رئیس جمهوری لایحه «ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب‌های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای(از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
کد خبر: 203308
