تهران- ایسکانیوز: سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص مسائل حقوقی و قضایی مجازات اسید پاشی به صورتی خواهد بود که نسبت به گذشته سخت تر و بازدارنده تر باشد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا بعدازظهر امروز ضمن بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در نشست خبری خود با رسانه ها پیرامون آخرین اقدامات دستگاه قضا برای پیشگیری از حادثه اسیدپاشی در کشور اظهار داشت: تلاش لازم را انجام داده ایم تا چنین مسائلی دیگر در کشور تکرار نشود.

وی ادامه داد: از دستگاه های انتظامی هم خواسته شده تا مراقبت های لازم را داشته باشند. همچنین از رسانه ملی هم می خواهیم در این خصوص اطلاع رسانی درست، به موقع و آگاهی بخشی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجازات جرم اسیدپاشی باید نسبت به گذشته سخت تر و بازدارنده تر باشد افزود: قانونی مربوط به گذشته در خصوص جرم اسیدپاشی وجود داشته که برخی قضات می گویند نقض نشده و قابل استناد است اما به نظر می رسد با توجه به اینکه این جرم جرمی بسیار زشت و خشن بوده و آثار بدی هم دارد نسبت به این موضوع باید تجدیدنظری داشته باشیم. بنابراین تجدیدنظر در قانون جرم اسیدپاشی در دستور کار قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که گفته شده وزیر ارشاد در دیدار با رئیس قوه قضاییه گفته است که مجازاتی جایگزین زندان برای روزنامه نگاران تعیین شود آیا چنین چیزی صحت دارد افزود: هیچ فردی به عنوان روزنامه نگار تحت تعقیب قرار نمی گیرد. ممکن است روزنامه نگار مرتکب جرمی شود که آن جرم هم ربطی به حرفه وی نداشته باشد.

وی افزود: در مواردی هم ممکن است جرم روزنامه نگار مربوط به حرفه اش باشد که تاکنون قانون خاصی در این زمینه نداشته ایم اما با توجه به نوع کاری که صاحبان رسانه و روزنامه نگاران دارند و یکی از کارهای سخت است در حال حاضر قانونی مختص این موضوع نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به مانور رسانه های معاند در ماجرای اسیدپاشی آیا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود گفت: اسیدپاشی جرمی است که چه در ایران و چه در سایر کشورها وجود دارد. اولین اسیدپاشی در ایران 60 سال پیش در سال 1334 رخ داده که اکثر موارد آن شخصی بوده است و مواردی همچون اختلافات خانوادگی، مسائل عاطفی و مربوط به ازدواج از جمله مواردی است که در طول 60 سال پیش عامل اسیدپاشی بوده و مورد سیاسی – مذهبی در این زمینه نداشته ایم اما در مورد اسیدپاشی اخیر شواهد نشان می دهد که این یک امر خصوصی و شخصی است.

وی ادامه داد: تا کنون چون عامل اسیدپاشی دستگیر نشده است نمی توان آن را قطعی کرد اما شواهد و قرائن نشان می دهد که این امری فردی بوده است. حتی برخی در خود اصفهان اخلال در نظم عمومی کردند، فضاسازی کرده و نسبت های ناروایی زدند آنها هم تحت تعقیب قرار گرفته و یا قرار خواهند گرفت. بنابراین دادستان وظیفه دارد به عنوان مدعی العموم وارد شود و تا الان این کار را هم انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات درباره رفع محتوای مجرمانه شبکه های مجازی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی موظف اند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی هم نمی کند که این جرم در فضای مجازی باشد و یا غیر آن. نهایت تلاش خود را می کنیم تا هم شبکه های اجتماعی را داشته باشیم و هم از محتوای مجرمانه آن جلوگیری کنیم. حتی در جلسه ای که با اعضای دولت به ویژه با وزیر ارتباطات برگزار کردیم نهایت تلاشمان این بوده که از محتوای مجرمانه جلوگیری کنیم.

وی افزود: در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه که تعدادی از جلسات آن برگزار شده است همین هدف را دنبال می کنیم و در این هفته هم جلسه فوق العاده تشکیل شد که مسئولین ذی ربط قول دادند ظرف مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از محتوای مجرمانه را حذف کنند. دادستان تهران هم قول داده در مقابل این موضوع تمام تلاش خود را انجام دهد. در این زمینه با دادستان تهران و کل کشور صحبت کردیم که اگر عمل نکند هم دادستان تهران وارد می شود.

محسنی اژه ای همچنین درباره زیرمیزی هایی که بعضاً برخی پزشکان دریافت می کنند افزود: خود وزارت بهداشت و نظام پزشکی این موارد را بررسی می کند. از این نظر که کار به دستگاه قضایی کشیده نمی شود خوشحال می شویم زیرا هر کاری که با متولی خودش انجام شود موفق تر است. تا الان چنین مواردی دیده نشده و خود وزارتخانه آن را پیگیری می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در قانون پنجم توسعه آماده است که اختیارات وزارت دادگستری افزایش یابد اما این طرح مسکوت مانده است. گویا قوه قضاییه میلی به انجام این برنامه ندارد، اخیراً هم نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی در این باره تصویب کرده اند نظر شما چیست اظهار داشت: شما مسائل را ناقص می گویید در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که مواردی را به وزیر دادگستری تفویض کند.

وی ادامه داد: اگر نیاز به قانون هم نباشد در برخی از مسائل مالی هم می تواند برخی از وظایف را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه قضاییه در مواردی هم برخی مسائلی را که شأن قضایی ندارد می تواند به صورت لایحه ای به مجلس ببرد و آن را تفویض کند. قوه قضاییه با حفظ یک ملاحظه این مسئله را قبول داشته و دارد.

محسنی اژه ای افزود: طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و استقلال آن باید حفظ شود و مواردی که خود دستگاه قضایی به ویژه کار قضایی است، قوای دیگر نباید بر آن دخالت کنند.

وی تأکید کرد: هر لایحه ای که به مجلس رفته اگر خلاف باشد شورای نگهبان آن را رد می کند. قوه قضاییه هم با حفظ این ملاحظه هیچ مشکلی با لایحه دوفوریت نمایندگان مجلس ندارد. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس هم به این موضوع توجه می کنند. هر چیزی که قانون شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند ابلاغ می شود و قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا پرونده ای در قوه قضاییه مربوط به وزیر سابق علوم و گزینه بعدی وزارت علوم که رآی اعتماد هم نگرفت پیرامون جریانات و آشوب هایی در دانشگاه وجود دارد گفت: در خصوص این دو نفر با این موضوع خیر. اما در دانشگاه ها در مقاطع مختلفی پرونده هایی وجود دارد که حکم برخی از آنها صادر شده ،بنابراین ممکن است در دانشگاه اتفاقی رخ دهد که جنبه مجرمانه هم داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که شما عملکرد کل مطبوعات داخلی را نسبت به مسئله اسیدپاشی در اصفهان چطور ارزیابی می کنید افزود: اعتقاد ما این است که رسانه های ما مطبوعات و خبرگزاری ها باید در تعالی و رشد جامعه موثر باشند. در این زمینه هم قدم های خوبی برداشته شده که لازمه این کار امانت داری و انعکاس موضوع به همان میزانی که هست است. بنابراین اگر موضوعی خلاف گفته شود به ضرر خود رسانه است و باعث می شود تا اعتماد مردم به رسانه از دست برود.

وی تأکید کرد: در هر موضوعی اگر انصاف رعایت شود در جهت رشد و آگاهی مردم موثر است. درست است که در موضوع اسیدپاشی اصفهان برخی مطبوعات و رسانه های داخلی با رسانه های معاند همنوایی کردند اما شاید آنها هم از روی غفلت باشد و نه غرض ورزی.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از وکلای پرونده غنچه قوامی می گوید با اینکه ختم رسیدگی این دادگاه اعلام شده اما حکم را اعلام نمی کنند و گفته می شود که دلایل جدید دیگری پیدا شده گفت: صحبت این وکیل را نشنیده ام اما حکم پرونده صادر نشده است چرا که ختم رسیدگی هم اعلام نشده است. پیش از این هم گفته ایم ختم جلسه دادگاه با ختم رسیدگی متفاوت است. بنابراین ختم دادگاه به معنای ختم رسیدگی نیست.

وی افزود: در این پرونده متهم اتهامات دیگری هم داشته و قرار منع تعقیب صادر شده به این حکم اعتراض شده است و مجدداً به دادگاه ارجاع داده شده است. لذا این پرونده مجدد با دادسرا بازگردانده شده است.

محسنی اژه ای درباره علت اطاله پرونده های قضایی در برخی شهرستان ها گفت: خود ما هم از اطاله این پرونده خوشحال نیستیم. پیگیری پرونده ها تنها مربوط به یک دستگاه خاص نیست سایر دستگاه ها هم باید کمک کنند تا طول رسیدگی کوتاه تر شود.لایحه ای پیرامون همین موضوع به مجلس رفته تا حد امکان جرم زدایی صورت بگیرد. البته دولت می تواند اقدامات دیگری انجام دهد برای مثال محدودیت های دیگری بگذارد تا جرم انگاری نکنیم. تلاش دادگاه ها در جهت صلح و سازش نیازمند بودجه و قضات بیشتری است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32 میلیاردی گفت: این پرونده با قوت دنبال می شود. تخلفات مقدماتی تا کنون منجر به کیفر خواست نشده است. این وکیل در تهران نبوده البته اینکه می گویند وکیل دادگستری به معنای این نیست که این وکیل عضو قوه قضاییه باشد. از اینکه گفته می شود این وکیل عضو کانون وکلا بوده هم خبری ندارد.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا دادسرای خصوصی یا دادگاه خصوصی وجود دارد یا خیر گفت: دادگاه یا دادسرای تخصصی داریم اما خصوصی خیر.

سخنگوی دستگاه قضا از آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: اطلاعات جدیدی از این پرونده ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی گفت: قوه قضاییه از مدت ها پیش به این پرونده ورود پیدا کرده است.اقدامات تاکنون موثر بوده اما دولت و بانک مرکزی هم قول داده اند تا این گونه موارد تکرار نشود. البته بدهکاران بانکی سه دسته اند: یک دسته به هیچ وجه مجرم نیستند، دسته دیگر طبق قانون تحت تعقیب قرار گرفته اما تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و عده ای دیگر هم به صورت غیر قانونی تسهیلات را گرفته اند اما توانایی بازگرداندن ندارند و دست آخر عده ای این تسهیلات را گرفته اما تلاش هم برای بازگرداندن آن نمی کنند که قوه قضاییه در این زمینه وارد شده و بانک ها هم به صورت جدی وارد شدند.

اینکه بدهکار مالی بانکی مدنظر شما بزرگترین بدهکار باشد نمی دانم اما کسی هست که بدهی سنگینی دارد.

خبرنگاری پرسید چرا به پرونده خرده فروش های مواد مخدر به سرعت رسیدگی می شود اما ناقضان امنیت ملی و اخیراً هم اتهامات م.ه طولانی شده است و این باعث بدبینی به نظام می شود که اژه ای در پاسخ گفت: این موضوع را نمی شود با یک کلمه پاسخ داد این صحبتی که شما می کنید عیب نیست و حسن است. در برخی موارد فردی که مواد مخدر 5 گرمی هم حمل کرده است به جرم خود اعتراف می کند بنابراین رسییدگی به این پرونده معطلی ندارد. اما در مواردی نوع مواد مخدر مشخص نیست و نیاز به بررسی و آزمایش دارد که این هم باعث طولانی تر شدن رسیدگی به پرونده می شود.

بنابراین برخی از پرونده ها متفاوت است و نیاز به کار کارشناسی متعددی دارد مثل پرونده نفتی که 9 ماه به طول انجامیده و ممکن است زمان بر باشد چرا که بخشی از این پرونده در کشورهای دیگر وجود دارد.

اژه ای درباره پرونده شاکی اتوبان تهران افزود: این زمینی بوده مربوط به سال های پیش. فردی ادعا کرده است که این زمین متعلق به من است درخواست خود را ارائه کرده و پول هنگفتی در این زمینه گرفته است.

 
کد خبر: 137775

وب گردی

وب گردی