پراجکت سیندیکیت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری برزیل که هفته آینده برگزار می شود، نوشت: سرمایه گذاران بین المللی به دقت مراحل آماده سازی برزیل را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 26 اکتبر دنبال می کنند. نتایج انتخابات فقط رئیس جمهور آینده برزیل را تعیین نمی کند، بلکه می تواند آینده بانک مرکزی برزیل و به وسیله آن اقتصاد کشور را تعیین کند. در حالی که دیلما روسف چارچوب نهادی موجود دربانک مرکزی برزیل BCB را حمایت می کند، رقبایش معتقدند که سیاست های پولی تحت مداخله سیاسی آسیب می بینند. بهتر خواهد بود که به BCB آزای عمل بیشتری داده شود. بااین حال تا به امروز هیچ یک از کاندیداها پیشنهاد اصلاحاتی مبتنی بر کمرنگ کردن مداخله سیاسی، تضمین پاسخگویی قوی تر و ترویج ثبات مالی را ارائه نکرده است. وقتی برزیل بخواهد رشد اقتصادی خود را تقویت و تثبیت کند باید بانک مرکزی دوباره سازماندهی شود.

به گزارش ایسکانیوز، پراجکت سیندیکیت در ادامه نوشت:استراتژی سیاست های مالی در سیاست برزیل مدت زمان زیادی است که نقش مهمی را بازی می کند. در حالی که در فرایند برقراری دموکراسی در در دهه های 80 و 90 دولت ها پی در پی تلاش کردند تا نرخ تورم را کنترل کنند که این نرخ در سال 1993 به 2.477 رسید. در سال 1994 دولت برزیل توانست با اجرای برنامه "ریل پلانو" نرخ تورم را 22% کاهش دهد. به دلیل موفقیت این برنامه، مبدع آن فرناندو هنریک کاردوزو وزیر سابق اقتصاد برزیل دو بار در سال های 1994 و 1998 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، به موجب آن نگرانی های رای دهندگان از ثبات قیمت افزایش یافت.

در حالی که بانک مرکزی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، امروزه نسبت به کاهش تهدید کننده قیمت آگاهی دارند، سیاستمداران برزیلی دوباره مجبور شدند، به کاهش رشد اقتصادی و بازگشت نرخ بالای تورم پاسخ دهند.

متاسفانه برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری برای BCB شروط این بحران را برآورده نمی کند. حزب کارگری روسف تمایلی به اعطای استقلال رسمی به بانک ندارد. درطول مبارزه انتخاباتی اوبه شدت به نقشه های پوپولیستی تاکید کرد و استدلال کرد که استقلال BCB به معنای کنترل بیش از حد بانک های خصوصی است.

مارینا سیلوا نامزد حزب سوسیال دمکرات خواستار استقلال رسمی بانک مرکزی شد، این درخواست حالا توسط نوس کاندید دیگر حزب سوسیال دمکرات علیه روسف استفاده می شود. با این حال نوس بیش از هر چیز به دنبال استقلال BCB است. او نیز مانند کاردوزو، در برنامه های خود از هدف قرار دادن تورم و همچنین نرخ ارز شناور یاد می کند.

این استراتژی ممکن است ثبات قیمت را حمایت کند، با این حال پیشنهاد او دو سوال مهم و اساسی را درباره BCB از نگاه مردم مصون نگه داشت: استقلال حقوقی و اصلاحات نهادی که شهروندان باید در این باره تضمین شوند. تعهد قانونی برای استقلال BCB، اعتماد به ارز را تا حد زیادی افزایش می دهد، که با استقلال غیر رسمی نمی توان به آن دست یافت. ساختار حقوقی تاثیر مستقیمی بر انتظارات تورم دارد، زیرا قوانین حفاظت از کالاهای عمومی از قبیل قیمت و ثبات مالی را تا حدی حفاظت می کند. اصلاحات نهادی طراحی شده نیز می تواند مسئولیت پذیری BCB را در قبال کل جامعه بهبود بخشد و همزمان از مداخله ناروای سیاسی و لابی بانک های بزرگ جلوگیری کند.

نرخ تورم گزارش شده در سال 2013 ، 5.9 %( در مقایسه با نرخ مورد نظر 4.5) گزارش شده است اما قیمت مواد غذایی، که بخش بزرگی از هزینه های خانواده هاست تا 8.4 % افزایش یافته است، که بیش از همه فقرا را تهدید کرده است. دولت روسف نرخ تورم رسمی را با کم کردن قیمت خدمات عمومی دستکاری کرد.

ثبات قیمت باید با دیگر اهداف مانند ثبات مالی و اشتغالزایی همراه شود. روسف تلاش های کنگره را در سال 2011 با معرفی چنین اهدافی شکست داد. البته این امر باید به دقت طراحی می شد تا از اشتباهات گذشته جلوگیری کند. اما با اجرای صحیح این تغییرات لیستی طولانی برای ارزیابی استراتژی BCB و بهبود پاسخگویی استقلال حقوقی تعیین شد تا به موسسات مالی مشروعیت بیشتری ببخشد.

در انتخابات ریاست جمهوری برزیل دو گزینه غیرقابل قبول برای رای دادن وجود دارد: روسف که به نفوذ سیاسی خود در BCB ادامه می دهد و نوس که می خواهد استقلالی غیر رسمی را به BCB ببخشد. فقط طرح اولیه سیلویا شامل اصلاحات بنیادی سیاست های مالی و نظارت بر بازار می شد. با این حال مطمئنا حمایت سیلویا از نوس پیروزی او را در این رقابت انتخاباتی تحت تاثیر قرار می دهد.