تهران-ایسکانیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز بهارستان در ادامه بررسی های مربوط به بودجه کل کشور در سال 1394 پس از بررسی موارد هزینه‌ ای و درآمدی لایحه بودجه ماده واحده و تبصره‌های آن را به ترتیب زیربه تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده لایحه بودجه مقرر شد: بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال به شرح زیر است:

 
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار و 101 میلیارد و 609 میلیون ریال شامل:
1-منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 362 هزار و 817 میلیارد و 171 میلیون ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 381 هزار و 284 میلیارد و 438 میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988

میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ 2 میلیون و 200 هزار و 367 میلیارد و 171 میلیون ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند.

ابلاغ 162 هزار و 450 میلیارد ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و

متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای 117 هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای 35 هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و 450 میلیارد (10.450.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.

 
حداقل معادل 300 هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.