تهران ایسکانیوز: خشونت خانگی پدیده ای جهانی است که کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی برای کاهش ان در پیش گرفته اند. در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی قوانینی برای کاهش خشونت علیه زنان تصویب کردند.
در سال ۱۹۸۷، مجمع حرکت زنان مالزی ‏‎(AWAM)‎‏ با همکاری انجمن زنان حقوقدان AWL پیش­ نویسی را تحت عنوان قانون ‏مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال۱۹۸۸ در مکان­های عمومی به رأی عموم ‏گذاشت. بعد از جمع آوری آراء، پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیر تأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام ‏بعداز پنج سال در سال ۱۹۹۴ پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون ‏تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی ۱۹۹۴ مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن، لازم الاجرا گردید.
در ترکیه نیزدر ژانویه ۱۹۹۸ قانون جدیدی، تحت عنوان "قانون حمایت از خانواده" در پارلمان تصویب شد، که وظیفه حفاظت از زنان در معرض خشونت خانگی را داشت. بر اساس قانون جدید، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی می¬تواند در دادگاه برای آنچه که به عنوان یک خشونت شناخته می¬ شود، علیه مرتکبین آن پرونده تشکیل دهد. در واقع حفاظت از قربانی می¬ تواند به عنوان زمینه¬ ای برای دستگیری و حکم زندان مجرم استفاده شود. در قانون جدید بسیاری از جنبه¬ های نادیده گرفته¬ شده در این مورد، حذف شده اند. به عنوان مثال قانون اجازه می¬ دهد تا نه تنها خود زن، بلکه هرشخص ثالثی به طور مستقیم، بدون نیاز به مراجعه به پلیس و یا دکتر، برای اجرای سریع حکم علیه مرتکبین خشونت اقدام کرده و به دادگاه مراجعه¬ کند. علاوه بر این، محدود¬کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر، به جای اعمال مجازات شدیدتر، مانند حکم زندان مدنظر قرار گرفته ¬است.
اما در ایران وضعیت چگونه است؟ این سوال را با گیتی پورفاضل وکیلی پایه یک دادگستری در میان گذاشتیم.
پورفاضل گفت: در بسیاری از کشورها قوانینی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد که در صورتی که مرد مرتکب خشونت علیه همسرش شود پلیس مداخله می کند و او را از محل زندگی زن و فرزندش دور می کنند.
او ادامه داد: بسته به دلیل خشونت که می تواند اعتیاد مرد، بیماری روانی و یا خشن بودن آن باشد برخوردهای بعدی متفاوت با آن مرد صورت می گیرد. اگر دلیل بیماری روانی باشد مرد بستری می شود، اگر اعتیاد او باشد در صورت درمان به زندگی برمی گردد در غیر این صورت زن می تواند درخواست طلاق کند و زن می تواند در خانه ای که با همسرش زندگی می کرده بماند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ایران در صورتی که مرد جنون داشته باشدو مرتکب خشونت خانگی شود و زن بتواند این موضوع را با مراجعه به پزشکی قانونی ثابت کند می تواند طلاق بگیرد. اما از انجایی که برای این طلاق باید مالی را به مرد بدهد خیلی از زن ها نمی توانند این مبلغ را بپردازند و جدا شوند.
پورفاضل بیان کرد: مشکل قوانین ما این است که با هم هماهنگ نیستند و باعث می شود در حق زن اجحاف شود. اما زنان ما تلاش دارند این مشکلات را پشت سر بگذارند و به برابری حقوقی برسند.
این وکیل دادگستری افزود: ماموران پلیس 110 در صورتی که گزارش خشونت خانگی به آن ها برسد در محل حاضر می شوند اما چون تعلیم ندیده اند و ذهنیت خودشان هم ممکن است مردسالار باشد متاسفانه شکایت زن را جدی نمی گیرند.
پورفاضل گفت: برای کاهش خشونت علیه زنان قوانین باید اصلاح شوند.قانون باید وضعی باشد نه این که امری ازلی و ابدی. در کشورهای غربی قوانین مدام متناسب با نیاز جامعه تغییر می کنند و به روز می شوند. بنابراین این امر سبب شده که نسبت به خشونت علیه زنان حساس باشند و خشونت خانگی علیه زنان کاهش یابد.