تهران – ایسکانیوز: سیاست‌های بسته ضدرکود حاکی از غفلت اساسی این بسته از بخش کشاورزی است.


به گزارش ایسکانیوز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی دومین بسته­ دولت برای خروج غیر تورمی از رکود را با تاکید بر بخش کشاورزی بررسی کرده است.


در این گزارش بسته ضد تورم دولت در چهار محور تداوم اتکا به درآمدهای نفتی برای بر طرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی، سیاست های بانکی و اعتباری،  فقدان نهادینه سازی برنامه ریزی اقتصادی محلی و رویکرد متناقض نسبت به دخالت های ناروای دولت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.


مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با انتقاد از نحوه تعیین پیشران اقتصاد اعلام کرده است: با وجود اینکه بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت، و عدالت و اشتغال زایی از جایگاه ویژه ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.


در این گزارش تاکید شده است اتکا به بخش انرژی برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی، می تواند سبب تداوم وابستگی اقتصاد به درامدهای نفتی شود که صراحتا مغایر با اقتصاد مقاومتی است زیرا این بخش به ویژه در مواقع جنگ و تحریم، به شدت آسیب پذیر می شود. از سوی دیگر در بسته ارائه شده به انرژی های نو و پاک توجه چندانی نشده است و بخش انرژی صرفا شامل نفت، گاز پتروشیمی و فراورده های نفتی تلقی شده است. انرژی های پاک و تجدیدپذیر می توانند در تامین پایدار انرژی واحدهای تولیدی، تجاری و مسکونی و نهایتا در اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی داشته باشند.


در این گزارش در زمینه سیاست های بانکی و اعتباری آمده است که با وجود تاکید این سیاست ها بر فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده و  توجه به عدم امکان بهره مندی بنگاه های کوچک و متوسط از منابع محدود نظام بانکی، از بین 18 سیاست این بخش، هیچ سیاست جدی برای اصلاح ساختار بانکی کشور در راستای هدایت به موقع و موثر منابع مالی بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط در این بنگاه ها به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نمی شود. از طرفی راهکار ارائه شده بسته ضد رکود مبنی بر تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی هم کافی نیست، زیرا به عقیده کارشناسان از ساختار بانکی کنونی نمی توان انتظار تامین مالی کارآفرینی با محوریت بنگاه های کوچک را داشت.


در گزارش ارائه شده در خصوص فقدان نهادینه سازی برنامه ریزی اقتصادی محلی و توجه به مزیت های نسبی سرزمین آمده است که بسته ضد رکود رویکرد روشنی نسبت به اصلاح نظام تصمیم گیری عمومی و توجه به مزیت های نسبی سرزمین ندارد. این در حالی است که توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز و شکوفا کردن پتانسیل های اقتصادی محلی در جای جای کشور می تواند  موجب رهایی از اقتصاد نفتی و شکننده و شکل گیری اقتصاد با پایه های متنوع و تاب آور در برابر شوک های خارجی و داخلی شود.


این گزارش در رابطه با رویکرد متناقض نسبت به دخالت های ناروای دولت به مواردی مانند ممانعت دولت از افزایش قیمت طبیعی  محصولات کشاورزی، آزاد گذاشتن قیمت نهاده ها و تجهیزات کشاورزی ، پایین بودن تعرفه واردات و اجازه تعیین قیمت های بالاتر برای محصولات وارداتی اشاره می کند که موجب کاهش سود دهی و عدم اطمینان تولیدکنندگان هستند و بسته ضد رکود راه حلی برای آنها نیندیشیده است.

کد خبر: 115516

وب گردی

وب گردی