ایسکانیوز: آل خلیفه، تابعیت 72 شهروند بحرینی از جمله 50 مخالف سیاسی را لغو کرد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، بحرین همزمان با افزایش اقدامات سرکوبگرانه، بازداشت "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت وفاق و سید "جمیل کاظم" رییس شورای وفاق و هدف قرار دادن تجمع ها و اعتراضات مسالمت آمیز مخالفان، تابعیت 72 شهروند از جمله 50 مخالف سیاسی را به دلیل فعالیت های اعتراضی و درخواست تغییرات دموکراتیک، بدون محاکمه عادلانه لغو و برخی از این افراد را به انجام اقدامات ضد امنیتی و آسیب رساندن به کشور متهم کرد.
گفتنی است بیشتر افرادی که تابعیت آنان روز شنبه 31 ژانویه 2015 لغو شد از مخالفان مقیم خارج کشور هستند که شرایط امنیتی موجود در بحرین، حملات و سرکوب عقاید، آنان را به مهاجرت به خارج از کشور و ادامه فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و رسانه ای در حمایت از جنبش مردمی در بحرین مجبور کرده است.
حکم اخیر لغو تابعیت شهروندان بحرینی، دومین نوع آن درتاریخ بحرین است، وزیر کشور بحرین نوامبر 2012 نیز تابعیت 31 مخالف را به دلایل واهی و غیر قانونی لغو کرده بود.
دادگاه های بحرین که سازمان دیده بان حقوق بشر آن را دارای نقش محوری در حمایت از دولت بحرین می داند، تابعیت بسیاری از شهروندان و فعالان سیاسی را پس از صدور احکام مختلف علیه آنان مانند انواع حبس، حبس ابد و اعدام لغو کرد.
شایان ذکر است تاکنون تابعیت حدود 124 شهروند لغو شده، که تابعیت 9 نفراز آنان چند روز پیش لغو شد، و 115 نفر لغو تابعیت شده نیز برخی مبارزان خارج از بحرین بوده و برخی نیز سیاستمداران، فعالان رسانه ای مخالف و حقوقدانان هستند.
نیروهای ملی دموکرات بحرین نیز اعلام کردند محافل بین المللی درباره لغو تابعیت 31 بحرینی از نهادهای قضایی خواستند تا مساله را بررسی کند که دادستانی با بررسی چند مورد اعلام کرد این اقدامات در حوزه فعالیتی های دولت است و به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و این یعنی حمایت از تصمیم لغو تابعیت مخالفان.
گروه های ملی دموکراتیک در بیانیه خود به پایبند نبودن بحرین به قوانین بین المللی درباره حقوق بشر اشاره و اعلام کردند همه این اقدامات برای مجازات فعالان سیاسی و مخالفانی است که موجب ناخرسندی دولت شده اند.
در این بیانیه تاکید شده است که اقدامات بحرین در راستای روش های حکومت برای کنارگذاشتن مخالفان است و همه این اقدامات نقض قوانین بین المللی و مسوولیت آن نیزبرعهده بحرین است.
در بیانیه گروه های ملی دموکراتیک آمده است: اقدامات سرکوبگرانه و تنوع در مجازات مخالفان بهترین دلیل بر نیازمندی کشوربه یک اصلاحات سیاسی واقعی است.