فشار‌ها بر دولت برای تقلیل آمار تخلفات بورسیه‌ها بیشتر شده است. این را شواهد چگونگی رسیدگی کمیته منتخب وزیر علوم به پرونده بورسیه‌ها می‌گوید و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید می‌کنند. پس از آنکه فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کميته‌ای جدید برای بررسی پرونده بورسیه‌ها با حضور چهره‌های تازه‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس منصوب کرد، تردید‌ها نسبت به کوتاه آمدن دولت در برابر خواست برخی افراد و گروه‌ها برای تقلیل تخلفات بورسیه‌ها بیشتر شد و حال در کمتر از دو هفته به اعلام نتیجه نهایی بورسیه‌ها، خبر‌ها از تغییرات در آمار و اسامی متخلفان حکایت دارد. «حجت ا... درویش‌پور» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید که برخی به دنبال تغییر در نتیجه و تعداد متخلفان هستند و فشارهایی وارد می‌شود. وی درباره اینکه شنیده شده با نزدیک شدن به جمع بندی نهایی گزارش کمیته بررسی بورسیه‌ها، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس به دنبال کاهش تعداد تخلف‌ها و خروج برخی اسامی از لیست هستند، اظهار می‌دارد: در جریان جزییات دقیق رسیدگی نیستم چرا که عضو کمیته وزارت علوم برای رسیدگی نبوده و بعد از تشکیل کمیته جدید نیز جزییات رسیدگی در کمیسیون علوم و تحقیقات مطرح نشده است، اما قطعا چنین چیزی – فشار برخی گروه‌ها و افراد برای کاهش تعداد متخلفان و خروج برخی اسامی از لیست - وجود دارد و برخی دنبال این تلاش هستند تا تعداد تخلفات را کم کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چرایی تلاش گروه‌هایی در داخل و خارج مجلس برای کاهش تعداد متخلفان بورسیه به «قانون» تصریح می‌کند: مهم‌ترین مسئله این بود که این افراد می‌گویند – موضوع تخلف بورسیه ها- اتفاقی است که در گذشته رخ داده و افرادی مشغول به درس شده‌اند، حال اگر متخلف اعلام شده و عذرشان خواسته شود، آثار روحی، روانی نامطلوبی برای آنها و خانواده‌هایشان به وجود می‌آید، ضمن اینکه تبلیغات منفی درخصوص مسئولان دولت قبلی ایجاد می‌شود و به همین دلیل دنبال کم کردن تعداد متخلفان هستند. درویش‌پور درباره برخی شنیده‌ها مبنی بر شروط گروهی از نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به فرهادی با شرط کم کردن تخلفات بورسیه‌ها نیز اظهار می‌دارد: «به این صراحت – که نمایندگان بگویند در صورت کم کردن تخلفات بورسیه‌ها به فرهادی رای می‌دهیم – موضوعی نشنیدم اما اینکه نمایندگان مجلس و جبهه پایداری در پیش از رای اعتماد شروطی برای فرهادی داشتند، وجود داشت. مگر اینکه نمایندگان به طور خصوصی – چنین شرطی را - به وزیر گفته باشند. وی در باره پیش بینی از نتیجه نهایی گزارش کمیته پنجم از بورسیه‌ها نیز می‌گوید: فکر می‌کنم که در ‌‌نهایت تعداد تخلفات کاهش داده می‌شود که قابل پذیرش نیست. این را هم نمی‌پسندیم که کسانی که رایزنی و رابطه قوی تری دارند، تخلف‌شان دیده نشود. معتقدیم باید به عدالت با موضوع رفتار شده و با معیاری واحد سنجیده شود. اگر تخلف در بورسیه‌ها شده باید برای همه باشد و اگر قرار بر گذشت از تخلف است نیز باید برای همه باشد. با این حال نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در اظهار نظری تازه گفته که «وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیر قانونی کوتاه نیامده است. کمیته تجدید نظر در رایزنی با نهادهای نظارتی به دنبال ارفاق در وضعیت گروه‌هایی از بورسیه‌های غیر قانونی است که مشکل اشتغال همزمان با تحصیل دارند.!»درویش‌پور پیش‌تر نیز گفته بود که «با تركيبي كه وزارت علوم اعلام كرده است نبايد منتظر نتيجه خاصي براي پرونده بورسيه‌ها باشيم و حتي همان گزارش تهيه شده در زمان آقاي نجفي هم با تعديل بسيار به عنوان نتيجه نهايي اعلام مي‌شود و مطمئن باشيد با اين شيوه هيچ‌كدام از افراد پر‌نفوذي كه توانسته بودند بورسيه بگيرند دچار خطر نمي‌شوند. در حقيقت تلاش جدي وجود دارد كه اين پرونده با كمترين سر و صداي ممكن مختومه شود و وزير علوم هم متاسفانه با تمام توان در همين سمت و مسير حركت مي‌كند.»ارزيابي درويش‌پور از وضعيت بررسي بورسيه‌هاي غيرقانوني و سرنوشت آن پرونده شواهدي هم در خود وزارت علوم دارد؛ مهم‌ترين آن استعفاي احمد غلامي، مديركل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجويان اين وزارتخانه. كسي كه رفتنش از اين سازمان، آن هم تنها چند ساعت بعد از اعلام اسامي نمايندگان عضو و نزديك به جبهه پايداري به عنوان اعضاي كميته بررسي بورسيه‌ها مي‌تواند از تبعات همين سياست‌هاي وزارت علوم و نوعی مسامحه با تخلف بورسیه ها باشد. اکنون و در شرایطی که روز گذشته معاون قضایی دیوان عدالت اداری از توقف رسیدگی به شکایات بورسیه ها بنا به دلایلی نامعلوم خبر داده و گفته  که «دیوان فقط این پرونده‌ها را دریافت کرده ولی رسیدگی نمی‌کند» مطالبه اجتماعی بسیاری نسبت به وزارت علوم و نتیجه شفاف و بدون اغماض تخلفات بورسیه ها پیش آمده است که می تواند عیار وزارت علوم دولت اعتدال را مشخص کند. وزارتخانه ای که در حدود 18 ماه قبل، پنج وزیر و سرپرست خود را عمدتا به خاطر پرونده بورسیه ها زمین خورده دید و حال این وزارت علوم فرهادی است که آستانه محکی جدی در برابر خواست عمومی جامعه علمی برای برخورد با تخلفات از یکسو و برخی فشارها و زیاده خواهی های فردی و گروهی خاص برای تقلیل تخلفات و مسامحه با آن قرار گرفته است.

كامران دانشجو،
وزير علوم
كابينه دهم

 انتشار اسامی ۳ هزار بورسیه، «مفسده مشهود» و «جرم» است. ادعای غيرقانوني بودن 3 هزار بورسیه دولت‌هاي نهم و دهم، تشویش اذهان‌ عمومی و هتک حرمت افراد است و وزارت علوم باید در قبال آن پاسخگو باشد.
بورسیه‌هایی که محروم شدند، با کدام حکم و با کدام مرجع قضایی محروم شده‌اند؟
آزمون بورس اعزام به خارج در دوران اصلاحات برداشته شد و مسئولان فعلی که در آن زمان هم در وزارت علوم بودند با استدلال‌هایی شرط آزمون را حذف کردند.
ملاک اعزام بورس خارج از سال 81 مصاحبه و نمره آزمون تافل قرار گرفت و هم‌اکنون نیز همین ملاک مد نظر است.
اسامي بورسیه‌های خارج بدون آزمون در دولت‌هاي پنجم، ششم و هفتم را دارم؛ وزارت علوم آنها را هم بررسي كند.
براي تهيه گزارش منصفانه، مراکز دیگر از جمله مجلس اقدام کنند. مجلس اجازه ندهد «رقیب» گزارش ما را تهیه کند.
در آستانه استيضاح يا معرفي وزير كابينه‌شان، «بگم بگم» راه مي‌اندازند. قضیه بورسیه‌ها من و عده زیادی را یاد «بگم، بگم» زمان انتخابات سال 88 می‌اندازد.
من در جریان ریز تغيير آيین‌نامه‌ها نبودم؛ اینها مواردی بود که در شورای بورس بررسی می‌شد، نه من بلکه هیچ وزیری شخصا در کار شورای بورس دانشجویان وزارتخانه ورود نمی‌کند.

محمدمهدی زاهدی
وزير علوم كابينه دولت دهم

 آيین‌نامه اعزام دانشجو به خارج بدون امتحان در زمان مدیریت چپ‌ترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقلاب تدوین شده است، چگونه آن را به دولت احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند؟
متاسفانه یک پرونده فساد 3 هزار نفری به نظام آموزشی کشور به ناروا نسبت داده شد و خواهش من از دادستان این است که این موضوع را که در آن با حیثیت افراد بازی شده است پیگیری کنند.
خواهش من از قوه قضايیه این است که با همه مقصران این پرونده‌سازی چه حقیقی، چه حقوقی و به خصوص رسانه‌هایی که در این زمینه نقش داشتند برخورد کند و ما نیز در کمیسیون آموزش طبق آيین‌نامه 236 داخلی مجلس این موضوع را تا آخر پیگیری خواهیم کرد.
وزارت علوم در اطلاعیه خود بی‌صداقتی کرده است دقت وزارت علوم دولت‌های نهم و دهم در زمینه اعزام دانشجویان به خارج بالا بود و در هیچ دوره‌ای این مقدار سختگیری در مورد بورسیه‌ها صورت نگرفته است و هرگز مانند زمان اصلاح‌طلبان بی‌گدار به آب نزدیم.
نسبت دادن آيین‌نامه‌ وزارت علوم دولت اصلاحات به وزیر علوم دولت نهم از سوی وزیر علوم دولت روحانی، بی تقوایی است.