آیین دادرسی مجموعه ای از مقررات در کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی صدور رای و اعتراض به آن ، وظایف  و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین با رعایت حقوق متهم و بزه دیده است . این مقررات به صورت مجموعه ای  از قوانین اجرا می‌شد که از یک سو می‌بایست تجمیع و از سوی دیگر نواقص آن بر طرف شود. در نتیجه ضرورت تدوین مقررات با 35 سال تجربه قضایی در روند دادرسی کیفری موجب شد که  این قانون در 570 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در 26/2/ 92 مورد تصویب این نهاد قرار گرفته و در 1/2/93 از سوی رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد . شایان ذکر است جهت باز سازی و یا نوسازی ساختاری  و در صورت لزوم آموزش قضات  نسبت به جرائم براساس جنسیت و سن مهلت 6 ماهه ای نیز نسبت به اجرای آیین دادرسی کیفری قائل گردیده که سال 94  پایان می‌پذیرد.

هرچند که این قوانین در کلیت خویش بر گرفته از آیین دادرسی پیشین که 12 سال اجرا شده است اما موارد نوینی در آیین  دادرسی موجود گنجانیده شده است . این قانون با  تصریح  بر رعایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، اصل را بر برائت متهم تاکید کرده که هر اقدام سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص با حکم قانون و تحت نظارت مقام قضایی جایز دانسته است و متعاقب آن اضافه می‌کند این اقدام نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت انسانی و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصل قانونی بودن مجازات و استقلال قاضی در تعقیب کشف جرم و تحقیق و صدور حکم از یک سو مانع انتقال قاضی بدون رضایت  او شده  تا آن چه که در قانون عدالت قضایی را محقق می‌کند مستقر سازد از طرف دیگر وظایف ضابطین در قانون حاضر به صورت مفصل با رویکرد به حقوق شهروندی مشخص گردیده است  . از آن جا که حریم خصوصی اشخاص اعم محل کار و سکونت خواه در مجتمع های مسکونی و خواه شخصی بسیار حائز اهمیت است ، قانون اذعان می دارد که ورود به حریم خصوصی و تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی امکان پذیر است . به عبارت دیگر مقام قضایی نمی‌تواند با صدور دستور کلی به ضابطین با یک  وارد حریم خصوصی اشخاص که امروز عمدتا در قالب مجتمع ها ی مسکونی هستند، شوند.

با شروع تحقیقات قضایی بر خلاف قانون دادرسی پیشین،  وکیل می‌تواند بلافاصله با اعلام متهم حضور یافته  و ضمن در جریان قرار گرفتن تفهیم اتهام موکل خویش و یا در بازداشتگاه ملاقات و  ملاحظات کتبی  خود را در پایان جهت درج در پرونده تحویل مقام قضایی و ضابطین دهد.

علاوه بر این در صورت نداشتن وکیل،  قاضی مکلف است بلافاصله اتهام انتسابی را به شخص متهم تفهیم  کند و در صورت باسواد بودن متهم امضای متهم در ذیل بازجویی کفایت نموده و نیازی به درج اثر انگشت نیست و هم چنین  آن چه که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته تعیین ضابطین ویژه زنان و کودکان و نابالغان است .

یکی از مشکلات سازمان های مردم نهاد ( NGO ) شکایت این نهاد ها در مراجع قضایی بوده که قاضی این سازمان ها را مکلف به اخذ وکیل در طرح و اقامه دعوای کیفری می کرد که در قانون جدید ضمن به رسمیت  شناختن آن در شکایت و احتمالا تقاضای خسارت به صورت مستقل است که اسامی این نهاد ها را سازمان‌های مرتبط باید در اختیار مقام قضایی قرار دهند .

بعضا در صدور احکام و تعقیب قضایی بی گناهی شخص متهم محرز می‌شد اما  برای متهم احتمال ورود خسارت نیز واقع می‌شد که در این مورد قانون پیشین به لحاظ سکوت دست مقامات قضایی را در جبران خسارت وارده بسته و امکان تعیین خسارت شخص زیان دیده و جبران آن مقدور نبود که با اجرای قانون جدید این نقیصه نیز بر طرف شد  و اعلام کرد  که دولت در صورت بی‌گناهی متهم مکلف به جبران خسارت است .

یکی از موارد مهم در مناسبات اشخاص و رابطه آن  باجرم خسارت معنوی وارده به اشخاص است که امروزه پدیده ای غیر قابل اغماض است .

در این رابطه آیین دادرسی با رویکرد به شخصیت انسان‌هازیان معنوی وارده به اشخاص را مد نظر قرار داده و عنوان کرده زیان معنوی یعنی ایجاد صدمه روحی ، هتک حیثیت ، اعتبار شخصی و خانوادگی و اجتماعی که شخص زیان دیده می‌تواند در صورت ورود زیان معنوی تقاضای خسارت کند .

در جهانی که زندگی می‌کنیم،  عقل گرایی و تکثر در اندیشه و تعامل اجتماعی اقتضا می‌کند در کنار مسئولیت‌های خواسته شده از فرد و جمع با حقوق خویش آشنا بوده و با قوانینی زندگی کند که منبطق با نیازهای آنان بوده تا از نا فرمانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی کاسته شود و شعاع اعتماد عمومی نسبت به  قوانین بیشتر گسترش پیدا کند  .

*حقوقدان