بیکاری، معضلی که دامن اقتصاد ایران را گرفته است و کارشناسان از آن به عنوان زنگ خطر یاد می کنند چراکه تداوم این روند در نهایت به بزه های ریز و درشت اجتماعی منجر می شود . این زنگ خطر زمانی روی نامیمون خود را نشان می دهد که بدانیم بسیاری از افراد حاظر در جامعه آماری بیکاران کشور، جزء تحصیلکرده ها هستند و بزهکاری احتمالی این گروه بسیار خطرناک تر از افراد بی سواد خواهد بود. هرچند مشاور اقتصادی رئیس جمهور بر این باور است که دولت در مسیر درستی قدم برداشته و به زودی شاهد نشانه های حل معضل بیکاری در اقتصاد ایران خواهیم بود اما مسعود نیلی از این نکته هم غافل نیست که اقتصاد حال و روز خوشی ندارد و برای همین می گوید وضعیت اقتصادی از نظر شاخص های خروجی و هم شاخص های ورودی بههیچ وجه رضایتبخش نیست. گفت و گوی ایسکا نیوز با مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و  رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در ادامه می خوانید.

 

image_resized_903B9910-CCD0-4038-B5A9-75D9D4731E41

 

بيكاري امروز يكي از چالش هاي اصلي دولت است و به بحران تبديل شده است. به طور مختصر بفرماييد چه اتفاقي در اقتصاد ايران رخ داد تا شاهد شرايط فعلي باشيم؟

اگر از منظر اقتصاد كلان به سياست هاي دولت ها نگاه كنيم، آنها بايد سه شاخص اصلي يعني رشد اقتصادي، تورم و بيكاري را مورد توجه قرار دهند. رشد اقتصادي و بيكاري را به دو دليل از هم تفكيك مي‌كنيم. اول اينكه لزوما هر رشدي در اقتصاد منجر به اشتغال نمي‌شود و نكته دوم هم اين است كه بيكاري يك وجه بلند مدت و يك وجه كوتاه مدت دارد و زماني كه اقتصاد دوران رونق و يا ركود را تجربه مي‌كند، نوسانات اقتصادي اجتناب ناپذير است و بر همين اساس در بخش هايي از بازار كار واكنش قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد اگر در مسير رشد بلند مدت هم گام بردارد باز هم ممكن است در يك بازه زماني كوتاه مدت ركود و بيكاري را تجربه كنيم.

برگرديم به پاسخ سوال.

با نگاهي به اتفاقات رخ داده طي سالهاي اخير مي بينيم كه اقتصاد ايران از سال 91 تا پایان 92 از نظر عملكرد شاخص هاي كلان با يك گسست قابل توجه و معنا داري مواجه شده است. يعني از سال 1368 تا پايان سال 1390 اقتصاد ايران از يك رشد نسبي برخوردار بوده كه به بزرگتر شدن اقتصاد منجر شده بود. اما از سال 91 شاهد كاهش قابل توجه توليد ناخالص ملي بوديم و درآمدسرانه كاهش بزرگی را تجربه كرد. اين تغيير يا همان كاهش سطح درآمد جامعه و كاهش ميزان توليد همراه با افزايش تورم بود. اگر شرايط ايجاد شده از نظر شاخص هاي سه گانه مطرح شده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد خواهيم ديد كه رشد اقتصادي تا سال 90 مثبت ولي كاهنده بوده است و از سال 91 به بعد منفي شده است.تورم نيز از سال 89 به بعد سير سعودي داشته و سالانه 10 واحد درصد به آن اضافه شده است. پس دو شاخص از سه شاخص مورد اشاره، از سال 91 به بعد با چالش جدي روبرو شده اند كه در كنار هم ركود تورمي يعني رشد منفي اقتصاد همراه با تورم را به بار آوردند.

يعني اقتصاد با يك پديده نامطلوب درگير شد كه نتيجه آن چيزي جز بيكاري نبود.

درست است. اين پديده از آن نظر نامطلوب است كه ركود تورمي تعداد شاغلين را از یک طرف و و قدرت خريد شاغلين را را از طرف دیگر كم مي‌كند. بيكاران درآمد ندارند و مشكلات آنها چند برابر مي‌شود و شاغلين نيز قدرت دريافت حداقل‌ها را از توليد نخواهند داشت. بنابراين اثر سرريز شرايط ركود تورمي در بيكاران و در وجه بعدي در شاغلين است. نگاهي هم داشته باشيم به شاخص سوم يا همان بيكاري. اشتغال(بيکاري) با دو شاخص ديگر یعنی تورم و رشد اقتصادی، از يك نظر متفاوت است و در چند سال اخير در وضعيت به مراتب بدتري قرار داشته است. درحالي كه رشد اقتصادي تا پيش از سال 91 وضعيت نسبتا خوبي داشت و تورم هم به اين شكل بالا نبود. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه از سال 1384 تا پايان سال 91 خالص اشتغال صفر بوده است يعني اينكه ميزان جمعيت شاغل و فعال كشور در سال 1384 چيزي در حدود 20 ميليون و 620 هزار نفر بوده است و اين ميزان در پايان سال 91 به 20 ميليون و 630 هزار نفر رسيده است كه اشتغالزايي 10 هزار نفري طي این سالها يعني همان صفر.

رسيديم به نقطه شروع دولت يازدهم. اين دولت چه اقدامي براي حل اين مشكل داشته است؟

اگر بيكاري را بعنوان يك مشكل بپذيريم 2 مسير براي حل آن داريم كه انتخاب مسير درست یکی از این دو مسیر بسيار تعيين كننده خواهد بود.گزینه نخست اين است كه اقتصاد در مسير رشد پايدار قرار گيرد كه مهمترين نكته اين راه حل اشتغالزا بودن رشد اقتصادي است. در راه حل دوم مي‌توانيم اشتغال را جداي از اقتصاد كلان و به شكل يك پروژه اقتصاد خرد نگاه كنيم.

اما مسير دوم و پروژه‌اي ديدن در اقتصاد ايران هيچ سرانجامي نداشته است؟

بله تجربه نشان داده است كه انتخاب اين مسير نتيجه‌اي جز شكست نداشته است. آخرين موردي كه مي توان به آن اشاره كرد پروژه‌ بنگاه‌هاي زودبازده است كه دولت وقت فكر‌ مي كرد يك نوآوري در زمينه اشتغال ايجاد كرده و خواهد توانست در مقياس بالا ايجاد شغل كند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چيزي جز هدر رفت منابع نبود. بنابراين دولت فعلي سعي دارد اقتصاد را در مسير رشد پايدار و اشتغالزا قرار دهد.

محكوم به شكست بودن مسير دوم تحليل شماست و در طرف مقابل تيم اقتصادي دولت گذشته هنوز هم از اين طرح ها دفاع مي‌كنند.

اجازه بدهيد با آمار در مورد رشد اقتصادي و اشتغالزايي چند سال اخير حرف بزنيم. در فاصله بين سالهاي 84 تا 91 بيش از 2750 واحد توليدي كوچك و متوسط تعطيل شد يعني بر اساس آمار اينكه تعداد اين گروه از كارگاه‌ها از 17500 واحد به كمتر از 14750 واحد رسيد. اين درحالي است كه 90 درصد آنها متعلق به بخش خصوصي بود. هرچند در اين مدت به تعداد كارگاه هاي بزرگ اضافه شد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه بيشترين حجم اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط متمركز است و بنگاه‌هاي بزرگ سهم به مراتب كمتري از اشتغال را دارند. بنابراين نه تنها طرح بنگاه‌هاي زودبازده نتوانست تعداد واحد‌هاي توليدي فعال را افزايش دهد بلكه سياست‌ هاي اقتصادي به گونه‌اي بود كه بخش قابل توجهي از واحد‌هاي موجود نيز تعطيل شدند.

به گفته شما دولت مسير درست را انتخاب كرده است و در مسير رشد اقتصادي مستمر و اشتغالزا گام بر‌مي‌دارد. امروز كه بیش از يكسال از فعاليت دولت مي‌گذرد آيا بايد منتظر خبرهاي خوب در اين حوزه باشيم يا مشكلات كماكان بر قوت خود باقي خواهد ماند.؟

براساس وضعيت عمومي قابل رويت در اقتصاد مي‌توان گفت كه با مثبت شدن رشد اقتصادی بهار امسال، به احتمال بسيار زياد اقتصاد ايران از ركود تورمي خارج شده است.بنابراين مي توان ادعا كرد كه رشد اقتصادي بهبود يافته و تورم نيز كنترل شده است. در چنين شرايطي اولويت دولت بايد حفط روند بهبود رشد و كاهش تورم باشد. در صورت تحقق اين امر ، اقتصاد بار ديگر به مسير بزرگتر شدن و افزايش درآمد سرانه باز خواهد گشت. گام بعدي هم بايد هدفگذاري براي ميزان رشد مورد نظر باشد. البته تيم اقتصادي نيز بايد مانع قرار گرفتن مسير بازگشت به رونق اقتصادي در مسير سالهاي گذشته شوند.

ميفرمائيد مسير درست انتخاب شده. منِ شهروند عادي كه هنوز تاثير اقدامات اقتصادي دولت را در معيشت خود نديد‌ه‌ام از كجا بايد به درستي اين مسير پي ببرم؟

سوال شما دو بخش مستقل از هم دارد. بخش اول مربوط به اینست که آیا دولت مسیر درستی را در مواجهه با شرایط دشوار موجود اقتصاد در پیش گرفته و بخش دوم اشاره به این دارد که در چه زمان و به چه میزان می توان انتظار ظاهر شدن آثار تصمیمات اقتصادی را در زندگی مردم داشت. شیوه درست پاسخ به سوال اول آنست که از همه صاحبنظران و فعالان اقتصادی بخواهیم اگر نظر متفاوتی راجع به رویکرد مناسب برای سیاستگذاری در شرایط موجود دارند ابراز کنند و این نظرات به بحث گذاشته شود. این همان کاری است که دولت انجام داد و همانطور که می دانید نه تنها تحلیل خود از شرایط، بلکه مجموعه راه حل های خود را نیز با جزییات کامل منتشر کرد و از همه خواست که در مورد آن نظر بدهند. مجموعه نظرات ابراز شده بجز تعداد بسیار محدودی که بجای نقد، نفی کرده بودند، بقیه پیشنهاد هایی اصلاحی داشتند و امروز با اطمینان زیاد می توان گفت که در مورد "چارچوب" سیاستهای اتخاذ شده وفاق وجود دارد. همین الان هم من می گویم اگر هرکس در هر زمینه از سیاستگذاری، نظری متفاوت در مورد "مسیر" انتخاب شده توسط دولت دارد اعلام کند. اما در مورد سوال دوم که مربوط به ظاهر شدن آثار تصمیمات بر زندگی مردم است باید یگویم اتفاقاتی که در اقتصاد افتاده را می توان به دو حوزه تقسیم کرد. حوزه اول مربوط به کاهش تورم و حوزه دوم مربوط به مثبت شدن رشد اقتصادی است. کاهش تورم مسلما دارای آثار ملموس رفاهی بوده است به این معنی که اگر در مسیر شدت تورمی نیمه اول سال گذشته ادامه می دادیم، امروز قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی کمتر می شد. کاهش شدید تورم در یکسال گذشته، به نسبت روندی که حرکت می کردیم، مانع از فقیر تر شدن مردم بویژه قشر کم درآمد جامعه شده است. اما در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود، "ماهیت" کار از نظر ملموس بودن بهبود اوضاع به میزان قابل توجهی متفاوت است. واقعیت اینست که حتی وقتی اقتصاد رشد سالانه 6 درصد هم دارد، بخشی از جامعه در فقر بسر می برند و بسیاری با مشکلات بیکاری و غیره مواجهند و مردم اصولا به گزاره های مربوط به مساعد بودن شرایط، با ناباوری برخورد می کنند چه برسد به اینکه پس از دوسال متوالی رشد منفی و مثبت شدن رشد اقتصادی تحت تاثیر بهبود شرایط بنگاههای بزرگ ( که البته طبیعت کار هم همین است) شما خبر از خروج از رکود بدهید. قاعدتا در چنین شرایطی تعدادی از بنگاههای اقتصادی شرایط بالنسبه بهتری را تجربه می کنند و دارای رشد مثبت تولید و فروش هستند، تعدادی بسیاری نیز در شرایط دشوار بسر می برند و با مشکلات جدی مالی دست و پنجه نرم می کنند. من فکر می کنم این خیلی مهم است که بدانیم وقتی می گوییم خروج ازرکود،منظور مطلوب شدن وضع اقتصاد نیست. وضعیت اقتصادی ما هم از نظر شاخص های خروجی و هم شاخص های ورودی بههیچ وجه رضایتبخش نیست. تحلیل شرایط موجود را می توان به خودرویی شبیه دانست که قرار بوده شما را به جای خوش آب و هوا و زیبایی ببرد اما در حین حرکت از مسیر جاده منحرف شده و در حاشیه جاده به گودال عمیقی سقوط کرده است. شما عده ای را کمک گرفته اید که ماشین را از گودال بیرون بیاورند.  حال در شرایطی که راننده به همراه چند نفر مکانیک به سختی در حال به حرکت درآوردن ماشین به سمت سربالایی هستند تا ماشین را بتوانند از دره خارج کرده و  به سطح جاده برسانند و از بحرکت درآمدن ماشین احساس خوشحالی می کنند، شما شرایط را با مقصد خوش منظره مورد انتظار مورد مقایسه قرار دهید. تولید ناخالص داخلی ما درابتدای سال 93، نسبت به پایان سال 90، در حدود 8.5 درصد کاهش پیدا کرده و شاخص قیمت مصرف کننده در حدود 77 درصد افزایش پیدا کرده است. مدت زیادی طول می کشد تا این افت در سطح زندگی مردم جبران شود. از نظر شاخص های ورودی هم، همه میدانیم که اقتصاد ما بطور کامل در تحریم بسر می برد. تحریم هم فشار به تامین مالی می آورد و هم تجارت با دنیا را محدود می کند. بانک های ما هم از نظر سرمایه مورد نیاز و هم وضعیت مطالبات معوق هنوز با مشکل مواجهند. بودجه دولت هرچند به نسبت سال 91 در موقعیت بهتری قرار دارد اما هنوز به قیمت های ثابت در سطح پایین ارائه خدمات بسر می بریم. منظورم از بیان این مسائل آنست که بین خروج اولیه از رکود و رونق اقتصادی تمایز قائل شویم و همه خود را با شرایط دشواری که در آن قرار داریم و شرایط دشوارتری که در آن قرار داشته ایم مقایسه کنیم. به نظر من راهي كه دولت در آن قدم گذاشته بهترين راه ممكن با توجه همه محدودیت های موجود است. چون راهي به جز اين وجود نداشت. بحث ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه دولت‌ها معمولا در مواجهه با تورم بهترين راه را كنترل قيمـ‌ها مي‌بينند و در مواجه با بيكاري سراغ برخورد پروژه اي با اشتغال مي‌روند اما اين دولت تا امروز هيچكدام از اين دو كار را صورت نداده است و دليل اينكه در سطح جامعه به خصوص در رابطه با قيمت‌ها چيزي احساس نمي‌شود همين عدم دخالت دولت و دوري از اقدامات تعزيراتي است.

 

گفت و گو از رضا غیبی 
کد خبر: 149228

وب گردی

وب گردی