با صبر و حوصله تمام حرف‌ها را می‌شنود و اجازه می‌دهد تا مصاحبه با سوالات آزاد که مربوط به انتخابات است، هدایت شود. لباس حرفه‌اش در قامت نه خودش که در قامت بیان و کلماتش است. این استاد و وکیل مجرب، شمرده شمرده حرف می‌زند و در کلامش، هیچ چیز را فرا‌تر از حد بازگو نمی‌کند. این سیاستمدار که موهایش را در سیاست سیپد کرده، فردا را روشن ترسیم می‌کند و مدام از کلامش چنین منعکس می‌شود که اصلاح‌طلبان می‌توانند به شرط آنکه تلاش کنند و به وحدت بیاندیشند.
در روزهای پیش، مهمان حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی بودم تا او به موضوع برنامه اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات پیش‌روی مجلس بپردازد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این گفتوگو به تشریح برنامه‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌پردازد اما در کنار تمام این امید‌ها و لبخند‌ها، نگران رفتار سلیقه‌ای برخی جریان‌هاست که ممکن است زمینه حضور تمام سلیقه‌ها در انتخابات را غیرممکن یا سخت کنند.
استقبال از تصویب قانون نظام جامع انتخابات و امید به فعالیت قدرتمند برای فعالیت احزاب در امر انتخابات بحث دیگری از این گفتوگو بود که دبیر کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات امید به تحقق آن دارد چون بهتر از هرکسی می‌داند نخبه سیاسی از دل حزب سیاسی بیرون می‌آیند و آینده سیاسی جامعه را رقم خواهد زد و برای همین هم مدام به اهمیت کار سیاسی در قالب احزاب اشاره دارد.
مشروح گفت‌وگوی ایلنا با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در پی می‌آید:
ارزیابی شما پیرامون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظام جامع انتخابات چیست؟
طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت وظایفی را علاوه بر حل اختلافات بین قوا دارد که توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود که در این موارد نظر خود را ارائه و بعد از تایید مقام رهبری ابلاغ می شود. یکی از این موارد سیاست‌های کلی انتخابات بود که در هفته‌های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بررسی شد و به تعیین سیاست‌های کلی انتخابات پرداخت.
یکی از مهمترین بندهای این مصوبه به مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی و فراهم کردن زمینه چگونگی همکاری آنها در مساله انتخابات تاکید دارد. به نظر من این موضوعات به لحاظ بسط و گسترش جمهوریت نظام در جهت هدفمند کردن و قانونمند کردن مشارکت مردم یک گام به پیش است. امروز ما باید به این سمتی حرکت کنیم که یکی از لوازم مهم جمهوریت یعنی تقویت احزاب و حزبی شدن انتخابات را مانند همه دنیا، در چهارچوب قانون داشته باشیم. نامزدها توسط حزبی معرفی شوند و در پروسه انتخابات از آن حمایت کنند و پس از انتخابات هم نمایندگانی که از طریق لیست حزبی وارد مجلس شده‌اند زمینه پاسخگویی‌های بعدی را فراهم کنند و این نقص مهم که امروز هیچ یک از جریان‌های سیاسی پاسخگویی اعمال و اقدامات نمایندگان نیستند حل گردد. در این صورت مردم می‌دانند که با کدام معیار‌ها و اهداف به نمایندگان رای داده‌اند و درصورت عدم توفیق از چه کسی باید آن را مطالبه کنند.
در این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده «سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی برای معرفی افراد شایسته در طراز جمهوری اسلامی ایران در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و مطالبه رقابت انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم، مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری و رعایت قوانین و مقرارت فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران، دواطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات و حمایت از تشکیل همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات عمومی و دولتی در انتخابات توسط حزب تسهیل و ارتقاء یابد». با این مصوبه، احزابی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند باید نمایندگان شایسته‌ای را در طراز و شأن جمهوری اسلامی معرفی کرده و بتوانند در چارچوب قانون انواع فعالیت‌های انتخاباتی را داشته و از حمایت عمومی دولت به صورت عادلانه برخوردار شوند، بر این اساس حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا درمراجع قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، که به نظر من این موضوع پر اهمیتی است زیرا حزب قانونا باید بتواند در مراجع قانونی و قضایی موضوعات مربوط با کاندیدا‌ها و اعضای خود را پیگیری کند.
بر این مبنا در جهت ارتقای تخصصی نمایندگان در طول زمان خدمت احزاب باید پاسخگویی عمکرد فرد منتخب بوده به نحوی که نقطه ثقل در کلیه فرآیندهای انتخاباتی احزاب باشند، در این صورت احزاب هم نقش حمایتگری و مسولیت‌پذیری را توامان قبول می‌کند، اگر نماینده عملکرد درست و مناسبی نداشته باشد احزاب توسط مردم، مراجع قانونی ذی‌صلاح مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر دولت، مجلس و شواری نگبهان هم حاکم است باعث می‌شود به سمتی حرکت کنیم که در یک انتخابات در چارچوب قانون از آرای مردم به عنوان حق‌الناس صیانت گردد و نهایت بی‌طرفی هم در همه مراحل مختلف رعایت شده و هیچ یک از ناظران و اجراکنندگان حق دخالت نداشته باشند زیرا دخالت آنها نقص قانون بوده و موجب پیگرد خواهد بود. از این حیث آنچه مورد تاکید قرار می‌گیرد، زمینه‌سازی مناسب برای انتخاب افراد مناسب در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در طراز و سطحی شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به مصوبه مطرح شده مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ویژه کمیته انتخابات در راستای زمینه‌سازی و نهادسازی نظام حزبی و انتخابات درست چه گام‌های برداشته است؟
یکی از اهداف اصلی و همیشگی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید بر پر رنگ کردن نقش احزاب در سیاست‌های انتخاباتی بوده است که این نقش را در انتخابات شورای شهر تهران به نحوی درست ایفا کرد. امروز سعی ما این است که در انتخابات مجلس آینده نیز بتوانیم در این راستا گام‌های موثری برداریم و نقش مهمی را به صورت حزبی و تشکیلاتی ایفا کنیم.
شورای هماهنگی اصلاحات در راستای مسئولیت‌پذیری خود از حدود فروردین امسال کمیته انتخاباتی خود را تشکیل داد و در شهریور امسال جاری با اصلاح آئین‌نامه اختیار پیدا کرد که بتواند از سایز احزاب و تشکل‌ها که جزو شورای هماهنگی اصلاحات نیستند نیز دعوت کند. پس از اصلاح آئین‌نامه در کمیته انتخابات مرکزی دو کار مهم دیگر صورت گرفت؛ اول اینکه از تشکل‌هایی که جزو شورای هماهنگی اصلاحات نبودند دعوت شد در کمیته انتخابات حضور داشته باشند که از جمله این تشکل‌ها، مجمع زنان مسلمان نواندیش و مجمع زنان اصلاح‌طلب بود، همچنین از حزب اعتمادملی دعوت شد که در جلسات شرکت کنند. دوم، برای آنکه بتوانیم از ظرفیت اشخاص حقیقی که خارج از احزاب فعالیت می‌کنند ولی جایگاه و تاثیرگذاری بالای در انتخابات دارند استفاده کنیم. در اصلاح آئین‌نامه اجازه دعوت رسمی از این اشخاص پیش‌بینی شد، بنابراین اعضای کمیته انتخابات قرار است فرا‌تر از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت داشته باشند.
کمیته انتخابات شواری هماهنگی اصلاحات برای سامان دادن به موضوع مهم مشارکت و فراهم کردن زمینه شرکت همه احزاب و افراد اصلاح‌طلب در استان‌ها و شهرستان‌ها چه برنامه‌ای را مد نظر قرار داده است؟
شورای هماهنگی اصلاحات و کمیته انتخابات بعد از تدوین آئین‌نامه کمیته انتخابات تهران، برای ساماندهی و فراهم کردن زمینه مشارکت همه احزاب اصلاح‌طلب در بهمن امسال بعد از چندین هفته بحث و جلسه با دبیرکل‌های همه احزاب اصلاح‌طلب در مورد کیفیت عمل استان‌ها در انتخابات، اقدام به تصویب نهایی آئین‌نامه کمیته انتخابات در این حوزه کر که به نظر من یکی از مهمترین مصوبه‌های چند سال اخیر شورای هماهنگی است که قابلیت دارد پروژه انتخابات را در سراسر کشور سامان داده و قاعده‌مند کند؛ به خصوص در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئین‌نامه شورای هماهنگی اصلاحات قدمی بسیار موثر است. علاوه بر آن، با توجه به نکات مهم این آئین‌نامه، من فکر می‌کنم اگر به نحوه کامل اجرا گردد و همه احزاب، تشکل‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب همکاری و حمایت کنند می‌تواند در زمینه وحدت نیروهای اصلاح‌طلب و کاهش اختلافات قدم بسیار موثری باشد.
در این آئین‌نامه اعضای کمیته‌های استانی از سه بخش تشکیل شده‌اند؛
- احزاب اصلاح‌طلبی هستند که در تهران جزو شورای هماهنگی اصلاحات هستند که منظور 18 حزب و تشکل فعلی است و در واقع دبیران استانی احزاب 18 گانه جزو کمیته انتخابات استانی محسوب می‌شوند.
- دوم احزاب اصلاح‌طلبی که فعالیت استانی دارند مانند حزب وفاق قم و عدالت و آزادی اصفهان به این کمیته اضافه می‌شوند.
- سوم اشخاص حقیقی و موثر استان‌ها که گرچه جزو دبیرکل احزاب نیستند اما به لحاظ جایگاه سیاسی، مذهبی و قومی مورد احترام عمومی بوده و طبق این آئین‌نامه جدید می‌توانند به کمیته انتخبات استانی اضافه شوند.
وظیفه کمیته انتخابات استان‌ها چیست؟ آیا این کمیته‌ها می‌توانند خلاء‌های موجود در گذشته را حل کند؟
کلیه وظایف ساماندهی انتخابات در هر استان برعهده این کمیته بوده و اعضای آن رئیس کمیته انتخابات هر استان و سایر مسئولان کمیته‌های فرعی را با رای‌گیری انتخاب می‌کنند. اهمیت این کمیته استانی انتخابات در این است که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که در شورای هماهنگی مرکز حضور ندارند، در کمیته انتخابات حاضر هستند. در این صورت انتقادی که به شورای هماهنگی اصلاحات وارد بود که این تشکیلات جامع نیست و عملا برخی از تشکلات سیاسی کشوری و محلی از شمولیت آن خارج هستند، حل می‌گردد و به طور کلی این آئین نامه تمامی این موضوعات مورد نیاز پیش‌بینی و راه‌حلی برای آنها داده می‌شود.
در این آئین‌نامه امور حقوقی مربوط به انتخابات، چگونگی ارتباط با کمیته مرکزی، تشکیل کارگروه های مختلف، نحوه جمع‌آوری منابع مالی و حمایت از نامزدهایی که داری ظرفیت‌های بسیار خوب مردمی هستند ولی به لحاظ مالی توان شرکت ندارند پیش‌بینی و اختیار به کیمته استان‌ها داده شده است. با این برنامه‌ریزی ما می‌توانیم بسیاری از افراد شایسته، اساتید دانشگاهها، افراد موثر سیاسی در استان‌ها و شهرستان‌ها که به لحاظ کمبود منابع مالی رغبت چندانی برای حضور در انتخابات ندارند را شناسایی و دعوت به همکاری کنیم.
شرایطی انتخاباتی در استان‌ها و شهرستان به دلایل گوناگون بسیار متفاوت با تهران است. در موارد اختلافی قرار است چگونه این اختلافات حل و به یک خروجی واحد برسد؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که در چندین جلسه با دبیران کل در مورد آن بحث شد چگونگی حل اختلافات پیش آمده استانی و مرجع داوری و حل نهایی این مسائل بود که به نظر من پیش‌بینی حکمیت یکی از نقاط عطف این آئین‌نامه است. طبق ماده 5 آئین‌نامه مذکور، در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا باید سعی شود این موضوع در کمیته‌های استانی و شورای هماهنگی اصلاحات هر استان بررسی و راه حل ارائه شود؛ اگر مشکل حل نشد، موضوع به کمیته مرکزی انتخابات در تهران ارجاع داده شود و رای کمیته مرکزی به عنوان حکمیت و داور نهایی برای برای شورای و کمیته انتخابات استان‌ها لازم‌الاجرا است.
با توجه به شعار‌های مشارکت حداکثری، برنامه کمیته انتخابات برای مشارکت موثر مختلف مانند جوانان، بانوان و... در فعالیت‌های حزبی و انتخاباتی چیست؟
ما در طی جلسات گذشته بحث‌های بسیار مفصلی را درباره جوانان، بانوان، متخصصین، اقوام، مذاهب، اصناف داشته‌ایم. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که هر یک از این گروه‌ها در سطح یک معاونت در کمیته انتخابات چه در تهران و استان‌ها دیده شوند. در حوزه‌ای بانوان باید تلاش کنیم طبق تعهدات بین‌المللی کشور ما، زمینه فراهم شود که حداقل سی درصد نمایندگان مجلس از بانوان باشند. توصیه ما به همه کمیته‌های استانی این بوده است که هرچه سریع‌تر این معاونت‌ها را تشکیل و همه افراد، از همه اقشار و صنف شناسایی شوند. باید از اقشار و اصناف مختلف حمایت شود و جایگاه مذاهب و اقلیت‌های قومی بر حسب موقعیت‌های مختلف جغرافیایی در کمیته‌ها مشخص و همه آنها در حد یک معاونت در کمیته انتخابات بتوانند فعالیت کنند.
این کمیته‌ها انتخاباتی در حوزه ارتباطی و اطلاع‌رسانی قرار است چگونه عمل کنند؟
علاوه بر معاو‌نت‌های مرکز، یک معاونت هم در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلغات پیش‌بینی شده تا بتواند کلیه تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها در همه حوزه‌ها را سازماندهی کند. همچنین یک معاونت جهت مناطق پیش‌پینی شده است. بدین صورت کل کشور به 10 منطقه تقسیم می‌شود که هر منطقه از سه استان تشکیل شده و یک منطقه و یک منطقه ویژه برای تهران در نظر گرفته می‌شود و رئیس منطقه، کلیه پیگیری و هماهنگی‌های لازم را در مسیر انتخابات انجام می‌دهد. امیدواریم این آئین‌نامه قدمی بسیار موثر در جهت سامان دادن به انتخابات و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری باشد.
تاثیر این گونه فعالیت انتخاباتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم روزی این کشور در قالب مدل‌های پیشرفت انتخاباتی و حزبی اداره شود زیربنای اصلی توسعه سیاسی همین روش‌ها است. ما باید امروز این گونه روش‌ها را تمرین کنیم و انتخابات را از روش‌های پوپولیستی، فردی و محفلی خارج کنیم. در کشورتشکل‌ها و احزابی مانند خانه کارگر، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین و... داریم که سابقه فعالیت آنها به بیش از سی سال می‌رسد. در طی این مدت در پیچ و خم‌های فعالیت‌ها و رخدادهای سیاسی سلامت و استحکام خودشان را نشان داده‌اند، بنابراین همه ما انتظار داریم کلیه مسئولان کشور و به ویژه افراد شاخص اصلاح‌طلب کمک و همکاری کنند تا حرکت به سوی توسعه سیاسی در قالب احزاب و تشکل‌ها کاملا نهادینه شود و اگر ضعف و کاستی وجود دارد کمک کنند تا برطرف شود.
در مورد سرلیست‌ها چگونه یا از چه زمانی قرار است تصمیم گرفته شود؟
آنچه که طی این جلسات در شواری هماهنگی اصلاحات داشته‌ایم بر روی این چهار محور به توافق جامع رسیده‌ایم. فعلا خیلی زود است که راجع به سرلیست‌ها بخواهیم صحبت کنیم.
محور اول این است که تلاش کنیم در تهران و شهرستان‌ها در مجموع فعالیت اصلاح‌طلبان یک خروجی داشته باشد زیرا اگر خروجی ما واحد نباشد، طرفداران هر فرد و جریان یک لیست داشته باشند طبیعی است که به موفقیت نخواهیم رسید. بنابراین قدم اول این است که قبل از اینکه به بحث سرلیست‌ها برسیم، خروجی‌ها باید یکی باشد، این مسئله تاکنون تقریبا بین همه احزاب و افراد و جریان مورد موافقت قرار گرفته است.
محور دوم اینکه تصمیم در مورد سیاست‌های کلی باید با هماهنگی و مشورت همه افراد و جریان‌ها صورت بگیرد و سیاست کلی یکدست باشد. این مسائل کلی در جلسات متعدد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی اصلاح‌طلبان مورد توافق قرار گرفته و قرار بر این شده است که تصمیمات کلان به صورت متمرکز گرفته شود.
محورسوم، تاکید بر این امر که ساماندهی انتخابات صف در تهران و تمامی استان‌ها برعهده احزاب و تشکل‌های رسمی اصلاح‌طلب باشد زیرا دیگر جریان‌ها از جمله شورای مشورتی کار اجرایی یا حزبی انجام نمی‌دهند یعنی تقسیم کار صورت گرفته است زیرا شأن افراد و شخصیت‌هایی مثل آقای هاشمی و رئیس بنیاد باران و حاج سیدحسن خمینی، آقای عارف و آقای ناطق نوری این نیست که در قالب یک حزب بخواهند عمل کنند.
بر مبنای این تقسیم کار، کمیته انتخابات باید به تشکیل ستادهای انتخابات و تهیه لیست و سرلیست‌ها اقدام کند. شورای مشورتی همانطور که از نام آن مشخص است، محل مشورت و همفکری است و افراد نه از جایگاه حزبی بلکه جایگاه شخصی و فردی در آن شرکت می‌کنند که تا امروز هم بسیار خوب عمل کرده است، خصوصا در مورد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ که یکی از محورهای عمده موفقیت اصلاح‌طلبان در آن فضای خاص کشور بود. شورای مشورتی موازی احزاب اصلاح‌طلب نیست و نمی‌خواهد کار حزبی همانند یک حزب سیاسی انجام دهد، یعنی قرار نیست که در استان‌ها پیگیر لیست نامزدها یا تشکیل ستادهای انتخاباتی باشد و آن تشکیلاتی که کار صف، اجرا و سازماندهی انتخابات و مسئولیت آن را برعهده دارد احزاب و تشکل‌های سیاسی‌اند که از طریق کمیته انتخابات مشغول این فعالیت هستند.
محور چهارم این است که تصمیات لازم در مورد افراد و سرلیست‌ها در تهران استان‌ها و شهرستان‌ها به حوزه مربوط ارجاع داده شده است و قرار نیست از تهران کسی به عنوان سرلیست در شهرستان‌ها انتخاب شود. تصمیم‌گیر در استان‌ها و شهرستان‌ها کاملا در اختیار کمیته‌های استان‌ها و شهرستان‌ها خواهد بود و در تهران سرلیست و ترتیب لیست‌ها را کمیته انتخابات تهران مشخص خواهد کرد.
تلاش ما این است که از همه تخصص‌های لازم نظیر اساتید دانشگاهها، حقوقدانان، صاحبان حرفه‌ها، صنایع مختلف، فعالان اجتماعی و... در لیست‌های انتخاباتی داشته باشند. خصوصا با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگانی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشند؛ یعنی کسی که به تعبیر امام (ره) به آن بتوان گفت «عصاره فضلیت ملت است» زیرا لزوما هرکس برای انتخابات مجلس ثبت نام می‌کند و امکانات مالی برای تبلیغات دارد، عصاره فضیلت ملت نیست.
خواه یا ناخواه برنامه‌های شما با نهادهای قدرتی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و هئیت اجرای انتخابات مربوط می‌شود. در مورد چگونگی تعامل به نهادهای قدرت چه تصمیماتی گرفته‌اید؟
مطابق قانون احزاب و آئین‌‌نامه‌های مربوطه در واقع وقتی یک حزبی در تهران از طریق وزارت کشور مجوز و پروانه فعالیت دارد باید بتواند در سطح کشور بدون ممانعت فعالیت کند. از این حیث ما انتظار داریم دولت آقای روحانی و وزارت کشور کمک کنند بعد از ۳۵ سال احزاب بتوانند نقش واقعی خودشان را ایفا کنند. در این خصوص لازم می‌دانم عرض کنم که شواری هماهنگی اصلاحات متشکل از احزاب دارای پروانه رسمی فعالیت وزارت کشور است. برای گرفتن پروانه کشوری طبیعی است که اساسنامه آنها به وزارت کشور داده شده و از فیلتر‌ها و ممیزی‌های متعددی گذشته و نهایتا طبق قانون پروانه با امضای وزیر کشور صادرشده است. بعد از طی این مراحل است که در سطح کشور می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت در سراسر کشور فعالیت داشته باشند اما اینکه مجددا در استان‌ها و شهرستان قرار باشد از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای فعالیت مجوز گرفته شود، مغایر با روح قانون احزاب و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون نظام انتخابات است.
در این راستا باید ماده چهار آئین‌نامه اجرایی قانون احزاب اصلاح گردد زیرا ماده مذکور خلاف روح قانون احزاب و قانون اساسی است و اساسا در جهت متوقف کردن فعالیت احزاب است. در این ماده آمده است تشکیل دفا‌تر فرعی در هر شهرستان باید به فرمانداری اطلاع داده شود و فرمانداری با در نظر گرفتن مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی محل نسبت به آن اظهارنظر بکند. این نوع عملکرد در واقع نوعی دور باطل است زیرا وقتی حزبی دارای پروانه از وزارت کشور است که در آن قید شده است که در همه استان‌ها می‌تواند فعالیت کند بنابراین قانونا آن حزب می‌تواند در همه استان‌ها دفتر دایر کند. تنها لازم است که این مسئله را به اطلاع فرمانداری برساند و اینکه فرمانداری یا استانداری بگویند ما باید تعیین تایید کنیم که چه کسانی در این استان از طرف حزب مسئولیت دفتر استانی یا شهرستانی را داشته باشند، خلاف قانون است.
همانطور در تبصره دو ماده شش قانون احزاب برگزاری راهپمایی‌ها صرفا باید با اطلاع وزارت کشور باشد، نه مجوز و در این صورت راهپیمایی مجوز نمی‌خواهد؛ بنابراین اینکه می‌گویند شما باید اجازه بگیرد، مغایر قانون است. تنها تشکیل اجتماعات در پارک‌ها و اماکن عمومی باید داری مجوز باشد. اما تشکیل اجتماعات در اماکن سرپوشیده به هیچ وجه احتیاج به اطلاع و مجوز ندارد و این موضوعی است که آقای امیری قائم‌مقام وزارت کشور هم آن را رسما اعلام کرده‌اند و بنابراین استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید به قانون عمل کنند و از خودشان قانون وضع نکنند که نقض حقوق ملت و برخلاف قانون اساسی است.
اینکه وزارت کشور یا فرمانداری‌ها بگویند که برای تشکیل جلسات مجوز از وزارت کشور لازم است و اخیرا بعضی نهادهای دیگر همچون اماکن و نیروی انتظامی هم اعلام کرده است که باید برای انجام هرگونه فعالیت باید مجوز گرفته شود همه این موضوعات خلاف قانون و خلاف مصوبه مجمع تشخصیص مصحلت نظام است و در قانون احزاب این موارد پیش‌بینی نشده است. در واقع این حرکات در جهت محدودسازی فعالیت‌های احزاب است در حالی که قانون اساسی و خصوصا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در راستای دیدگاه‌های بلند امام (ره) و رهبر است، تصریح دارد که فعالیت احزاب باید تسهیل شود و این موارد نه تنها تسهیل‌کننده نیست، بلکه نوعی سنگ‌اندازی است.
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید در این راستا به آن تاکید و پرداخته شود این است که نیروی‌های انتظامی، امنیتی و نظامی طبق قانون اساسی و مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد انتخابات نمی‌توانند از نامزد خاصی حمایت کنند و ورود آنها به مناقشات و دسته‌بندهای سیاسی ممنوع است. چنانچه در این دسته‌بندی‌ها به نفع یا علیه یک جریان وارد شوند طبق قانون جرایم نیروهای مسلح شش ماه تا سه سال زندان برای متخلف پیش‌بینی شده است زیرا وظیفه آنها فقط حفظ و نگهداری فضای مناسب امنیتی و جلوگیری از تنش است و اگر کسی بخواهد مانع فعالیت قانونی و آزاد احزاب شوند، نهادهای یاد شده باید از آنها باید از آن جلو گیری کنند نه اینکه خودشان یک طرفه قضیه باشند.
انتظاری که از دولت برای برداشتن گام عملی در راستای محقق‌سازی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، چیست؟
استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که در هر استان نماینده دولت محسوب می‌شوند و باید خودشان را در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از مهمترین ارکان انتخابات است، پیش‌قدم بدانند. در واقع آقای روحانی که با وعده فراهم کردن زمینه برای فعالیت احزاب سیاسی و تغییر شرایط گذشته و اجرای کامل قانون اساسی انتخاب شدند، باید کمک کنند تا فضا برای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که گامی جدی در راستای احقاق حقوق ملت است فراهم گردد.
در مواردی ممکن است از طرف نهادی‌های قدرت مانند شواری نگهبان موانعی برای برنامه‌ریزی‌های کمیته‌های انتخابات صورت بگیرد. برای عبور از این مسئله چه طرح و نظری دارید؟
نهادی مانند شورای محترم نگهبان وظیفه نظارتی دارد و انتظار همه ما این است که شورای نگهبان در راستای قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر آن شورا هم حاکم است کمک کنند احزاب آزادانه فعالیت داشته باشند. ما از همه نهادهای کشور می‌خواهیم و دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون رفتار و عمل کنند اما اینکه اگر نهادی در چارچوب قانون عمل نکرد، چه باید کرد؟ ما در جلسات‌مان در این باره بحث‌های مفصلی داشته‌ایم که بیشتر راهکارهای قانونی مانند مراجعه به قوه قضاییه و سایر راهکارهای قانونی در چارچوب قانون رسمی مورد نظر است. بنابراین خود شورای نگهبان مرجع شکایت و نظم است نه اینکه یک طرف دعوا باشد. شورای محترم نگهبان هم توجه دارد جایگاهی که قانون برای آن پیش‌بینی کرده است جایگاه نظارتی و برای جلوگیری از تضیع حقوق افراد جامعه است. البته شورای نگهبان در جهت ماموریت نظارتی خود برای تعیین‌صلاحیت‌ها در صورت لزوم از مراجع قانونی استعلام کرده و به صورت مستند آنها را ارائه می‌کند و اگر کسی سابقه محکومیت داشته باشد یا در منطقه مشهور به فساد و فحشا باشد در این صورت می‌تواند ردصلاحیت کند.
رهبر انقلاب در انتخابات گذشته تاکید کردند که حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند. معنی این حرف، آن است که این افراد که نظام را قبول ندارند اگر در انتخابات شرکت می‌کنند به کاندیدای نزدیک به سلایق خودشان رای می‌دهند بنابراین نامزدها از نظر طیف سیاسی اینقدر باید متنوع و گسترده باشند که هر فردی که پای صندق می‌رود، فرد مورد نظر خود را پیدا کنند. اگر کسی گرایش سیاسی آن برخلاف اعضای شواری نگهبان است اما انسان سالم و دزد و اهل رشوه نیست، باید تایید شود اما اینکه رای می‌آورد یا نه، با مردم است یعنی ممیزی نامزدها از حیث فساد و مواردی قانونی با شورای نگهبان است. بیشتر از این با شورای نگهبان نیست. اینکه این فرد به مجلس می‌رود یا نه با مردم است. مردم هستند که تشخیص می‌دهند که این فرد به درد نمایندگی می‌خورد یا نه، در حالی که شاید از نظر شواری نگهبان مثلا انسان ضعیفی باشد.
ممیزی شواری نگهبان باید در حد و چارچوب قانون باشد و بیش از این اصل بر برائت است، این مردم هستند که باید بین چند نامزد، کسی را که اصلح تشخیص می‌دهند انتخاب کنند.
درباره خانه احزاب چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
پیگیری‌های مفصلی صورت گرفته و جلساتی را هم با وزارت کشور داشته‌ایم و مشکل تقریبا حل شده است و وزارت کشور درصدد تحویل امکاناتی است که غیرقانونی توسط این نها در دولت قبلی توقیف شده بود. ولی متاسفانه بعضی از کار‌ها اینقدر کند انجام می‌شود گاهی از منفعت اصلی دور می‌شویم.
