تهران-ایسکانیوز: چهارمین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پایان رسید و همچنان تمام درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت نقدی به مردم می شود. پرداختی که نه دردی از یارانه بگیران را دوا می کند و نه مجالی به رشد تولید و قطع وابستگی کشور از درآمدهای فروش نفت ایجاد کرده است.
روزی که محمود احمدی نژاد خبر آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها را از تلویزیون به مردم اعلام کرد، آن را جراحی بزرگ اقتصادی خواند که طبیعتا درد و خونریزی هم دارد، اما نتیجه آن مداوای اقتصاد بیمار کشور خواهد بود. مجلس نیز قانونی مصوب کرد که این طرح طی 5 سال و به طور پلکانی اجرا شود.
با گذشت چهار سال از آغاز این قانون و عدم تحقق اهداف این جراحی به نظر می رسد عدم مهارت کافی جراحان باعث شد که نه تنها دردی از اقتصاد کشور درمان نشود، بلکه زخم اقتصاد را عفونی تر کرده و مداوا را برای رئیس دولت یازدهم بیش از پیش سخت تر کند.
طرحی که سردی زمستان 87 را بیش از پیش کرده بود، به عنوان لایحه ای از طرح تحول اقتصادی، در 15 دی 88 به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و در اولین گام ، افزایش قیمت شتابزده ای را در حوزه انرژی داشت. افزایشی که گلایه و اعتراض مردم را از همان ابتدا به همراه داشته و اعتماد مردم را نسبت به شعارهای این قانون سلب کرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه بود و بر اساس آن قرار بود یارانه مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام به طور تدریجی حذف شده و بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شود.
در مهمترین بخش این قانون اصلاح قیمت حامل های انرژی بود تا به واسطه کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از قاچاق آن جلوگیری شود.
از سویی قرار بود 30 درصد دیگر از منابع، برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یابد تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.
در دوره چهارساله اجرای این قانون، تا پایان اسفندماه سال گذشته در مجموع 37 مرحله حدود 135 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شد و این درحالی است که در این بازه زمانی کل درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی 95 هزار میلیارد تومان بوده است.
اکنون در آغاز پن سالگی این قانون، مهمترین راهکار مجلس برای سامان یافتن قانون هدفمندی یارانه ها، حذف بخشی از یارانه بگیران است تا شاید اعتباری برای اجرای اهداف این قانون در اختیار دولت باقی بماند.
در همین راستا سال گذشته طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که 10 میلیون نفر از افرادی که دارای تمکن مالی هستند در لیست یارانه بگیران قرار دارند و توسط دولت شناسایی شده اند. با حذف این تعداد بخش قابل توجهی از درآمدها دپو شده و دولت امکان هزینه آن را برای مدیریت مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت. اما به دلیل مصلحت اندیشی دولت هنوز این تعداد از لیست حذف نشده اند.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس در این خصوص به ایسکانیوز گفت: دولت در لایحه بودجه 94 پیش بینی خوبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه 94، افراد پردرآمد توسط استانداری ها شناسایی می شوند و هر تعداد که توسط استانداری ها حذف شوند، یارانه آنها در اختیار استانداری ها قرار می گیرد تا صرف حمایت از تولید، اشتغال آفرینی، اجرای پروژه های عمرانی و ... شود.
در همین راستا محمد باقر نوبخت نیز در پاسخ به سوال ایسکا مبنی بر اقدامات دولت در راستای حذف مرفهین از لیست یارانه بگیران گفت: اقداماتی انجام شده، اما ترجیح می دهیم پیش از اجرایی شدن آنها رسانه ای نشوند.
با این حال به نظر می رسد دولت مسئولیت و ماموریت حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران را به استانداران داده و در سال 94 شاهد اتفاقاتی در اجرای این قانون چهارساله باشیم.