سال گذشته در بانکداری الکترونیک در کشور حاصل شده است، یادآور شد: در بحث ATMها مشکلات مردم حل شده، نظارت افزایش یافته ،‌در کارت سوخت و هدفمندی‌ یارانه‌ها دستاوردهای خوبی وجود داشته است.

پورمحمدی ادامه داد: زمانی بود که در اتاق پایاپای اسناد به صورت فیزیکی و در چمدان‌ها جابه‌جا می‌شدند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده اکنون2 الی سه نفر هم در این سالن‌ها رفت و آمد ندارند و رتبه‌سنجی واعتبارسنجی بانک‌ها نهادینه به طوری که هم اکنون علاوه بر بانک‌ها سایر بخش‌ها نیز به این سامانه اضافه شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.

کاهش میزان پولشویی

وی با بیان این‌که هیچ گاه دغدغه امنیتی برای نظام بانکی کشور وجود نداشته گفت: سالهاست که در حوزه پولشویی توسط نهادهای بین المللی تحت فشار هستیم البته در این سال‌ها تلاش بسیاری شد به طوری که هم اکنون موفقیت‌های بسیاری به دست آمده و می‌توان به تکمیل شدن آن در روزهای آتی امیدوار بود.

اخذ گواهی امنیت بانکداری
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که باید سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک تشکیل شود، افزود: این سازمان باید همانند سازمان حسابرسی هر بانکی را مورد بررسی قرار داده و بانک‌ها باید گواهی امنیت بانکداری الکترونیک را دریافت کنند تا اثبات کنند که عملکرد آن‌ها چگونه است.

پورمحمدی افزود: ساختار سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک باید خصوصی اما تحت نظارت بانک مرکزی باشد. دومین مورد حفظ اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک است چرا که این اعتماد در حال حاضر نهادینه شده و باید تمام دستاوردهای به دست آمده حفظ شود.
رتبه منفی بهره وری
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به این‌که باید نقش بانکداری الکترونیکی در افزایش بهره وری ارتقا یابد، بیان کرد: در حالی در برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله رشد بهره وری به 2.5 درصد مدنظر بود که اکنون منفی شده است. این درحالی است که بدترین رشد منفی در حوزه بهره وری و عامل سرمایه به دست آمده و نشان از هدر رفت آن است.

وی افزود: باید بانکداری الکترونیک بتواند خلاء افزایش بهره وری را پر کند چرا که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
اهداف محقق نشده بانکداری الکترونیک
پورمحمدی چهارمین پیشنهاد خود را حرکت به سمت دستیابی به تمامی اهداف بانکداری عنوان کرد و افزود: با وجود تمام اقدامات انجام شده به دلیل پیچیدگی بانکداری اسلامی نتوانسته‌ایم تمامی اهداف بانکداری الکترونیک را محقق کنیم، بنابراین باید به سمت دستیابی به این اهداف حرکت کرد.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر گسترش دستاوردهای حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با وجود این که دستاوردهای خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک به دست آورده ایم اما به طور کامل اشاعه نشده است بنابراین باید در سفرهای رییس جمهور و یا سفرا این دستاوردها را معرفی کرده و جهت گیری به سمت صادرات آن باشد.

وی یادآور شد: با توجه به تدوین برنامه ششم ایده کلی حاکم بر این برنامه حرکت به سمت رشد اقتصادی با ویژگی رقابتی است که در این مورد بانک‌ها و بانکداری الکترونیک می تواند نقش مهمی داشته باشد.
کد خبر: 115211

وب گردی

وب گردی