ایسکانیوز : فضای اصفهان ملتهب است. این جمله ای است که بیشتر رسانه‌ها  از فضای یک شهر در رابطه با تکرار اقدام ضد بشری مجرمانه از یک کلان شهر خبر می‌دهند. واقعه ای که در مدت زمانی کوتاه چند مورد اسید پاشی به صورت زنان اصفهانی رخ داده که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه آن را بازتاب دادند . برخی در صدد بر آمدند این اقدام مجرمانه را آموزه های برون مرزی ( طالبان و داعش ) تلقی کرده و برای یک  پدیده ضد اجتماعی مورد پیگرد قضایی از پیش حکم صادر کنند در صورتی که در ایران به طور خاص مجازات جرم اسید پاشی درسال  1307 به تصویب رسید و اجرا شد. بنابراین وجود یک جرم در چند رژیم حقوقی دلیل بر انتقال و اشعه گرایی یک اندیشه مجرمانه محسوب نمی‌شود هر چند هر تجربه یا روش می‌تواند از یک جامعه ای به جامعه دیگر سرایت کند اما  در این مورد خاص که به صورت زنجیره ای در اصفهان اتفاق افتاده وضعیت واقعه مجرمانه را کاملا تغییر داده است.

جرم اسید پاشی به صورت مصداقی در حوزه جرم خصوصی محسوب می‌شود که به لحاظ اهمیت آن در نظم اجتماعی و هنجار های حاکم جنبه عمومی هم پیدا می‌کند از این رو مقامات قضایی در این مورد تصریح کرده اند که نیازی به صرف شکایت شاکی ( مجنی علیه ) نبوده و دادستان محل وقوع جرم از طریق ضابطین قضایی موضوع را مورد پیگرد قرار داده و اقدام به شناسایی و بازداشت مجرمان خواهند کرد . شیوه عمل مرتکبان جرم اسید پاشی بیانگر جرمی سازمان یافته بوده که تکرار و تشابه کلی آن بیانگر هدف خاص مجرمانه است و آن جنایت علیه زنان بوده که می‌توان  به جرم  جنسیتی تعبیر کرد اما این اقدام مجرمانه صرفا یک جرم مطلق اسید پاشی محسوب نمی‌شود بلکه همان‌گونه  که  برخی رسانه های داخلی اشاره کردند چون موجب ایجاد رعب و وحشت  وتشویش اذهان و بر هم زدن نظم عمومی در اصفهان  شده است که خود مجازات جداگانه ای را در بر داشته و صرفا نباید از زاویه  اشد مجازات در اتهام انتسابی مد نظر مدعی العموم قرار گیرد.

در کلان شهری نظیر اصفهان با جمعیت میلیونی و تحقیقات محرمانه در شناسایی مجرمین که مستلزم شناسایی از طریق چهره نگاری و دور بین های مدار بسته توسط ضابطین به عمل می آید زمان می طلبد که این مهم موجب ایجاد شایعات شده و صرفا موضوع را محدود به یک جرم خاص نخواهدکرد  بلکه فراتر از آن رفته و امنیت فردی تبدیل به صیانت از امنیت جمعی خواهد شد . اطاله این مهم ممکن است شایعات به سایر شهر ها تسری پیدا کرده و به موضوع فراتر از نظم عمومی یک شهر منجرشود. برخی حقوقدانان براین باورند که قانون اسید پاشی و استفاده از سایر مواد شیمیایی مصوب سال 1307 با تصویب قانون مجازات اسلامی بعد از سال 57 نسخ شده و محدود به قانون مجازات قصاص و دیه شده  است و بخشی از این حکم ملاک صدور حکم قاضی است ( نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

برخی از حقوقدانان  نیز بر این باورند که این قانون نسخ نشده و به جای خسارت دیه جایگزین آن شده  است . دربند: ب : ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1/2/1392) تصریح شده که مجازات اسید پاشی مشمول تعلیق صدور حکم نمی شود  که به نظر می رسد قانون 1307 با تصریح جرم اسید پاشی در ماده 47 مجازات اسلامی نسخ نگردیده است . در نهایت از آن جا که وقوع چنین جرم سازمان یافته ای با نظم عمومی رابطه معنا داری دارد همان گونه که سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه اخیر خود اذعان داشت پس از بازداشت باید به سرعت  و خارج از نوبت رسیدگی و مجرمین  با توجه به لطمه ای که موجب رعب عمومی جامعه شدند مجازات شوند .

..........................

*حقوقدان