ایسکا نیوز: سند امنیت زنان و کودکان در وزارت کشور تدوین شده  است و  مشاور امور بانوان وزیرکشور 18 آذر ماه گفت: مشکل بودجه سند ملی امنیت زنان و کودکان حل شده است وامیدواریم نسخه نهایی آن را  تا یک ماه آینده در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار ‌دهیم.

متن سند در دست معاونت زنان نیست!

اشرف گرامی زادگان معاون حقوقی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرنگار ایسکانیوز گفت: پیش نویس سند تامین امنیت زنان و خانواده دست وزارت کشور است و این معاونت اطلاعی از آن ندارد.  این در حالی است که در بسیاری از کشورها برای نوشتن اسناد حقوقی از صاحبنظران دعوت می شود یا قبل از نهایی شدن حداقل در دسترس آنان جهت ارزیابی قرار می گیرد. به گفته منابع مطلع در وزارت کشور متن سند دراختیار افرادی خارج از بدنه دولت تا نهایی شدن سند قرار نخواهد گرفت.

به منظور اطلاع بیشتر از مفاد این سند و مجموعه عملکرد معاونت اموز زنان و خانواده  با دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفتگویی کوتاهی انجام دادیم.

اطلاعات قطره چکانی در مورد سند تامین امنیت زنان و خانواده

توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز در مورد لایحه تامین امنیت زنان گفت: در حال حاضر یکی بحث سند امنیت زنان و کودکان و یکی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح است و اطلاعاتی که داده شده بسیار قطره چکانی است و کسی اطلاعی از متن آن ندارد. در مورد لایحه تامین امنیت زنان هم گفته شده که طرح تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان به جای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد شده است اما باز هم در مورد کم و کیف آن مطلبی بیان نشده و بهر حال ابهام در مورد متن هرسند وجود دارد.

مدیر شورای همکاری های زنان ادامه داد: معاونت امور زنان چه در مورد این لایحه و سند و چه سایر عملکردها روش درستی نداشته چرا که هنوز در برگزاری همایش و نشست مانده و هنوز اقدام عملی نداشته ایم. در مورد این سند نه پیش نویس آن اطلاع رسانی شده و نه حتی محورهای اصلی و اصول کلی در سند بر روی سایت معاونت امور زنان و خانواده جهت بررسی فعالان و کارشناسان این حوزه قرار نگرفته است. نظرات و انجام کار کارشناسی در کمیته های تخصصی انجام می گیرد که در این ارتباط هم اطلاع رسانی نشده که آیا چه کارهایی انجام شده و حتی اعضای این کمیته ها چه کسانی هستند اطلاعی در دست نیست.

عملکرد معاونت امور زنان تبلیغاتی است

ولی مراد افزود: به طور کلی معاونت امور زنان و خانواده به نسبت شان و جایگاه خودش در دولت روحانی، عملکرد درخور توجهی نداشته و عمده فعالیت هایش تبلیغاتی است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: وظیفه معاونت امور زنان و خانواده انعقاد قرارداد با مثلا وزارت آموزش و پرورش برای توزیع شیر در مدارس دخترانه نیست. این معاونت وظیفه دارد کارهای زیربنایی انجام دهد و قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده را برای اصلاح در دستور کار قرار دهد یا طرح های ملی را عملی کند. رفع تبعیض از زنان، تغییر و اصلاح قوانین مدنی تبعیض آمیز علیه  آنان باید توسط این معاونت پیگیری شود که متاسفانه تاکنون چنین عملکردی از این معاونت دیده نشده است و در عمل به کارهایی که وظیفه دستگاه های اجرایی است، ورود می کند.

این فعال حوزه زنان در تبیین عملکرد نامناسب معاونت امور زنان و خانواده عنوان کرد: دو دلیل برای این مسئله وجود دارد. یکی این که اصولا سیستم مردانه است و قدرت به شکل انحصارطلبانه در دست مردان است. دوم این که این جایگاه از اولین قدم که تاسیس شده است بر اساس مطامع جریان های سیاسی روی کار در دولت در صدد توان افزایی سیاسی خود از این مقام بوده اند و اصولگرا و اصلاح طلب هم در عمل تفاوتی در خصوص مطالبات زنان نداشته اند و تفاوت ها در موضع گیری ها بوده است. زنانی هم که در این معاونت گمارده شدند در یک زمین بازی تعیین شده  با چارچوب بسته حرکت کرده اند.این زنان ممکن است عقبه سیاسی متفاوتی از هم داشته باشند اما در کل عملکرد خاصی نداشته اند و جایگاه خود را درهمین حد پذیرفته اند.

ولی مراد خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در حال حاضر نقش بلندگوی حوزه زنان را پیدا کرده که مطالبات را می گوید یعنی جایگاه دولتی که باید این مطالبات را عمل کند خودش مطرح می کند و معلوم نیست چه نهادی باید آن ها را عملی کند. در همین یک سال و نیم عملکردی که زندگی زنان و خانواده ها را یک قدم اصلاح کرده باشد  از این معاونت دیده نشده است.

مطالبات زنان را پیگیری کنید

مدیر شورای همکاری های زنان گفت: حداقل 3 دهه است که در مورد مسائل زنان در ایران صحبت شده ، نشست و میزگرد برگزار شده است اما از کارهای اجرایی خبری نیست. این معاونت هم مثل سال های قبل و قبل تر در برگزاری نشست و همایش و گفته ها مشغول است و آن چه  تاکنون دیده ایم تب  برگزاری نشست و همایش است که به نظر نمی آید فروکش کند. شاید بنا باشد این تب بماند تا انتخابات مجلس.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان خاطر نشان کرد: در این مدت از سیاستگذاری و برنامه ریزی اساسی که وظیفه معاونت است و برنامه های اجرایی که دستگاه ها باید اجرایی و عملی کنند، خبری نیست.  آن چه انجام شده طرح های تکی است  که جای آن ها در یک برنامه کلان روشن نیست و طبیعی است که اثر ماندگاری هم نخواهند داشت.

ولی مراد با ابراز محبت و ارادت قلبی به خانم مولاوردی ادامه داد: در ائتلاف اسلامی زنان با خانم مولاوردی همراه بودیم و در آن زمان مطالبات زنان و خانواده ها را از دولت و کلا سیستم پی می گرفتیم. اکنون از ایشان انتظار می رود آن مطالبات  را در اجرا و عمل پیگیری کنند نه این که همچنان مطالبات گفته شود ولی این بار از بلندگوی نهاد دولتی.

اوبا اشاره به وظیفه اصلی معاونت امور زنان و خانواده افزود: یادمان نرود که این بلندگوها دست به دست می شوند. آن چه لازم است انجام شود کارهای زیرساختی و زیربنایی است که با رفتن یکی و آمدن دیگری بماند و در راستای منافع زنان و خانواده ها باشد. معاونت امور زنان و خانواده باید از فاز حرف زدن به عمل کردن به صورت اساسی وارد شود و از دستگاه ها هم اجرا را در جهت خدمت رسانی، رفع مشکلات و تبعیض ها از زنان پی بگیرد. مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن به آن مبتلا هستند.

وی گفت: سهم زنان از کشور چیزی نیست که در معاونت زنان آمده بلکه معاونت زنان و مشاورین امور زنان دستگاه ها موظف هستند که سهم زنان را در دستگاه ها احیا کنند. آن ها موظف هستند که عملکرد دستگاه ها را در حوزه زنان و خانواده به مسیری ببرند که به سمت رفع مشکلات زنان و خانواده ها بروند.