تامين اجتماعي به مثابه “ کالاي عمومي “
بدون ترديد هر دولت پيشرفته و معتقد به اصول عقلائي- اقتصادي سعي بر آن خواهد داشت که، علي رغم وجود تقاضا از جانب بخش وسيعي از شهروندان، مبادرت به عرضه آن دسته از کالا و يا خدماتي بکند که در درجه نخست مورد نياز مبرم جمع کثيري از افراد جامعه بوده ولي توسط بخش خصوصي ارائه نمي‌شود. از آن جمله نياز جامعه به کالاي تأمين اجتماعي است که نقش دولت را در عرضه آن ايجاب مي‌کند.کالاها يا اموال عمومي از کالاها يا اموال خصوصي متمايز است. يک کالاي خصوصي حالت عمومي و شامل ندارد، وقتي من کالايي مصرف مي‌کنم، شما از مصرف کردن آن محروم مي‌شويد اما کالاي عمومي حالت همگاني و شامل دارد. با يک مثال شايد بتوان به تمايز بين کالاي خصوصي و عمومي وضوح بيشتري بخشيد: غذا (مواد خوراکي) به روشني از مصاديق يک کالاي خصوصي محسوب مي‌شوند، اما “ بهداشت مواد غذايي” از مصاديق کالاي عمومي است، زيرا تامين پاکيزگي و سلامت مواد غذايي کاري پرهيزينه و پيچيده است و از عهده يک فرد بخصوص ساخته نيست و بهره مندي من از مواد غذايي سالم، مانع از بهره مندي شما از همين مواد نمي‌شود. از اين رو اگر چه در اکثر کشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، ارائه خدمات متنوع از جانب بخش هاي بيمه اي مخصوص، وجود دارد لکن هنوز کالاي “تامين” در زمره کالاهاي عمومي قرار داردو دولتها همچنان مکلف به برآوردن آن هستند.
از اين رو بطور معمول در کشورهاي فوق الذکر خدمات مرتبط با تأمين و رفاه فردي افراد جامعه، جهت پوشش مخاطرات مورد تقاضاي جامعه توسط بخش خصوصي عرضه نمي‌شود، زيرا بخشي از مخاطرات مزبور با توجه به ميزان ريسک حاصل از وقوع آن و نهايتاً هزينه هاي سنگين حق بيمه متعلقه مورد توجه بخش خصوصي نبوده و آنان را متمايل به پوشش خدمات مزبور نمي‌نمايد. مثال بارز اين امر، خطرات ناشي از رکود اقتصادي در بخش هاي خاص صنعتي در يک کشور بوده که مي‌تواند منجر به بيکاري غير ارادي و طويل المدت و يا عدم اشتغال دائمي افراد گرديده و آنان را در معرض خطرات و عواقب ناشي از آن قرار دهد که در چنين حالتي مداخله دولت در امر پوشش خطرات ناشي از بيکاري غير ارادي افراد شاغل جامعه اجتناب ناپذير است. کالاي عمومي دانستن “خدمات رفاهي و تأمين اجتماعي” در ميان جريان هاي سياسي و ايدئولوژيک در جهان نيز داراي عکس العمل هاي متفاوت بوده است.
چنانکه با ساده کردن کامل موضوع، مطلب را مي‌توان چنين بيان نمود: راست ها اعتقاد دارند که اقدام اخير- مراقبت هاي بهداشتي و درماني، آموزش و حفظ سطح حداقل درآمد- از شمار کالاهاي عمومي نيستند، زيرا مصرف آنها شکل شخصي دارد و در نتيجه بازار است که بايد در عرضه و تامين آنها نقش اصلي را بر عهده داشته باشد. چپ ها بر اين اعتقادند که شخصي بودن مصرف کالاهايي چون آموزش و امثال آن تضادي با وضعيت شبه عمومي آنها ندارد، يعني کالاهايي بسيار پر هزينه اند که تامين هزينه آنها از عهده افراد بيرون است و به علاوه، واجد مزاياي عمومي هستند. در نتيجه در مورد آنها اقدام جمعي و مشترک،لازم است، زيرا در يک اقتصاد مبتني بر بازار، کالاي عمومي به ميزان نياز توليد نمي‌شود، به همين دليل، قائل شدن به نقش اساسي براي دولت، ضروري است.
حمايت از اقشار و گروه هاي محروم و آسيب پذير اجتماعي
دليل ديگر، مبني بر لزوم مداخله دولت در امر حمايت هاي اجتماعي، وجود اقشار و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي است که به علت عدم حصول در آمدکافي و يا ساير مشکلات اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند. لذا ضرورت ايجاب مي‌کند که دولتها با بکارگيري سياست هاي اقتصادي لازم و ساير تمهيدات، موجبات توزيع عادلانه درآمد از اقشار ثروتمند و يا سطوح درآمدي بالا به گروه هاي کم درآمد و آسيب پذير را فراهم کنند. مشکلات و نارسايهاي اقتصادي و اجتماعي باعث ايجاد فقر و به تبع آن « طرد اجتماعي» مي‌گردد.
فقر باعث درهم شکستگي کرامت و شخصيت انسان خواهد شد.فقر را در مفهوم مطلق و کلي آن مي‌توان «فقدان معيشت حداقل» توصيف نمود. يکي از مهمترين مسايلي که فقر از نظر اجتماعي به بار مي‌آورد، طرد اجتماعي است.طرد اجتماعي و ارتباط آن با پديدة فقر را چنين مي‌توان توصيف نمود:« محروميت مادي باعث گسسته شدن رابطة فرد با ارتباطات و شبکه هاي اجتماعي مي‌شود و سرمايه اجتماعي او را کاهش مي‌دهد.» بنابر اين مطروديت اجتماعي و پديدة فقر قرين يکديگرند، بدين معنا که فقر و عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن باعث از بين رفتن اعتماد به نفس به عنوان سرمايه اجتماعي فرد شده و عامل جدايي وي از بازار کار، اجتماعات و بطور کلي جامعه خواهد شد.
با اين اوصاف بايد گفت که حفظ شأن و کرامت انسانها از يک سو و برقراري عدالت اجتماعي در جوامع مدني امروزي، ضرورت مداخله دولت در جهت بهره مندي هر چه بيشتر آحاد مردم از «رفاه اجتماعي» و «تامين اجتماعي» را توجيه مي‌کند.همچنين بنظر مي‌رسد که در جوامع امروزي در پيش گيري «سياست اجتماعي» و در ذيل آن رسيدگي به مسايل مربوط به تامين اجتماعي، از ضروريات يک جامعه دموکراتيک به شمار مي‌آيد. چرا که گسترة وسيعي از شهروندان در يک جامعه،مخاطب اصلي اين نوع سياست ها قرار گرفته و غالباً نيازمند به آن هستند. لاجرم دولتهاي دموکراتيک و توسعه گرا خود را موظف مي‌دانند تا به مطالبات اين بخش گسترده جامعه پاسخ مثبت دهند. از سوي ديگر از آنجا که عدم توجه به مسائل رفاهي و تامين شهروندان مي‌تواند باعث ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي و وقوع آشوب ها و اعتراضات اجتماعي گردد، دولتها وظيفه دارند که جهت حفظ امنيت اجتماعي و ايجاد آرامش اجتماعي براي شهروندان به حفظ و تضمين و ارتقاء حقوق رفاهي و تامين اجتماعي آنها همت نمايند.
نویسنده:حسین نقاشی
منابع مورد استفاده در متن:
- پناهي، بهرام، اصول و مباني تامين اجتماعي، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي،1376
2. فيتز پتريک، توني، نظرية رفاه، ترجمة هرمز همايون پور، موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي و گام نو، تهران 1381
