فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به تاثیر توافق هسته ای بر اوضاع اقتصادی و تجارت در ایران نوشت: مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی می کوشند تا 24 نوامبر(3آذر)، به یک توافق هسته ای دست یابند. با این حال آنها نسبت به حصول این توافق خوش بینی محتاطانه ای دارند. حتی در صورتی که دولت اوباما توافقنامه را امضاء کند، بسیاری از شرکت ها پیش از بازگشت به ایران منتظر واکنش کنگره به توافقنامه هسته ای احتمالی خواهند بود.

به گزارش ایسکانیوز، فارن پالیسی در ادامه نوشت: دستیابی به یک توافق هسته ای که در مقابل تعلیق تحریم ها موجب محدودیت بخشی از برنامه های هسته ای ایران می شود برای کاخ سفید یک اولویت است. اما کنگره که دستی در این ماجرا دارد، منتقد سیاست مذاکره ای دولت به شمار می رود. کاخ سفید می تواند تحریم ها را به طور موقت تعلیق کند اما برای لغو کامل تحریم ها به مجوز کنگره نیاز دارد. البته رئیس جمهور می تواند به طور کلی برای تایید توافق هسته ای به کنگره مراجعه نکند، چرا که از نظر قانون اساسی این توافق هسته ای احتمالی یک معاهده به شمار نمی رود.

اما شرکت هایی که به دنبال تجارت با ایران هستند، نخست می خواهند از موضع کنگره اطمینان حاصل کنند. الیزابت روزنبرگ، مقام سابق خزانه داری آمریکا می گوید: کنگره باید نشان دهد که در راه این توافق مانع تراشی نمی کند. به گفته او، در صورتی که تعداد قابل توجهی از قانونگذاران کنگره مخالف توافق باشند می توانند طرح تحریم های جدید را به تصویب برسانند. در این صورت باراک اوباما،رئیس جمهور آمریکا ناگزیر خواهد بود سرمایه سیاسی خود را برای وتوی تحریم ها به خطر بیاندازد. به همین دلیل احتمالا شرکت های بین المللی در انتظار نتیجه جدال کاخ سفید و کنگره می مانند.

اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید: چشم انداز توافق با حاشیه نشینی کنگره مبهم خواهد بود. از سوی دیگر باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز می گوید، آماده مخالفت با توافق هسته ای احتمال است. او ادعا می کند در صورتی که این توافق مانع هسته ای شدن ایران نشود، کنگره واکنش نشان خواهد داد. اما ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید، دولت و کنگره در مورد توافق هسته ای احتمالی با ایران در ارتباط هستند.

خوان زارته، مقام سابق خزانه داری آمریکا که در دوران جورج بوش نظارت بر برنامه تحریم ها را بر عهده داشت بر این گمان است که اغلب شرکت ها و موسسه های غربی از اینکه به سرعت- پس از توافق هسته ای- وارد بازار ایران شوند، نگران خواهند بود.

ناظران بین المللی بر این باورند در صورت دستیابی به توافق جامع هسته ای، احتمالا در گام نخست تحریم ها علیه شرکت های خارجی و نه شرکت های آمریکایی لغو خواهد شد. در این صورت احتمال حضور شرکت های آمریکایی در ایران اندک خواهد بود و در گام اول دیگر شرکت ها از جمله شرکت های آسیایی و اروپایی وارد ایران می شوند. از سوی دیگر مرحله اول حضور شرکت های بین المللی در ایران شامل تجارت های خرد خواهد بود و آنها ترجیح می دهند برای تجارت های کلان تر شامل احداث کارخانه ها یا استخدام کارمندان در انتظار نتیجه نبرد کنگره و کاخ سفید بمانند.
کد خبر: 121768

وب گردی

وب گردی