تهران-ایسکانیوز: مسعود هوشمندرضوی از سال 1371 کار روزنامه‌نگاری را با روزنامه «سلام» شروع کرده و بعد از آن تقریبا در تمام روزنامه‌های توقیف‌شده مثل نوروز، یاس نو، آفتاب امروز، دوران امروز، بهار، حیات‌نو و... حضور داشته است. او یکی از اولین افرادی است که در روند تاسیس و توسعه«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» و كميته‌هاي آن، نقشي فعال داشته‌است. او سه دوره پياپي بازرس انجمن بوده و پس از آن به عنوان عضو اصلي هیات مدیره انجمن صنفي روزنامه نگاران انتخاب شده و اكنون نيز با همين عنوان در انجمن فعاليت مي كند.
هوشمند همچنين از سال 1382 تا سال 1384 دبير انجمن صنفي بوده است. می‌گوید: «باتوجه به اینکه مجامع عمومي و انتخابات بعد از دوره ما هیچگاه مورد تایید وزارت کار واقع نشده، به موجب مفاد اساسنامه مورد عمل انجمن، بنده و سه عضو ديگر هيات مديره، همچنان به لحاظ قانونی عضو اصلی هیات مدیره هستيم و اداره انجمن را كماكان بر عهده داريم.» با او درباره پیش‌نویس قانون نظام جامع رسانه‌ای که اخیرا از سوی وزارت ارشاد تدوین و منتشر شده است به گفتگو نشستیم:
نظرتان درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای که از سوی وزارت ارشاد تهيه و پيشنهاد شده‌است، چیست؟
من در مورد این پیش‌نویس نقادی نخواهم کرد و از همان روز اول هم تصمیم گرفتم که وارد جریان نقد این پیش‌نویس نشوم. چون اساس آن را قبول ندارم و معتقدم چیزی به نام نظامنامه و يا سازمان نظام رسانه‌ای حداقل در مطبوعات نباید و نمي تواند وجود داشته باشد و موازی و مختل‌کننده برخی قوانین جامع و مادر است. از جمله قانون اساسي، قانون تجارت و قانون كار. اينکه دولت بخواهد برای خود سیاست ارتباطي داشته‌باشد، موضوعي است كه تقريبا در همه جا رايج است اما بحث تشكيل سازمان نظام رسانه‌اي و تصويب قانون مرتبط با آن حداقل براي مطبوعات و رسانه‌هاي مكتوب غيردولتي، در عمل امكان‌پذير نيست. مطبوعات یک صنف است و روزنامه‌نگاري هیچ شباهتی به پزشکي و يا مهندسي ندارد. جنس کار مطبوعاتی با جنس کار پزشکی و مهندسی متفاوت است. کار اصلی مطبوعات نظارت بر دولت و قدرت است، در حالی که با تصویب و اجرایی شدن این قانون، اين روند به طور كامل معكوس شده و از آن پس این دولت است که برکار مطبوعات نظارت كرده و مانع ايفاي وظايف نظارتي مطبوعات خواهد شد.
گفتید که مختل‌کننده قوانين است، چطور؟
ببينيد. در ایران ما قانون مطبوعات داریم که تکلیف مطبوعات و روزنامه‌نگاران را مشخص کرده. حدود وظایف و اختیارات مطبوعات در آن قانون مشخص است. قانون اساسي نيز اين حقوق را تعريف و تصريح كرده است. روابط كار در مطبوعات نيز تابع قانون كار است و كليات و حداقل هاي قانوني در قانون كار مورد تاكيد قرار گرفته‌است. بنابراين اگر بخواهیم به‌طور جزیی‌تر به مسايل صنفي روزنامه‌نگاران ورود كنيم و بیرون از محدوده صنف مطبوعات برای روزنامه‌نگاران اما و اگر تعریف کنیم، در واقع در حوزه تخصصي و تحت مسئوليت آنها، دخالت و استقلال مطبوعات را مخدوش کرده‌ایم. از نظر ما، چون مطبوعات یک صنف مشمول قانون كار است، بنابراين نهادهاي روابط كار خاص خود را دارد كه اين نهادها بر پايه اصل سه جانبه‌گرايي، در چارچوب مذاكرات و توافقات سه جانبه براي خود قواعد آمره تعريف و تصويب مي‌كنند كه در حكم قانون بوده و لازم الاجرا هستند. انجمن هاي صنفی كه با كمي اغماض بديل سنديكاها محسوب مي شوند، جزو اصلي ترين نهادهاي روابط كار هستند. خوشبختانه صنف مطبوعات يك نهاد فراگير و قدرتمند روابط كار در بين كاركنان خود دارد كه نام آن «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است. نهاد يا نهادهاي روابط كار در حيطه كارفرمايي نيز شكل گرفته است. بنابراين الزامات مذاكرات دسته جمعي و انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي در مطبوعات وجود دارد و چنانچه انجمن بازگشايي شود امكان استفاده از اين مزيت قانوني وجود دارد. در واقع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران یک تشکل روابط کار است و اصلي ترين وظیفه‌اش تنظيم روابط كار بين روزنامه‌نگاران وکارفرمایان مطبوعاتي است. مضافا اینکه انجمن، علاوه بر اينكه يك سندیکا است، ان‌جی‌او هم هست يعني يك سازمان مردم نهاد، مستقل و غيردولتي است.
در بسیاری از موارد قانون کار نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روابط کار باشد. در آن مواقع چطور؟ آیا یک تشکل غیردولتی می‌تواند تعیین خط مشی کند؟
همانطور كه اشاره كردم، در قانون کار ظرفيتي براي وضع قوانين و مقررات درون صنفي به خصوص در مواردي كه قوانين مادر در مورد موضوعي خاص سكوت كرده و يا داراي كلي‌گويي هستند، پيش بيني شده كه مذاكره و پیمان‌دسته‌جمعی نام دارد. هرآنچه که در روابط کار مستلزم ایجاد یک قاعده جدید باشد، در این چارچوب قابل بررسی و مذاكره است. مثلا اگر در مطبوعات نیاز است که یک کمیته انضباطی شکل بگیرد، خود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران می‌تواند کمیته انضباطی ایجاد و با تشكيل شوراهاي داوري، به تخلفات صنفي روزنامه‌نگاران رسيدگي و در صورت لزوم براي آنان حكم تعليق از فعاليت مطبوعاتي صادرکند. همینطور اگر قرار است تغییری در شكل روابط کار در يك روزنامه رخ بدهد، این كار از طریق مذاکره بين نمايندگان روزنامه‌نگاران(تشكل كارگري اكثريت) وكارفرمايان (نمايندگان کارفرمايان) امكان پذير است. مفاد پیمان هاي دسته‌جمعی كار چنانچه ناقض قوانين جاري در كشور نباشند، درحکم قانون و لازم الاتباع هستند.
پس نقش دولت و وزارت كار در اين ميان چيست؟
دولت و وزارت كار حق مداخله در مذاكرات و پيمان‌هاي دسته جمعي را ندارند و فقط ناظر بر مذاكرات بوده و مفاد توافقات را از حيث منطبق بودن با قوانين موضوعه جاري دركشور و اطمينان از عدم نقض قوانين مذكور، مورد بررسي و تاييد قرار مي‌دهند و در واقع به مذاكرات و مفاد پيمان‌ها رسميت مي‌بخشند. اين نكته را اضافه كنم كه پيمان‌هاي دسته جمعي نبايد براي كارگران مزايايي كمتر از مزاياي مقرر قانوني و يا قراردادي آنها وضع كنند.
در وضعیتی که سندیکاهای مستقل کارگری وجود ندارند و اتحادیه‌های کارفرمایی هم صرفا در اختیار عده‌ای خاص است، آیا امکان ارتقا یا تغییر قانون به‌واسطه پیمان‌های دسته‌جمعی وجود دارد؟
بله. اين امكان هميشه وجود داشته و دارد. پيش از انقلاب چندين پيمان دسته جمعي در مطبوعات تصويب و اجرا شده است. با توجه به اينكه به موجب قانون حتي تغيير در نظام‌هاي سياسي وحكومتي نيز نمي‌تواند مفاد پيمان‌هاي دسته جمعي را بلا اثر و بلاموضوع كند و اين پيمان ها صرفا با موافقت هر دو طرف پيمان قابل فسخ هستند. بنابراين حتي پيمان‌هاي جمعي منعقد شده در مطبوعات پيش از انقلاب نيز مي‌توانند مورد استناد و بهره برداري قرار بگيرند. از طرفي بر خلاف نظر شما سنديكاي مستقل كارگري در مطبوعات وجود دارد و نام آن همانطور كه گفتم «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است. لازم است يادآوري كنم كه در دوره آقاي خاتمي، نماينده ويژه بخش آزادي‌هاي سنديكايي سازمان بين‌المللي كار پس از سفر به ايران و مذاكره با تعدادي از تشكل هاي كارگري در ايران، در گزارش رسمي خود از انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به عنوان«تنها سنديكاي مستقل و واقعي كارگري در ايران» نام برده است. قبول دارم كه سنديكاهاي مستقل كارگري وكارفرمايي در ايران محدود و انگشت شمار هستند ولي خوشبختانه در مطبوعات يك سنديكاي كارگري مستقل وجود دارد.
در خصوص نبود سنديكاهاي مستقل كارفرمايي در مطبوعات بايد بگويم به موجب قانون كار پيمان دسته جمعي مي‌تواند بين يك تشكل كارگري و يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي كارفرمايي منعقد شود. بنابراين انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران پس از بازگشايي اين امكان و اختيار را دارد كه با كارفرمايان مطبوعات به‌طور مستقيم و جداگانه وارد مذاكره شده و با آنها در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران توافقنامه امضا كند. اين كار قبلا در انجمن صنفي درحال انجام بود و با مديران مسئول يكي دو روزنامه نيز مذاكراتي انجام شده بود. حتي با همكاري فدراسيون بين المللي روزنامه‌نگاران، يك سمينار بين‌المللي و كارگاه آموزشي دو روزه در تهران با موضوع ضرورت انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي كار در مطبوعات ايران برگزار شد كه متاسفانه به دليل پلمب ساختمان انجمن به نتيجه نرسيد.
ادامه دارد...
مصاحبه کننده: رقیه رضایی-سرویس اجتماعی
