عاملان اسیدپاشی باید به اشد مجازات برسند/سه نفر از اعضای وقایع 88 در دادگاه بدوی محکوم شدند

تهران -ایسکانیوز: سخنگوی دستگاه قضا گفت: سه نفر از اعضای وقایع 88 در دادگاه بدوی محکوم شدند و محاکمه آنها هم به صورت غیابی نبوده است.

حجت الاسلم والمسلمین غلامحسین اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سه نفر از اعضای وقایع 88 در دادگاه بدوی محکوم شدند و محاکمه آنها هم به صورت غیابی نبوده است.

وی ادامه داد: دخل و تصرف زیادی در لایحه وکالت قضایی و  لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، صورت گرفته که این لایحه مورد قبول ما نیست.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد در رابطه با موضوع اسیدپاشی در شهر اصفهان اظهار داشت: این اقدام زشت و جنایتکارانه و دارای مجازات سنگین است و این اقدام خشن بوده و بسیار ناجوانمردانه است.

وی ادامه داد: همه دست اندرکاران بایستی نسبت به این موضوع اقدام جدی داشته باشند و برای شناسایی عاملین آنها هر چه زودتر تلاش کنند تا عاملان به اشد مجازات برسند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این اقدام اسیدپاشی برای خانم جوانی صورت گرفته که این مشکل وی تا آخر عمر به عنوان یک رنج باقی می ماند بنابراین باید در کنار قصاص یک مجازات بازدارندگی هم صورت بگیرد که جرأت چنین کاری نداشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ریاست دادگستری اصفهان مسئولان ذیربط حتی مسئولان اطلاعاتی دادستان را مستقیما وارد صحنه کردند تا عاملین این قضیه شناسایی شوند.

اژه ای گفت: با جمع آوری اطلاعات مشخص شد که خبر رسانه های داخلی و خارجی مبنی بر اینکه اسیدپاشی به منظور بدحجابی رخ داده است این گونه نبوده است و خانواده هایی که این اتفاق برای آنها افتاده بدحجاب نبودند.

وی اضافه کرد: در رابطه با این موضوع قرینه و شاهدی که بگوید این اتفاق با چه انگیزه ای رخ داده وجود ندارد. مجازات این اقدام بر اساس پیش بینی قانون است و ما هم این موضوع را به جد پیگیری خواهیم کرد تا نوبت این پرونده در دادگاه، دادسرا و مرجع تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به آخرین وضعیت پرونده کمپوست اشاره کرد و اظهار داشت: شکات این پرونده از 9 هزار نفر هم گذشته است. شکایت 20 هزار نفر ثبت شده و به شهرهای مختلف نیابت داده شده که اصل آنها را شناسایی کنند. در این رابطه اموالی که در حال فساد است مقدمات مزایده آنها فراهم شده تا قانونی فروخته شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با این پرونده 11 نفر بازداشت بودند که یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای به اظهارات غیر واقع و کاذب برخی شکات در این زمینه اشاره کرد و گفت: پس از تحیقات مشخص شد که این شکات راست نگفته اند و صحت سند آنها نیز تأیید نشده و این کار را پیچیده تر می کند.

وی ادامه داد: یکی دو نفر از وکلای حدود 200 نفر از شکایت ادعای واهی نفوذ را مطرح کردند که اگر مبلغی را به ما ارائه دهید کار شما را جلو می اندازیم و ادعاهایی خلاف واقع گفته اند که این خود کلاهبرداری است و تحت عنوان وکیل هم آمده اند که این هم یک نوع کلاهبرداری است و پرونده را پیچیده می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین پرونده وضعیت نفتی هم گفت: 10 نفر بازداشت موقت هستند و دو سه نفر هم به عنوان مطلع و متهم دستگیر شده اند که در بین بازداشتی ها یک نفر خانم است. کسی که به عنوان متهم دستگیر شده حتما مجرم نیست و باید ثابت شود.

سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری سه نفر از اعضای مربوط به وقایع 88 خبر داد و تصریح کرد: طی این هفته و هفته گذشته سه نفر از متهمان مربوط به وقایع 88 دستگیر شدند که حکم آنها حبس و غیر حبس است. به این دلیل که حکم قطعیت ندارد از بیان اسامی آنها معذورم. حکم آنها غیابی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سوال ایسکا مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با رانت 7 هزار میلیاردی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داده بود چه می کند گفت: این کمیسیون چنین گزارشی و مستنداتی را به قوه قضاییه ارجاع نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دادگاه م.ه که غیر علنی برگزار می شود گفت: دادگاه غیر علنی است و از محتوای آن هیچ کسی خبر ندارد در این زمینه نه وکیل متهم و نه دادستان حق بازگویی مطلبی را ندارند.

وی ادامه داد: قانون علنی و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را به قاضی پرونده محول کرده بنابراین برگزاری دادگاه تشخیص قاضی پرونده است.

اژه ای گفت: در این پرونده ممکن است برخی جلسات علنی و برخی غیرعلنی برگزار شد و این گونه نیست که الزام داشته باشد تا آخرین دادگاه غیر علنی برگزار شود و بالعکس و این در واقع تشخیص قاضی پرونده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده ضارب شهید خلیلی هم گفت: قاضی خود عمد بودن و یا غیر عمد بودن قتل را تشخیص داده و بر این اساس حکم کرده است. در این زمینه تخفیفی نمی توان داد. البته حکم قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور فرستاده شود.

وی افزود: در آن زمان بحث جراحت و ضرب بود اما امروز موضوع پرونده قتل شده و این منافاتی با موضوع قبل ندارد. در همان زمان نسبت به جرح رضایت داده شد که باید دید درخواست اولیای دم در آینده چگونه خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای همچنین درباره محکومیت مدیر عامل خبرگزاری ایرنا اضافه کرد: این محاکمه با حضور هیئت منصفه بوده که رای هم بر اساس اکثریت اعضا اخذ شده البته این احکام قابل اعتراض است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاهی در آمریکا ایران را محکوم به پرداخت غرامت در انفجار بیروت کرده است نظر شما در این خصوص چیست افزود: وزارت خارجه در رابطه با این پرونده و پرونده های مربوط به خارج از کشور وارد می شود سپس اعتراض می کند البته این احکام، احکام ظالمانه ای است که بر اساس بغض و کینه آمریکایی ها نسبت به کشور ما صورت گرفته وجاهت قانونی نداشته و هیچ مستندی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کسانی با تقرب به مدیران بانک ها وام های کلانی گرفته اند و ورود قوه قضاییه نسبت به این موضوع افزود: در اصفهان فردی دستگیر شده که البته یک پرونده هم در تهران دارد. معوقات بانکی همراه با جرم ثبت شده است. دادستان در این زمینه وارد شده و چند نفر بازداشت هستند برخی به صورت اقساط در حال پرداخت وام های خود هستند و بسته ای هم تحت تعقیب قرار دارد.

وی تاکید کرد: ما از بانک ها توقع داریم که این معوقات بانکی دیگر تکرار نشود اگر بانک مرکزی می گوید که عزم جدی داریم باید این عزم را نشان دهد و دیگر شاهد این گونه مسایل نباشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برنامه هایی برای تاسیس شعب تخصصی در زمینه محیط زیست، فضای مجازی و... دارد افزود: چنین شعب تخصصی در تهران و برخی کلانشهرها وجود دارد اما تلاش می کنیم تا این شعب در همه استان ها و شهرستان ها تاسیس شود البته برخی می گویند شعبه اختصاصی که این با تخصص متفاوت است و قضات پرونده ها باید تخصص لازم را نسبت به پرونده خود داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای درباره فعالیت بانک "تات" که با حکم هیئت انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته شده گفت: این بانک در سطح شهر و فروشگاه ها با نام قبلی فعالیت می کند. این بانک در هیئت انتظامی بانک مرکزی مدیرانش متخلف شناخته شدند. بانک هم قرار شد منحل شود که حکم آن در شورای پول اعتبار قطعی شد اما قرار شد با موسسات دیگر هم ادغام شود و حق ندارد از نام جعلی استفاده کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا انتشار پرونده های قضایی جرم است افزود: اگر پرونده ای که حکم آن قطعی نشده نامی از آن برده شود خلاف قانون است و آنهایی که نام برده می شود مرتبط با خود دستگاه قضایی است و قطعی شده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که برخی قضات از مجازات های جایگزین در پرونده ها واهمه دارند دلیل چیست، گفت: نه واهمه دارند و نه می ترسند بر اساس ماده 23 قانون اساسی باید آیین نامه آن نوشته شود و در این آیین نامه هم پیش بینی شود و این فقط مختص قوه قضائیه نیست. قاضی از استفاده کردن ابزاری که امکان آن نیست نمی ترسد.

وی ادامه داد: توصیه ما هم این است که برای داشتن کمتر زندانی و جایگزین مجازات برای حبس قضات تلاش هایی را انجام دهند.

محسنی اژه ای درباره فیلترینگ شبکه های مجازی و لزوم جلسه عالی شورای مجازی هم اضافه کرد: اگر شورای عالی بتواند ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد بسیاری از مسائل حل می شود و با توجه به اهمیت موضوع برگزاری چنین جلساتی نیازمند است. قوه قضائیه هم بر اساس پیشگری و مقابله موظف است تا از سه سال جلوگیری کند. فرقی هم نمی کند این جرم در فضای مجازی باشد یا غیر آن، چراکه ما قائل هستیم که شبکه های اجتماعی مسوول نشود و جرمی هم در آن رخ ندهد.

سخنگوی دستگاه قضا، در رابطه با فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران و این که گفته می شود وزارت اطلاعات شاکی این انجمن بوده است افزود: وزارت اطلاعات تنها گزارش می دهد و شاکی نیست و در این گزارش وزرات اطلاعات به عنوان مدعی العموم اقدام می کند.

اژه ای در ادامه اضافه کرد: اگر گزارشی از سوی وزارت اطلاعات ارائه شود، دیگر این وزارت شاکی محسوب نمی شود، چراکه این وزارت در همه دوره ها گزارش ارائه می کند و پس از این گزارش دادستان خود تشخیص می دهد که پرونده تعقیب شود یا خیر. تا جایی که من اطلاع دارم این انجمن منحل شده و حق فعالیت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه قوه قضائیه به روزنامه های اصلاح طلب هشدار و اخطار می دهد تا مطالب یاس و ناامیدی منتشر نکنند. در حالی که قوه قضائیه عکس گفتار خود عمل می کند، دلیل چیست گفت: رئیس قوه قضائیه در همایشی اعلام کرد که رسانه ها نباید مطالب را سیاه نمایی و یا تحریف کنند و این هشدار به همه رسانه ها بود نه تنها به یک طیف و رسانه خاص در غیر این صورت خلاف است.