تهران-ایسکانیوز: وزیر دادگستری گفت: یکی از راه‌های سلامت اقتصادی در هر جامعه‌ای اتکاء به حقوقدانان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری، صبح امروز در همایش تخصصی حقوقی و قانونی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در سالن همایش‌های برج میلاد، بر لزوم توسعه زیر ساخت‌های الکترونیکی و فضای مجازی در کشور تاکید کرد.

وزیر دادگستری گفت: «موضوع دانش ارتباطات و تکنولوژی متکی بر فعالیتهای الکترونیک و فضای مجازی بسیار مهم و در حال توسعه سریع و فراگیر است، به گونه‌ای که امروز ظاهرا عرصه‌ای از زیست انسانی وجود ندارد که تحت تاثیر این حوزه‌ها قرار نداشته باشد».

وی در این باره تصریح کرد: امروز فرهنگ، اقتصاد، امنیت و غیره به شدت تحت تاثیر ارتباطات و فضای الکترونیک قرار داشته و ما نیز می‌بایست با این واقعیات تطابق یابیم، چراکه دیگر بدون رعایت معیار‌ها و شاخصهای جدید، نمی‌توان زندگی کرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی بر لزوم توسعه هرچه بیشتر دانش و فن مرتبط با این مسایل تاکید و اقتصاد الکترونیکی را یکی از حوزه‌های مهم در این عرصه عنوان کرد و افزود: استفاده از تکنولوژیهای نوین الکترونیکی و ارتباطی سبب بالا بردن سرعت، کوتاه کردن زمان و از طرفی موجب ایجاد شفافیت در امور می‌شود؛ بنابراین کشورهایی که از این ظرفیت بیشترین بهره برداری را می‌کنند، دارای پیشرفت قابل ملاحظه تری هستند.

وزیر دادگستری، توسعه دولت الکترونیک را یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم عنوان کرد و اعلام داشت: می‌توان گفت ظرف ۱۴ ماه گذشته به اندازه یک دوره ۵ ساله در این حوزه پیشرفت داشته‌ایم و هرچه در این عرصه بیشتر تلاش شود، شاهد کاهش بیشتر فساد خواهیم بود.

وی در این خصوص به پیشرفتهای به دست آمده در حوزه‌های ارتقای سلامت اداری، بهبود نظام بانکی از طریق بکارگیری نرم افزارهای نوین، حوزه بهداشت و سلامت، بیمه‌ها، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، گمرکی و غیره اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیک برای مثال در حوزه مالیات سبب جلوگیری از بسیاری از فرارهای مالیاتی شده که از این طریق درآمدهای زیادی عاید دولت خواهد شد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی همچنین در مورد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و ایجاد این زیرساخت‌ها در دولت جدید تصریح کرد: ۱۳۵ درصد درآمد گمرکی کشور امسال افزایش یافت و زمان ترخیص گمرکی که تا ابتدای امسال ۲۶ روز بود در ۵ ماهه اخیر به ۳ روز کاهش یافت.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش و در خصوص فقدان فرهنگ به خدمت گرفتن وکلا در جامعه گفت: «ما در هر زمینه‌ای هزینه می‌کنیم اما وقتی به موضوع استخدام وکیل در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت و اقتصاد می‌رسیم، می‌گوییم چرا باید پول وکیل بدهیم و متاسفانه باید بگویم که به همین دلیل پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود که در حوزه الکترونیک این قضیه پیچیده‌تر است».

وی با اشاره به آمار دستگاه قضایی از تخلفات ۶ ماهه اول امسال در حوزه الکترونیک اظهار داشت: دو پنجم تخلفات الکترونیکی به بحث تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای اختصاص داشته که ۲۲۵۶ مورد از مجموع ۵ هزار مورد تخلف رایانه‌ای است و بالا‌ترین عدد را در جرایم رایانه‌ای تشکیل می‌دهد؛ موضوع بعدی جعل اینترنتی و تغییر داده هاست که حدود ۴۵۰ مورد را شامل می‌شود؛ بحث هک کردن و نقض تدابیر امنیتی حدود ۱۵۲ مورد، بحث تخریب یا ایجاد اختلال یا غیر قابل پردازش کردن داده‌ها به قصد اخلال و سلب آسایش حدود ۲۰۰ مورد، توزیع و انتشار آثار مستهجن ۵۴۵ مورد، انتشار اکاذیب ۵۰۷ مورد و عضویت یا تشکیل شرکتهای هرمی نیز ۷۵ مورد است، که شناسایی شده یا مورد شکایت قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بیش از صد هزار فارغ التحصیل حقوق در کشور داریم گفت: یکی از راه‌های سلامت اقتصادی در هر جامعه‌ای اتکا به حقوقدانان است و در دیگر کشور‌ها نیز مردم برای امور مختلف روزمره از جمله خرید و فروش ملک، اخذ مجوز از شهرداری، گمرک، مالیات و غیره به وکیل مراجعه می‌کنند؛ اما در کشور ما چنین نیست و متاسفانه با وجود این همه ابزار و ظرفیت رشد در کشور، ۱۱ میلیون پرونده در حوزه‌های قضایی و شبه قضایی داریم.

وزیر دادگستری در خاتمه از مسوولان و دست اندرکاران خواست تا سرعت و حرکت در حوزه تکنولوژی ارتباطات و رایانه را افزایش دهند.