تهران – ایسکانیوز: پیدا کردن گنج بدون خطا، ردیابی با برد دو کیلومتر ، کاوش تا عمق 15 تا 45 متری زیر زمین، شارژ در صحرا و... اینها مشخصات فلزیابهایی است که برای مقاصد گوناگون به شکل قانونی یا قاچاق وارد کشور می شود و به راحتی و با قیمتی حدود 12 تا 45 میلیون تومان در دسترس همگان قرار دارد. کافی است که به صفحه آگهی یکی از روزنامهها سری بزنید یا همین حالا که پای اینترنت نشستهاید این کلمه را در جستجو کنید. به راحتی آگاهیهای بسیاری را خواهید دید که مشخصات انواع و اقسام این نوع کالا را برایتان ردیف کردهاند و هرکسی میتواند با گرفتن یکی از شمارههای درج شده در آگهی که معمولا شماره تلفنهای اعتباری است سفارش خرید یکی از فلزیابها را که به گنجیاب نیز مشهورند، بدهد. کالا چند روز بعد توسط یک پیک موتوری درب خانه تحویل میشود بدون هیچ دردسری و بدون قابلیت پیگیری.
علاوه کنید که برخی از این دستگاهها نه تنها جنس فلزی را که ردیابی کردهاند تشخیص میدهند بلکه تصویر شی ردیابی شده را نیز نشان میدهند. امکانی که هرچند برای کسانی که از این دستگاهها برای کارهای علمی و صنعتی مانند ردیابی رگههای معدنی و ... استفاده میکنند ویژگی بسیار خوبی محسوب میشود اما امکان سوء استفادههای فراوانی را نیز فراهم میکند. اگر سرقتهای کلانی که از خانههای مردم با استفاده از همین دستگاههای فلزیاب بدون هیچ دردسری انجام شدهاست را کنار بگذاریم ، میراث فرهنگی کشور بیشترین خسارت را از خرید و فروش و به کارگیری دستگاههای فلزیاب میبیند.
20 درصد جرایم میراثفرهنگی با استفاده از گنجیاب رخ میدهد
«گنج ياب دوربرد ... و تمامي رديابهاي دوربرد ديگر به طور خاص و ويژه براي جستجو و اکتشاف سريع مورد استفاده قرار ميگيرند، تا مکانهايي که ممکن است گنجها و طلاها درآن پنهان شده باشند را کشف و تعيين نمايند. اين دستگاه ميتواند براي بررسي اوليه و سريع يک ناحية ناشناخته مورد استفاده قرار گيرد تا مکانهاي گنجهاي طلاي مدفون شده را مشخص نمايد، بنابراين اين دستگاه براي جويندگان گنج و کاوشگران طلا که هيچ نشانه و راهنمايي براي اينکه کار جستجو و رديابي را از کجا شروع نمايند ندارند مناسب ميباشد. کاوشگران طلا ميتوانند براحتي و سريع يک ديد و بررسي کلي از مناطق و نواحي بزرگ بعمل آورند بيونيک براي مناطق غيرقابل دسترسي، جاهايي که به سختي مي توان در آن راه رفت، مناطق جنگلي، سنگي، کوهستاني يا تخته سنگها طراحي شده است.»
این متن بخشی از معرفی یک دستگاه فلزیاب در یکی از صفحات اینترنتی است. حتی نگاهی کوتاه به این متن هم میتواند نشان دهنده وسوسهانگیز بودن آن باشد. آن هم در جامعهای که بیکاری یکی از بزرگترین مشکلاتش است و بسیاری از جوانان بدون شرایط مناسب کاری امید چندانی به بهبود اوضاع زندگی ندارند. در چنین شرایطی میشود با یک سرمایهگذاری کوچک و خرید یکی از این دستگاهها چند روزی و نهایت چند ماهی را در دشت و صحرا سختی کشید و بعد با یافتن یک گنج زندگی را برای همیشه تغییر داد و حتی آینده نسلهای بعدی را هم تامین کرد و به این ترتیب یک شبه ره صد ساله رفت.
حفاریهای غیر مجاز معمولا با چنین داستانی شروع میشود تا جایی که طی 6 ماه نخست امسال به گفته محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:« مطابق آمار به دست آمده از واحدهای یگان حفاظت سراسر کشور طی 6 ماهه گذشته 20% از جرایم این حوزه شامل حفاری غیرمجاز، کشفیات و حمل دستگاه فلزیاب است که با توجه به تبلیغات و بازاریابیهای غیرقانونی خرید و فروش دستگاه های فلزیاب و جرایم مرتبط با این حوزه رو به گسترش است..»
قانونی که بازدارنده نیست
بر اساس قانونی که سال 1379 در مورد خرید و فروش فلزیابها تصویب شدهاست،صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای متقاضی ساخت دستگاههای فلزیاب منوط به موافقت سازمان میراثفرهنگی کشور است. خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراثفرهنگی کشور است و فروشندگان مکلفند دستگاههای یادشده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگیکشور را دریافت کردهاند، بفروشند و نسخهای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنیدستگاه به سازمان میراثفرهنگی کشور ارسال کنند.
بر اساس این قانون کسانی مجوز خرید فلزیاب را دریافت خواهند کرد که به شغلی قانونی مورد تأیید مراجع ذیربط اشتغال داشتهباشند. نیاز آنها به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب تایید شود. از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط محکوم نشدهباشند و به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور متعهد باشند.
در این قانون همچنین در مورد تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانههای عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغاتی گفته شدهاست که این موارد تنها با مجوز سازمان میراثفرهنگی کشور مجاز است.
همچنین ورود دستگاههای موضوع این آییننامه، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراثفرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است.
اما با وجود چنین قانونی که از زمان تصویب آن 14 سال میگذرد هنوز هم شاهد تبلیغ و خرید و فروش آزادانه و بدون مجوز فلزیابها هستیم، اتفاقی که پیرو آن جرائم مربوط به میراثفرهنگی نیز رو به افزایش است.
فرمانده یگان حفاظتسازمان میراثفرهنگیدر حالی که قوانین موجود را بازدارنده و متناسب با جرم نمیدانددر این زمینه میگوید:« ضمانت اجرایی کافی و بازدارنده برای برخورد با این متخلفان وجود ندارد.
علاوه بر اینکه تکلیف اشخاص و شرکتهایی که قبل از تصویب قانون (1379) مجوز فعالیت خود را از سایر ارگانها دریافتکردهاند به شکل قاطعانه مشخص نشدهاست. همچنین در مورد خسارات وارد شده توسط دستگاه فلزیاب به محوطهها و اماکن تاریخی کشور مجازاتی تعیین نشدهاست.»
او همچنین در مورد قانون واردات و صادرات مربوط به این دستگاهها میگوید:« راهکار مناسبی هم برای صادرات دستگاههای فلزیاب توسط تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته نشدهاست.با توجه به اینکه تعدادی از شرکتها مجوز فعالیت خود را قبل از تصویب قانون از وزارت صنایع و معادن دریافت کردهاند و با وجود تعیین مهلت سه ماهه برای این شرکتها و اشخاص در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون فلزیاب مبنی بر تطبیق مجوزهای صادره با قوانین سازمان میراثفرهنگی، متأسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفتهاست و این افراد و شرکتها تمایلی برای تطبیق مجوزهای خود نشان ندادهاند و پیگیریهای لازم از سوی دفتر حقوقی سازمان متبوع کماکان در دست اقدام است.
کربلایی حریری تاکید میکند:«البته یگان حفاظت سازمان میراثفرهنگی به صورت مستمر و از طرق مختلف مانند فعالیتهای سایبری، گشتهای نامحسوس، منابع و مخبران و... نسبت به شناسایی مبلغان و فروشندگان غیرمجاز دستگاههای فلزیاب و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام میکند و تبلیغات غیرقانونی در این عرصه را نمیتوان نفی کننده اقدامات و دستاوردهای به عمل آمده در این زمینه تلقی کرد.»
اقدامات و مجازات ناکافی است
شاید یکی از شرایطی که موجب گسترش این نوع جرائم و استفادههای غیرقانونی از فلزیابها شدهاست، تبلیغات آزادنه این دستگاهها است که با وجود قوانین مشخصی که در این زمینه موجود است، ادامه دارد.
فرمانده یگان حفاظتسازمان میراثفرهنگیدر مورد این که چرا هنوز تبلیغات دستگاههای فلزیاب به وفور در رسانههای مختلف دیده میشود، میگوید:« سازمان میراث فرهنگی در جهت مقابله با تبلیغات در زمینه خرید و فروش فلزیاب با توجه به گستردگی انواع روشهای تبلیغاتی، در این راستا هماهنگی لازم را با وزارتخانههای مختلف به عمل آوردهاست. جلوگیری از چاپ تبلیغات فلزیاب در روزنامهها و جراید یا به صورت پوستر و تراکت و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قطع تلفنهای همراه و ثابت اعلام شده در تبلیغات فلزیاب توسط وزارت ارتباطات و فناوری، مسدود کردن سایتهای تبلیغاتی و خرید و فروش غیرمجاز فلزیاب در فضای مجازی و شبکههای اینترنتی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (پلیس فتا) از جمله اقداماتی است که توسط این یگان در حال پیگیری است. علاوه بر این که رفع خلاءها و نواقص قانونی آییننامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب نیز از طریق اداره کل حقوقی سازمان در دست پیگیری است که پس از سیر مراحل قانونی، مرتفع خواهد شد.»
اما با وجود تمام این تلاشها تا به ثمر نشستن این پیشبینیها تبلیغات و خرید و فروش آزادانه فلزیابها ادامه دارد تا زمانی که شخصی در رابطه با یکی از جرایم مربوطه دستگیر شود، که البته آن هم به نظر میرسد با توجه به نداشتن بازدارندگی کافی مجازاتهای در نظر گرفته شده چندان فایدهای ندارد.
بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (شماره 167- ق مورخ 28/12/1379 ) متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه فوق محکوم میشوند و چنانچه دستگاه فوق در حفاریهای غیرمجاز به قصد کشف اموال تاریخی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد فرد مذکور مرتکب به یک تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامی – مصوب 2/3/1375- محکوم میشود.
البته فرمانده یگان حفاظتسازمان میراثفرهنگی این مجازات را فاقد بازدارندگی کافیمیداند و در این زمینه میگوید:« این نوع مجازات به هیچ عنوان قدرت بازدارندگی کافی را نداشته و حتی به علت خفیف بودن مجازات به نوعی سبب شده که سوداگران این عرصه بدون هیچ ترسی نسبت به قانون، بیتوجه و یکی پس از دیگری درصدد پیمودن ره صد ساله در یک شب باشند.»
رویا کاکاوند – سرویس اجتماعی
کد خبر: 139052