فعالیت انتخاباتی تعریف دارد/ دولت روحانی به نفع شخص یا اشخاصی معین تبلیغ یا فعالیت انتخاباتی نکرده است/ عضویت در احزاب فعالیت انتخاباتی محسوب نمی شود/ عضویت در احزاب طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع نیست/ منتقدان و دلواپسان اگر ادله ای دارند به دیوان محاسبات ارائه دهند نه اینکه فقط اتهام بزنند/ دلواپسان تشویش اذهان عمومی نکنند

تهران-ایسکانیوز: وکیل پایه یک دادگستری گفت: اتهام هایی که به دولت روحانی بدون ادله نسبت داده می شود توهین و نشر اکاذیب است و این افراد باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تا تشویش اذهان عمومی نکنند.

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ایرادات برخی از نمایندگان مجلس از دولت تدبیر و امید برای فعالیت های انتخاباتی به خبرگزاری ایسکا گفت: طبیعتاً اگر تبلیغ انتخاباتی خارج از قواعد قانونی صورت گیرد ممنوع است، اما فعالیت انتخاباتی تعریف دارد و باید دید منتقدان و دلواپسان چه تعریفی از فعالیت انتخاباتی دارند و تبلیغات طبق قانون فقط در فرجه تعیین شده مجاز است.

احمدی افزود: بنابراین دولت روحانی به نفع شخص و یا اشخاص معین تبلیغ و فعالیت انتخابی نکرده است، اگر روزنامه ها، رسانه ها و یا حزبی به نفع افرادی فعالیت می کنند هیچ ربطی به دولت روحانی ندارد. برای همین منتقدان و دلواپسان باید مصداق و موضوع فعالیت های انتخاباتی را معلوم و مشخص کنند و فی البداحه بدون ادله سخن  نگویند.

این حقوقدان در ادامه افزود: باید منتقدان با یکدیگر به تفاهم و توافق برسند که فعالیت انتخاباتی به چه معناست؟! زیرا اگر اعضای یک حزبی که برخی در دولت تدبیر و امید حضور دارند و فعالیت حزبی انجام می دهند ممنوعیت قانونی وجود نخواهد داشت برای اینکه عضویت در احزاب طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع نیست بنابراین آنچه مسلم است عضویت در احزاب فعالیت انتخاباتی محسوب نمی شود حتی اگر شخص رئیس جمهوری در آن حزب عضو باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا برخی از منتقدان نگرانند که ممکن است دولت از بودجه و اعتبارات دولتی برای فعالیت انتخاباتی هزینه کند گفت: طبق اصول 52 و 53 قانون اساسی کشور همه درآمدهای دولت باید به خزانه کشور منتقل شود و هر گونه پولی که دولت از حساب خزانه بخواهد خرج کند باید طی لایحه بودجه ای که مجلس تصویب کرده ورود پیدا کند.

نعمت احمدی تأکید کرد: من از این منتقدان دلواپس تشکر کنم که نگران این موضوع هستند، اما لااقل به دنبال راهکار فرافکنی نباشند. ضمناً دستگاه های نظارتی مانند قوه قضاییه و دیوان محاسبات کشور در مملکت وجود دارد اگر ادله ای هم دارند باید به این دستگاه ها ارائه دهند نه اینکه فقط اتهام بزنند.

این حقوقدان تصریح کرد: طبق لایحه بودجه ای که هر ساله به تصویب می رسد نمایندگان ردیف های اعتباری و هزینه ای را برای هر وزارتخانه مشخص و تعیین می کنند. پس دلیلی ندارد دلواپسان نگران بودجه و بیت المال باشند به طور مثال اگر بودجه ای برای وزارت کشور تعیین شده باشد و وزیر آن بودجه را صرف فعالیت های انتخاباتی اختصاص داده باشد نمایندگان و دیوان محاسبات کشور می توانند آن مسوول و یا وزیر را استیضاح و از دیگر مشاغل دولتی منفصل کنند.

نعمت احمدی تأکید کرد: به نظر من اتهام هایی که به دولت روحانی بدون ادله قانونی نسبت داده می شود توهین و نشر اکاذیب است و این افراد باید تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار بگیرند زیرا نمی شود به شخص، وزیر و یا رئیس جمهوری دروغی را نسبت داد و ذهن جامعه را مشوش کرد.