تهران -ایسکانیوز : آمار علم برنامه ریزی است، به طوری که مبنا و زيربناي هر نظام پویا را می توان استفاده از آمارهاي دقيق و قابل اتكا دانست. بدیهی است اتخاذ تصميم بهينه در جوامع پيشرفته بستگي به عواملي دارد كه از جمله آن در اختيار داشتن آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام است،بنابراین از آمار باید به عنوان چراغ راه هدایت و برنامه ریزی جوامع نام برد.

جمع آوری آمار و اطلاعات را می توان به زمان پیدایش نخستین تمدن های بشری نسبت داد، تمامی حکومت ها و تمدن های گذشته برای آگاهی از توان نظامی گری و میزان مالیات قابل وصول، مجبور به آمارگیری و سرشماری نفوس و کشاورزی خود، هرچند بصورت بسیار ابتدایی بودند. در طول چندین دهه گذشته، تصور عموم مردم از آمار تنها به اطلاعات و مقادیر عددی درباره امور روزمره زندگی و از جمله مسائل اقتصادی، جمعیت انسانی و یا اوضاع سیاسی حاکم بر یک کشور و در قالب یکسری جدول و نمودارهای آماری محدود می شد.

اگرچه هم اکنون نیز با وجود پیدایش نظریه و روشهای جدید آماری برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی و نتیجه گیری های مبتنی بر واقعیت، هنوز برداشت نادرست از آمار بین مردم عادی وجود دارد. بر اين اساس و با توجه به اهميت تدوين نظام آمار و اطلاعات و اتخاذ یک تصمیم صحیح و قابل اجرا، نیازمند بهره گیری از آمارهای رسمی هستیم.

آمارهاي رسمي اطلاعات عددي است كه توسط منابع رسمی حکومت ها و دولتها، به منظور استفاده در امور مديريتي، سياست گزاري، برنامه ريزي، پژوهش و اطلاع رساني در مورد موضوعات گوناگون مورد استفاده بشر، توليد و منتشر مي شود. نگرانی در مورد ارائه آمارهای رسمی از جانب سازمان ها و دولت ها، حتی سازمان ملل را برآن داشت تا با تدوین منشور یا اصولی، دولت ها و کشورها را ملزم کند تا با دقت و مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به تولید و ارائه آمار به مخاطبان عمل نمایند.

اداره آمار سازمان ملل در سال 1993 ده اصل را تدوین و به کمیسیون آمار این سازمان تحویل داد. این کمیسیون پس از بررسی های لازم آنها را با عنوان "اصول بنیادی آمارهای رسمی" در سال 1994 به تصویب رساند. در این ده اصل تأکید سازمان ملل بر رعایت موازین اخلاقی و منطقی بر پایه راستی و اعتماد است. این ده اصل در واقع چشم انداز شفافی در چگونگی کیفیت تولید و اشاعه آمار در هر کشور را فراروی تمامی دست اندرکاران فعالیت های آماری می-گذارد که به شرح زیر است:

اصل 1ـ ارتباط، بي‌طرفي و دسترسي برابر: آمارهاي رسمي در هر کشوری باید موثق¬ترین و مورد اعتمادترین اطلاعات یک جامعه باشند که توسط سازمان ها منتشر می شوند و با ارائه اطلاعات در مورد وضعيت اقتصادي، جمعيتي، اجتماعي و زيست‌محيطي، جزئي ضروري از سيستم اطلاعاتي يك جامعه دموكراتيك را فراهم مي‌سازد كه هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره مي‌برند. لذا قرار بر اين است كه آن دسته از آمارهاي رسمي كه سودمندي آن‌ها در عمل به اثبات رسيده است توسط مؤسسات آمارهاي رسمي تهيه شده و بدون هيچ تبعيضي در اختيار علاقمندان قرار گيرد تابه اين وسيله حق شهروندان در برخورداري از اطلاعات عمومي ادا شود.

اصل 2ـ موازين و اخلاق حرفه‌اي: همه ارکان و اجزاء دولت و تمامی سازمان ها موظف هستند که با روش های علمی و با رعایت اخلاق حرفه‌اي، آمار و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین نیاز است که هر کدام از مراحل فرآیند فعالیت های آماری ثبت، تولید، جمع آوری، پردازش، نگهداری و انتشار با روش های دقیق علمی و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط متخصصان انجام شود تا باور عمومی جامعه نسبت به آنها مورد خدشه قرار نگیرد.

اصل 3ـ پاسخ‌گويي و شفافيت: براي درك بهتر از داده‌ها، سازمان ها و مؤسسه های آماري باید نسبت به آمارهای ارائه شده هم مسئولیت پذیر باشند و هم پاسخگو. این آمارها باید با روش ها و روندهای مشخص و روشن و شفاف تولید و منتشر شوند و به دور از هرگونه ابهامی باشند تا مخاطبان بتوانند به آنها با اعتماد بیشتری برخورد کنند. در این اصل تأکید بر پاسخگویی همه افراد حقوقی و حقیقی است که باید نسبت به تولید و انتشار آمار و اطلاعات قدرت پاسخگویی داشته باشند.

اصل 4ـ پيشگيري از استفاده نادرست: سازمان ها و مؤسسه های آماري براي پيشگيري از تفسيرها و تعبيرهاي اشتباه و استفاده نادرست از آمار، باید همراه انتشار آنها توضيحات لازم را به مخاطبان ارائه نمايند. تحلیل ها، تفسیرها و تعبیرهای افراد استفاده کننده از آمار به سازمان های تولیدکننده و منتشرکننده برنمی گردد و سازمان ها مجازند که برای پرهیز از هرگونه اشتباه و برای شفاف سازی آمارهای ارائه شده، توضیح های تکمیلی منتشر کنند.

اصل 5 ـ صرفه‌جويي: مؤسسه های آماري مي‌توانند داده‌هاي لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگيري‌هاي مختلف و يا اطلاعات ثبتي اداري تهيه كنند. اما سازمان ها برای اجرای طرح های آماری و سایر فعالیت های آماری لازم است منابع مالی و اداری خود را با توجه به کیفیت، دقت زمانی و هزینه ها، با رعایت اصل صرفه جویی تنظیم نمایند. به دلیل نبود ارتباط بین سازمان ها خیلی از فعالیت های آمارگیری تکراری است و با صرف هزینه های بیشماری دوباره تولید می شوند، یا در برخی موارد به جای استفاده از روش های نمونه گیری از آمارگیری های فراگیر استفاده می شود که موجب صرف هزینه های زیادی می شود.

اصل 6ـ حفظ محرمانگي: هیچ سازمان یا موسسه آماری نمی تواند اطلاعات محرمانه و شخصی افراد را در اختیار عموم قرار دهد و این اطلاعات باید به صورت محرمانه نگهداری و ذخیره شوند. سازمان های مسئول باید تمهیدات لازم برای امنیت اطلاعات را در نظر بگیرند.

اصل 7ـ قانون آمار: سازمان ها و دولت ها موظفند قوانين، مقررات و موازين حاكم بر نظام های آماري داخلی و جهانی را رعایت کنند و به کار گیرند و در این مورد اطلاع رسانی لازم را به عموم مردم انجام دهند.

اصل 8ـ هماهنگي در سطح ملي: تمامی سازمان ها و مؤسسه های آماري در یک کشور برای اجرای نظام جامع آماری و ارائه آمارهای رسمی باید بین تمامی بخش های خود هماهنگی و انسجام لازم را بوجود آورند تا تناقضی در تولید و انتشار آمار در سطح جامعه ایجاد نشود.

اصل 9ـ استانداردهاي جهانی: بهره‌گيري از استانداردها، قوانین و مقررات جهانی که توسط سازمان های جهانی تدوین و ابلاغ می شود یکی از موفقیت های نظام آماری در یک کشور است و تمام سازمان ها و موسسه های آماری و دولت ها موظف به رعایت آنها هستند.

اصل 10ـ همكاري بين‌المللي: برآورده کردن نیاز سازمان های جهانی برای ارائه آمارهای مورد نیاز یکی از وظایف نظام جامع آمارهای رسمی یک کشور است و کشورها، سازمان ها و موسسه های آماری باید نسبت به این امر متعهد باشند.

میزان اعتبار و روایی آمارهای رسمی به رعایت ده اصل یادشده بستگی خواهد داشت. زیرا آمار به طور اساسی مشاهده، تحلیل، یادگیری و به اشتراک گذاشتن واقعیت ها درباره جهان واقعی است. برای آنکه آمار مورد پذیرش باشد باید براساس مشاهدات عینی باشد.

آمار واقعیت ها را همانطور که توسط شخص و به دور از تعصبات و قضاوت مشاهده شده اند، نقل می کند. فقط در چنین چارچوبی است که آمار قابلیت کاربرد برای عموم مردم به منظور داوری درباره جهان واقعی دارد.

نقش بی بدیل علم آمار کماکان در همه مقیاس¬های خرد و کلان برنامه¬ریزی و در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و فرهنگی دیده می شود. علم آمار نه تنها از جنبه¬های علمی بلکه از نظر صرفه جویی در هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، کمک شایانی به نقشه راه هر طرح کوچک و بزرگ می کند.

بنابراین انتظار می‌رود که در برخورد با آمار و ارقام رسمی در کشور، رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در پیش گرفته شود. حقایق را می توان با هر زبانی تعریف کرد ، اما با زبان آمار به سادگی می توان این کار را انجام داد. از آنجا که بیشتر مردم با اصول آماری و زبان آمار بیگانه هستند، به همین دلیل اگر مطلبی را بشنوند که با اعداد و ارقام پشتیبانی می شود، به سادگی آن را می پذیرند.

مخصوصاً اگر آن مطلب توسط یک منبع علمی یا یک مرجع رسمی بیان شود. اساساً هرگونه نگاه غیر واقع بینانه به مقوله آمار رسمی، نه تنها اعتبار نظام آماری کشور را زیر سئوال می‌برد،بلکه باعث می‌شود در آینده نیز آمارهای مراجع رسمی که قاعدتاً باید چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران باشد، با خدشه مواجه گردد.

در نهایت می توان بیان کرد که تبعیت از اصول حرفه‌ای و کارشناسی و استانداردهای آماری اولویت اصلی هر دولت و حکومت است.