انجمن های صنفی با هر نام یا ساختاری حافظ منافع قشر یا طبقات اجتماعی است که به عنوان ساز و کار های حمایتی محسوب می‌شود . در ایرآن این آنجمن ها در شکل کلاسیک آن از دوره ساسآنیآن مرسوم بوده که درجنبش های اجتماعی – سیاسی حتی در  نقلاب مشروطه  نقش مهمی را ایفا کردند . پس از انقلاب مشروطه که به تدریج کارگاه ها و کارخآنجات صنعتی شکل گرفت،  جامعه وارد فاز نوینی شد که قشر نوینی از کارگرآن پدید آمدند  که نیازمند تدوین قوآنینی برای کار گران و کارفرمایان صنعتی بود.

در این راستا اولین قانون کار در سال 1325 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که شرکت نفت انگلیس به خاطر به کار گیری تعداد زیادی از  کارگران غیر ماهر ایرآنی با آن مخالف بود.

این قانون 5 سال پس از کودتای 28 مرداد ( 1337) به حیات خود ادامه داد ودلیل این  تغییر قانون کاررا عمدتا جهت کنترل سازمآن‌های کارگری باید محسوب داشت.

در دهه 1350 با افزایش کار گاه‌ها و کار خانجات در زمان  دکتر آزمون،  وزیر کار وقت مصوبه ای را به مجلس ارائه داد که دست کار فرمایان را  جهت اخراج کار گران باز گذاشت که این موضوع  با مخالفت شدید کارگران مواجه شد.

پس از انقلاب اسلامی 1357 که کارگران نقش تعیین کننده ای در به ثمر رسیدن آن داشتند،  بحث قانون کار به چالشی مبدل شد که تا سال 1368 یعنی پایان جنگ تحمیلی به تعویق افتاد.

با روی کار آمدن دولت سازندگی ، لایحه قانون کار به تصویب مجلس وقت رسید که شورای نگهبان آن را رد و در نهایت با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی گردید .

از آغاز اجرای قانون کار ساز مخالفت با آن نیز نواخته می شد و جهت فرار از این قانون دو ترفند ابداع شد.  اول آن که قرارداد موقت کار  با اخذ کاغذی سفید امضا تنظیم می گردید و دوم آنکه با تاسیس شرکت های خدماتی کارگران و افراد شاغل آن   به کار فرمایان بخش خصوصی و دولتی اجاره داده می‌شدند . این در شرایطی بود که در سال 1372 مجلس پنجم شورای اسلامی مصوبه ای را گذرانید که کار گاه‌های کمتر از 10 نفر کارگر از از شمول قانون کار معاف شدند . این مهم تا پایان دولت اصلاحات ادامه داشت و تغییر قانون کار با مخالفت دولت و کارگران مواجه می شد و در دولت نهم و دهم تنظیم قرار داد موقت کار و اجاره کارگر شدیدا گسترش  پیدا کرد  که بنا به اظهار نماینده کارگران در شورای عالی کار به 93 در صد از نیروی کار کشور بالغ گردید .

با تشدید تحریم ها اخراج کار گران به جایی رسید که بنا به گزارش رییس اتحادیه زنان کارگران ایران ،درزمان  دولت دهم 100 هزار زن کارگر اخراج شدند .  تورم فزاینده و عدم توازن در آمد و هزینه ها موجب شد حقوق بگیران جامعه ماهانه با کسری بودجه یک میلیون تومانی مواجه شوند و کار فرمایان نیز برای سود آوری تولید وخدمات پیشنهاد اصلاح قانون کار را به دولت روحانی تحمیل کنند . دولت روحانی که برنامه انتخاباتی خود را برون رفت از رکود تورمی و اشتغال پایدار اعلام کرده بود با ورود به مرحله رفع تحریم ها در مذاکرات دیپلماتیک  تاکنون بر نامه منسجمی در جهت سه جانبه گرایی در کار ( کارگر – دولت و کار فرما ) و کار شایسته در راستای حقوق بنیادین کار مصوب  سازمان بین المللی کارارائه نداد .

در تکاپوی بحث سه جانبه گرایی متاسفانه دولت لایحه اصلاحیه قانون کار را تقدیم مجلس کرد  که مقرر گردید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . اصلاح تبصره 1و2 ماده 7 و اصلاح ماده 27 و حذف تبصره 1و2 ماده 165 قانون کار ( حذف مرجع تشخیص قصور  و اخراج غیر موجه کارگر )از مواردی است که دولت روحانی تقدیم مجلس کرد . در اصلاح ماده 27 و 165 قانون کار کار فرما می تواند به  هر گونه که تشخیص می دهد کارگر را اخراج کند . این در شرایطی است که بی‌کاری، بی‌کاری پنهان و اشتغال کاذب و ناقص 1/18 درصد نیروی فعال کشور را در کسب اشتغال پایدار به رقابتی نابرابر و  خلاف مصوبات سازمان بین المللی کار که در زمره اسناد حقوق بشر محسوب می شود،  کشانیده و از خود بیگانگی کارگران  را نسبت به محصول کاری که تولید می کنند می افزاید.

دولت یازدهم به جای برنامه ریزی در جهت از بین بردن ارثیه شوم تنظیم قرار داد کار موقت و تبدیل آن به کار شایسته لایحه ای را به مجلس ارسال می کند که نه تنها حقوق کارگران را تامین نمی کند بلکه منافع کار فرمایان را  هم حتی در طولانی مدت به لحاظ فقدان امنیت شغلی به مخاطره می افکند . تجربه این شیوه که در قانون کار ایالات متحده آمریکا منعکس است را می توان بخشی از بحران اقتصادی در عدم همگرایی در سه جانبه گرایی حقوق بنیادین کار دآنست . تیم اقتصادی دکتر روحانی باید بدانند که با اصلاح یا به عبارت دیگر اخراج کار گران بنا بر اراده یک جانبه در تعارض آشکار با فلسفه حقوق کار بوده و عملا سه جانبه گرایی را به محاق خواهد کشانید . تصویب اصلاحیه قانون کار موجب می گردد دولت نتواند بنا بر اصل حاکمیت نظارتی بر امنیت اشتغال پایدار داشته باشد .

*حقوقدان