تهران-ایسکانیوز: عضو ارشد حزب موتلفه پیرامون هشدار وزیر کشور برای وارد شدن پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت  گفت: دستگا‌ه‌های چهارگانه با  اطلاع رسانی در زمینه منابع مالی ستادهای انتخاباتی به شورای نگهبان می توانند این نهاد را برای بررسی‌های دقیق تر یاریکنند تا شورای نگهبان کسانی را که از منابع مالی نامشروع برای تبلیغات بهره بردند تایید صلاحیت نکند.

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با بیان اینکه قانون شفاف و روشنی در زمینه رصد منابع مالی ستادهای انتخاباتی نداریم، تصریح کرد: دست شورای نگهبان برای فعالیت های زود هنگام  و نظارت بر منابع مالی  بسته است و دسترسی کامل به رسیدگی فعالیت‌های ستادی ندارد و دستگاه‌های اطلاعاتی از این تحرکات  با خبر می‌شوند.

او ادامه داد: وزارت کشور منابعی دارد که از طریق آن می تواند ستادهایی که از منابع مشکوک استفاده می‌کنند را شناسایی کند  و اطلاعات به دست آمده را نیز در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

ترقی افزود: مجلس و قوه قضاییه اگر بخواهند می‌توانند در زمینه جلوگیری از ستادهایی که پول های کثیف را در امر تبلیغات زودهنگام استفاده می‌کنند، ورود کند اما در این زمینه قانون شفافی وجود ندارد در نتیجه راهکار فرار از قانون برای  کسانی که اقدام به چنین اعمالی می‌کنند فراهم است.

او با اشاره به تدوین سیاست‌های جدید برای انتخابات‌ها،گفت:اصولا راه مطلع شدن از  منابع مالی و تبلیغات زودهنگام انتخابات باز نیست و در سیاست های جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب است به اینگونه مسائل به عنوان سیاست کلان اشاره شده است که خود نیاز مند تدوین آیین نامه‌هایی است که بتواند راه را برای بررسی بیشتر دستگاه قضایی و شورای نگهبان باز بگذارد .

عضو حزب موتلفه اسلامی  تاکید کرد: شورای نگهبان برای رسیدگی به تحرکات و تخلفات ستادهای انتخاباتی و کاندیداها پیش از ثبت نام خلاء قانونی دارد و وزارت کشور علی رقم خلاء قانونی موجود باید اطلاعات  را در اختیار شورای نگهبان  و وزارت کشور بگذارد لذا  نظارت استصوابی این امکان را به شورای نگهبان می دهند که بتواند  مسائل را مورد دقت قرار دهد.