تهران – ایسکانیوز: پدیده شوم زمین خواری یکی از معضلات و نگرانی هایی است که مدت هاست ملت و مسوولان را درگیر خود کرده است یکی از پدیده هایی است که متاسفانه هنوز پیش از پیش درگیر جامعه، ملت و مردم است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی،زمین خواری پدیده ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. تصرف بیش از حد عرصه های طبیعی و بهره برداری نامتناسب از این عرصه ها، اکنون بسیاری از کشورها را با چالش های جدی مواجه کرده است. کشورهای مختلف با وضع قوانین تلاش می کنند تا مانع بروز این پدیده شوند. ایران نیز از سال 1341 مصمم به برخورد جدی با موضوع زمین خواری شد. در این سال با ملی اعلام شدن جنگلها اقداماتی برای مقابله با تصرف غیرقانونی زمین از سوی دولت وقت انجام گرفت.

هم امکانات سرکشی به گوشه و کنار کشور کم بود و هم دولت مرکزی به دلیل فراهم نبودن شرایط، تسلط چندانی بر همه استان ها و گوشه و کنار کشور نداشت. همین مسئله موجب شده بود که کسی این قانون را جدی نگیرد، نه دولتی ها و نه مردم.

اما تا امروز به دلیل جدی گرفته نشدن قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، متاسفانه این پدیده در کشور روزبه روز در حال گسترش است. ویلاسازی در زمین های ملی و طبیعی، تبدیل مراتع حاصلخیز به اراضی کشاورزی دیم و چند دلیل دیگر از اصلی ترین راه ها و علت های تصرف منابع طبیعی کشور است.

تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

این پدیده شوم در چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید می شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها محل تاسیس برج های چند طبقه می شود. حتی از پارک های ملی و حیات وحش نمی گذرند و زمین ها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز می شود.

هر از چند گاهی چند بنا تخریب می شود و لی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز می شوند.

زمین خواری پدیده ایست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی  تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی شود.

متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است.

به نظر می رسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهاد ها وسازمان های در گیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.

امنیت اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی ... همه مهم هستند ولی امنیت بستر حیات به گونه ای مهمتر از همه امنیت ها ملموس تر بارز و برجسته می شود ومی توان گفت دریک فضای بسته و محدود دود آلود در پیرامون سفره غذای رنگا رنگ کسی نمی ماند و یا سیل و آتش و طوفان  خوب و بد نمی شناسد.

البته نباید تعجب آور باشد همیشه اینجوری است، جمعیت بیشتر تقاضا و فشار اجابت بیشتری بر مدیریت جامعه خود دارد. مانند نحوه پرداخت یارانه دولت ها ، بجای اینکه برای تولید کالا پرداخت شود سال ها برای مصرف کالا اختصاص داده شده و نتیجه این نوع نگرش و تخصیص سرمایه عمومی، باعث عدم صرفه اقتصادی  در تولید بسیاری از کالا ها برای عرضه به بازار شده است.به نحوی که از کالای تولیدی کشور توان رقابت پذیری سلب شد و بیشتر رقابت گریزگردید، مخصوصا در موضوع بحث  زمین حتی  موجب بی انگیزه گی زارع و رها کردن و فروش زمین شده است.

زمین خواری موضوعی نیست که قابل کنترل نبوده  و طرح دعاوی آن در محاکم قضایی اجتناب نا پذیر باشد. کافی است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفین قرار داد مشتبه نشود، با رجوع به قرار داد می توان نحوه حل و فصل اختلاف را یافت.

اراضی ملی شده اموال عمومی است باید برای مقتضیات و مصالح عمومی استفاده شود، اما چه لزومی به انتقال مالکیت دارد که سال ها بر خلاف قانون انجام شد.

ساخت مسکن در اراضی زراعی بر خلاف قانون و علم مدیریت مقبول بر سر زمین است، در حالیکه مدل مقبول جهانی خارج کردن اراضی زراعی و باغی و مسکونی از جنگل است، سال ها به موجب اصلاح قانون، تصویب آیین نامه ، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل بر خلاف قانون زمین در قلب مراتع و جنگل ها واگذار شد.

باید  از سیاست اجرایی و تبعیت قانون در مقابل  اعمال سلیقه حفاظت کرد تا مخد وش نشود تا  تحقق بخش اهداف شود.

اراضی زراعی که به موجب قانون اصلاحات ارضی برای زراعت به زارع داده شد طبق همان قانون باید برای زراعت بماند و زارع نسل دوم و سوم اگر فروشنده است باید به دولت بفروشد و دولت مکانیزم خرید و مهندسی مجدد را تدوین کند.

اراضی ملی که برای اجرای طرح واگذار می شود باید تحت اجرای طرح باقی بماند تا با استمرار تولید انتظارات دولت و عامه مردم را تحقق بخشد.قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برخی از موارد را اشاره و تکلیف کرده است.

بنابراین برای چرایی های متعدد دراین زمینه به سراغ حسین نیاز وکیل پایه یک دادگستری دراین زمینه گفت: معمولا افرادی که اقدام به این عمل ناشایست می کنند بصورت فردی هستند و از امکاناتی نیز برخوردارند.

وی ادامه داد:این زمین هایی که این افراد به عنوان زمین خواری منصب می شوند متعلق به ملت و مردم است بنابراین جزو زمین های ملی به حساب می آید.

نیاز بیان کرد: قانون ممنوعیت یا اراضی ملی(منابع طبیعی) یک قانون خاص است و کسانی که اقدام به زمین خواری می کنند قانونگذار آنها را مستحقق مجازات می داند.

وی با بیان اینکه هنوز این پدیده شوم بصورت کامل ریشه کن نشده است افزود: افرادی که در این امر سرمایه گذاری می کنند از منفعت بالایی هم برخوردار هستند.

نیاز با بیان اینکه یک پدیده غیرقابل انکار در کل کشوراست تصریح کرد: این مساله نیازمند عزم جدی و مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی دقیق دراین امر است.

وی اذعان کرد: برای ازبین بردن این پدیده همکاری سه قوه را هم نباید نادیده گرفت.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: معمولا مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته می شود 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی درنظر گرفته می شود که معمولا میزان جرایم نقدی برحسب مجازات انجام شده درنظر گرفته می شود.

سوال جدی این است که به رغم همت دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده و تاکید مسئولان عالی نظام چرا زمین خواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضی ملی و جنگلی کشور از سوی این عده تصرف می شود؟ به عبارت ساده تر، شیوه های عمل زمین خواران چیست و آنها از چه راه هایی برای تصرف این زمین ها استفاده می کنند.

گزارش از: سحرآرام


 

 

 
کد خبر: 201685

وب گردی

وب گردی