نیویورک تایمز با اشاره به کارشکنی جمهوریخواهان و لابی اسرائیل علیه دستیابی به توافق هسته ای با ایران نوشت: علاوه بر این دو گروه، یک گروه دیگر هم مخالف توافق با ایران است که کمتر به آن توجه می شود.

به گزارش ایسکانیوز، این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: زمانی که آمریکا و ایران با تمدید 7 ماهه مذاکرات موافقت کردند، با واکنش تند جمهوریخواهان در کنگره و برخی انتقادها از سوی مجلس شورای اسلامی ایران مواجه شدند. اما زنگ خطر زمانی به صدا در می آید که یک گروه دیگر نیز با این توافق مخالفت می کنند: گروگان های سابق آمریکایی که در فاصله سال های 1979 تا 1981 به مدت 444 روز در ایران گروگان گرفته شده بودند.

با تمدید مذاکرات، ایران ماهیانه به 700 میلیون دلار اموال بلوکه شده نفتی خود دسترسی پیدا می کند. این بخشی از 100 میلیارد دلار اموال مسدود شده ایران در خارج از کشور است که این گروگان های سابق و خانواده های آنها امیدوار بودند آن را به عنوان غرامت دریافت کنند.

از 52 گروگان39 نفر هنوز زنده اند و کمپین بی نتیجه ای را برای دریافت غرامت دنبال می کنند. زیرا طبق توافقنامه دیپلماتیکی که دولت جیمی کارتر در زمان آزادی گروگان ها با ایران منعقد کرد، پذیرفت از اقامه دعوی علیه ایران در خاک ایالات متحده خودداری کند و 8 میلیارد دلار از اموال ایران را نیز آزاد کند.

با آغاز مذاکرات هسته ای ایران در سال گذشته، گروگان های سابق آمریکایی گمان می کردند فرصت خوبی برای رایزنی در مورد دریافت غرامت به دست آورده اند. اما چشم انداز آزادسازی 4 میلیارد و 900 میلیون دلار دیگر از دارایی های نفتی ایران در 7 ماه پیش رو این امید آنها را نقش بر آب کرده است.

دیوید رودر، کولونل بازنشسته نیروی هوایی آمریکا که در جریان اشغال سفارت گروگان گرفته شده بود، می گوید:تصور اولیه من در زمان آغاز مذاکرات این بود که آمریکا دست بالا را خواهد داشت. اما آنچه در هفته اخیر اتفاق افتاد تصور من را تغییر داد.

او می گوید امیدوار است کاخ سفید یا کنگره به گروگان ها در دریافت غرامت کمک کنند. این در حالی است که سنا نیز سال گذشته طرحی را در این زمینه به تصویب رسانده است. اما مشکل این است که دادگاه های فدرال از دست بردن به توافقی که طبق قرارداد الجزایر بین دولت کارتر و ایران منعقد شد، خودداری می کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه نیز می گوید به قرارداد الجزایر پایبند است اما در حال همکاری با کنگره است تا راه های دیگری برای دریافت غرامت گروگان ها بیابد. همچنین یک مقام آگاه نیز می گوید آزادسازی بخشی از اموال نفتی بلوکه شده ایران در بانک های خارجی ربطی به روند رسیدگی به خواسته گروگان های سابق آمریکایی ندارد.

تام لنکفورد وکیلی که رسیدگی به پرونده گروگان ها را بر عهده دارد می گوید اخبار خوبی از جان کری و تیم وزارت خارجه شنیده است. به گفته او در موارد مشابه گروگانگیری دادگاه برای هر روز گروگان بودن 10 هزار دلار غرامت تغیین کرده است. در مواردی هم که گروگان های سابق دیگر در حیات نباشند برای هر روز گروگان بودن آنها دادگاه 5 هزار دلار غرامت تعیین کرده که به خانواده های شان پرداخت شده است. به این ترتیب گروگان های سابق آمریکایی اگر شامل این الگو شوند باید هر کدام 4 میلیون و 400 هزار دلار و در مجموع 450 میلیون دلار غرامت دریافت کنند.

این در حالی است که از نظر تئوری کمبودی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد. بین 100 تا 120 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج از کشور مسدود است. مارک دابویز،کارشناس امور تحریم ها که ریاست بنیاد دفاع از دمکراسی ها را بر عهده دارد می گوید، بخشی از این اموال بلوکه شده مربوط به بدهی های نفتی کشورهایی مانند چین و ژاپن است. اما تنها 10 درصد از این اموال به صورت نقد است و بقیه شامل املاک و مستغلات می شود. به گفته او از نوامبر گذشته که برنامه اقدام مشترک ژنو به امضاء رسید تا کنون حدود 7 میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی های نفتی ایران آزاد شده است.