تهران- ایسکانیوز: رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هفتگی خبرنگاران پس از جلسه هیات دولت گفت: از مدیران وزارت کشور خواسته ایم که از شرکت در جلساتی که رنگ و بوی سیاسی دارند بپرهیزند.

وزیر کشور گفت: دولت به وزارت کشور مجوز داده است که با توجه به اهمیت انتخابات در امور اجرایی و نظارت به انتخابات کمک کند این امر امروز به استانداری ها ابلاغ می شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: معیار ما اعتدال بوده است.

وزیر کشور با اشاره به مباحثی مرتبط به اینکه  مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور اصلاح طلب است گفت: ما در وزارت کشور از هر گرایشی نیرو داریم. در وزارت کشور هم اصلاح طلب هست و هم اصولگرا.

**

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز در حاشیه نشست سخنگوی دولت حضور یافت به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

وی با بیان اینکه به مدیران وزارت کشور اعلام کردیم که تا اول اسفند ماه زمان استعفا دارند افزود: همه مدیران وزارت کشور در حوزه های مختلف اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده مجلس را دارند باید از سمت خود استعفا دهند. زیرا ما به آنها اعلام کردیم که تا تاریخ بعد از یکم اسفند ماه هیچ استعفایی را قبول نمی کنیم.

وزیر کشور درباره قانون انتخابات هم گفت: بازنگری های لازم را با مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه انجام داده ایم.

رحمانی فضلی درباره انتخاب استاندار استان مرکزی هم افزود: گزینه های مختلفی را مدنظر داریم که به دولت ارائه خواهیم کرد تا تصمیم نهایی را بگیرد.

وی همچنین پیرامون برگزاری انتخابات شورا یاری ها گفت: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورا یاری ها ندارند، ما در بحث اجرا و نظارت مصوبه قانونی برای ورود به این انتخابات نداریم و این موضوع را هم طی نامه ای به رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده ایم. شورا هم تصمیم گرفته است طی مصوبه ای این انتخابات را با کمک شهرداری تهران انجام دهد. البته فرمانداری اعلام خلاف کرده این موضوع سپس به هیئت حل اختلاف رسید که به نفع آنان رأی داد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم و وزارت کشور به مشارکت و نشاط سیاسی علاقه مند است افزود: امروز هم مجوزی به وزارت کشور داده شده که بر اساس آن این وزارتخانه در امور اجرایی و نظارتی به دستگاه ها برای امر انتخابات سالم کمک خواهد کرد که این موضوع را امروز به استانداری ها ابلاغ خواهیم کرد.

رحمانی فضلی درباره برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیک گفت: اختلاف نظرها و ناهماهنگی هایی در این زمینه وجود داشت، اما با رایزنی های مختلفی که دولت و شورای نگهبان داشتند این شورا اعلام آمادگی کرده تا انتخابات آینده را الکترونیک برگزار کنیم، اما اجرای این طرح اعتبار زیادی می طلبد.

سخنگوی دولت دستور داده تا کمیته ای این موضوع را بررسی کند و اگر اعتبار لازم تأمین شود سراسر کشور انتخابات الکترونیکی برگزار می شود. در غیر این صورت بر اساس اولویت انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد.

رحمانی فضلی درباره واکنش هایی که به بیانیه همایش اصلاح طلبان شده بود اظهار داشت: نباید در وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی شبهه ای ایجاد شود. ما به مدیران خود دستور دادیم تا در مراسمی که رنگ و بوی سیاسی دارد شرکت نکنند. برای حفظ جایگاه بی طرفی وزارت کشور این امر لازم است و تا کنون هم رعایت شده است.

دولت یازدهم اعلام کرد که از همه نیروهای سیاسی و متعادل و با تجربه استفاده می کند و از ابتدا هم بنا این نبود که طیف خاصی در دولت باشند. اصل ما اعتدال و تجربه است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به سفر خود به سمنان و دستور وی برای شماره گذاری اتوبوس های اسکانیا گفت: شرکت اسکانیا که در سوئد است در سطح جهانی اعتبار خوبی دارد و آن را براحتی از دست نمی دهد تمام تلاشمان این است که همه کالاها و ابزارها را در داخل تولید کنیم پس از حادثه قم اختلاف نظرهایی میان راهنمایی و رانندگی و این شرکت وجود داشت البته فعالیت این شرکت متوقف نشده بود بلکه شماره گذاری آن متوقف شده بود که با بررسی حقوقی در وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که دو فاکتور شرایط محیط زیست و رعایت ضوابط موسسه استاندارد باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: به شرکت اسکانیا و راهنمایی و رانندگی نامه نوشتیم که در صورت توافق هر دو سازمان شماره گذاری این اتوبوس آغاز شود. ما شاهد خرید نمونه هایی از اتوبوس های اسکانیا  از سوی حمل و نقل مشهد بودیم که تا کنون تحویل نگرفته اند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اسکانیا تنها شرکت مجاز در منطقه است. ما باید در راستای اقتصاد مقاومتی تولید داخل را ترغیب کنیم اما رسانه ها اعلام می کنند که این دستور وزیر نشان از یک رابطه دارد. در حالی که این گونه نیست و من با شهامت می گویم که دولت از تولید داخل حمایت می کند. بنابراین رسانه ها باید در بیان اظهارات دقت کنند.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکا مبنی بر اینکه معاون اول دولت سابق طی نامه ای اذعان می کند که به عنوان یک واسطه مبلغی را به نمایندگان مجلس هشتم پرداخت کرده، آیا این شائبه ای را ایجاد نمی کند که نمایندگان مجلس با حمایت دولت روی کار آمدند گفت: در این نامه این فرد ادعا کرده که از یک فردی که گفته حاضرم به جناح خاصی کمک کنم مبلغی پول دریافت کرده و میان کاندیدای خاصی توزیع کرده است. بنابراین بر اساس ادعای رحیمی دولت حمایتی از نمایندگان نکرده و آنچه که اصل است حکم قوه قضاییه است.