تهران-ایسکانیوز: به گفته یک حقوقدان پرونده بابک زنجانی جالب ترین پرونده در مفاسد اقتصادی است.
نعمت احمدی در مورد عناوین مجرمانه پرونده بابک زنجانی به ایسکانیوز گفت: «به طور مشخص نمی‌توان بیان کرد جرایم ارتکابی چه بوده و چه کسی چه جرمی بیان می‌کند ولی آنچه که در پرونده درج شده است قانون خاصی دارد و بنابر این قانون خاص که مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است این فرد دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو از دولت گرفته و با بازنگرداندن آن به چرخه اقتصادی بی‌نظمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.»
او پرونده بابک زنجانی را به لحاظ پیچیدگی و گسترده بودن آن، یکی از جالب‌ترین و بهترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی خواند و گفت: «رییس جمهور سابق در صحبت‌های خود مدعی شد قصد دارد بحران اقتصادی را دور بزند و اوضاع اقتصادی داخل را سامان دهد و دولت با اعتماد به ادعای بابک زنجانی مبنی بر دور زدن این بحران کشتی‌های نفت کش، مبلغ زیادی پول و دیگر موراد را در اختیار او قرار داد که نهایت کار کلاهبرداری این فرد را نشان داد.»
نعمت احمدی در ادامه سخنان خود به ماده 2 قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «برابر با ماده قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بابک زنجانی مفسد فی الارض خوانده می‌شود و اگر این اتهام تایید شود حکم اعدام برای این جرم صادر می‌شود.»
این حقوقدان پرونده بابک زنجانی را مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه اقتصادی خواند و گفت: «این فرد با ارائه اسنادی مدعی شد که مبلغ مورد نظر را به حساب بانک مرکزی وازیر کرده است و بانک مرکزی این ادعا را رد کرد و اسنادی که در پرونده او وجود دارد نشان می‌دهد که این اسناد ارائه شده جعلی است. همچنین با فریب کاری دولت را متقاعد کرده است که امکاناتی در اختیار دارد و در قبال آن امتیازاتی از دولت گرفته که در اختیار داشتن امکانات او صحت نداشته است.»
او در ادامه به معامله‌های بابک زنجانی در رشت، انجام معامله و خرید بخشی از سازمان تامین اجتماعی، زمین خواری و توافق با شهرداری از سوی او اشاره کرد و گفت: «در پرونده بابک زنجانی موضوعی که حائز اهمیت است گاف آخر او در خصوص ریزش ساختمان‌های اطراف ایران زمین بود که شاید اگر این حادثه رخ نمی‌داد هیچگاه بابک زنجانی مفسد اقتصادی خوانده نمی‌شد و بدون شک افرادی در وزارت دارایی و اقتصادی، وزارت نفت، شهرداری و خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان معاون و شرکای او دست داشته‌اند وگرنه بدون پشتوانه‌هایی این چنینی دولت به هیچ کس اعتماد نمی‌کند تا همکاری با او داشته باشد.»
احمدی ادامه داد: «پی گیری حضور این افراد و مشارکت در جرم آنها هنوز در حال بررسی است و باید امید داشت تا هر چه زودتر این افراد شناسایی و مشارک آنها در جرم بابک زنجانی مشخص شود زیرا که آنها نیز مجرمان این پرونده هستند و باید پاسخگو باشند.»
