تهران-ایسکانیوز: در آغازین ماه های سال 92  و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بود که نوید فضای باز سیاسی در سپهر سیاسی ایران نواخته شد و به  احزاب کشور تنفسی دوباره داد تا بهار دیگری را تجربه کنند. تجربه ای که این روزها احزاب شناسنامه دار در حال طی کردن آن هستند، در کنار بی مهری 8 ساله دولتی که نام مهرورزی را با خود یدک می کشید ناچیز اما تاثیر گذار بوده است.

 

اما زمانی كه دولت احمدی‌نژاد روی كار آمد، دولتمردان دولت نهم بارها به موضع‌گیری بر ضد احزاب پرداختند. ابایی هم نداشتند كه احزاب را در مقابل مردم و مخالف مطالبات مردم نشان دهند. حتی در این دوره یارانه احزاب هم كه در دوران حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی ایجاد شده بود قطع شد تا احزاب با مشكلی تازه مواجه شوند. و عملا راه پیشرفت و توسعه را مقابل خود مسدود ببینند.

اگر چه کسی خواستار دخالت دولت به معنای وابستگی احزاب به این نهاد نیست اما حاکمیت برای توسعه تحزب گرایی و رشد احزاب شناسنامه دار می توانست زمینه فعالیت قانونی این تشکل ها را فراهم کند.

با این وجود احزاب نتوانستند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند و حتی پس از انتخابات سال 1388، فشارها روی احزاب شدت گرفت و در این زمینه دولت هم از هیچ کوششی فروگذار نکرد تا جایگاه احزاب را در بین مردم تنزل دهد.

رواج نوعی ادبیات سیاسی غیر سازگار با هنجارهای نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای به حاشیه راندن جریان های اصیل و ریشه دار سیاسی کشور یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی با اهداف گروهی، از جمله روندهایی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم کند شد.

عدم توجه به احزاب سیاسی، بی حوصلگی افراد در تکاپو و تلاش برای ایجاد جوی با نشاط در جامعه ای که دموکراسی را رکن اول حاکمیت خود می داند حداقلی ترین دلیل برای ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور بود.

نیاز به ایجاد آرامش در فضای سیاسی از جمله تعهداتی بود که  حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهوری کشورمان از همان ابتدای ریاست بر آن تاکید کرد. در همین راستا بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور استارت تعامل احزاب و وزارت متبوع را کلید زد.

مردادماه93/ اولین نشست مشترک وزارت کشور با بیش از 70 حزب و تشکل سیاسی

مرداد ماه 93 بود که اولین نشست مشترک وزیر کشور با استانداران و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی با حضور بیش از 70 نماینده تشکل های سیاسی برگزار شد.

بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مربوط به احزاب، آسیب شناسی فعالیت احزاب در کشور، بحث های مربوط به احیای خانه احزاب و همچنین اصلاح قانون احزاب از جمله موضوعاتی بود که در این نشست احزاب با وزیر کشور و استانداران مورد بحث قرار گرفت.

رحمانی فضلی که اعتقاد دارد  احزاب و گروه ها برای فعالیت  و ایجاد نشاط سیاسی احتیاج به حمایت دارند، گفته بود: وزارت کشور پیرو سیاست های دولت درصدد است فعالیت های سیاسی احزاب و گروه ها را در چارچوب موازین و قوانین برای اعتلا ، تقویت و مشارکت سیاسی و برای انجام فعالیت های قانونی حزبی و ایجاد وحدت و انسجام در جامعه تقویت و حمایت کند.

در این نشست بود که وزیر کشور از تشکیل یک کارگروه سه جانبه از طریق وزارت کشور، مجلس و احزاب برای بررسی قانون انتخابات و احزاب  خبر داد.

پس از این بیش از 5 مرتبه نشست های مشترک احزاب، دولت و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد که در نهایت پس از بررسی در مرکز راهبردی و آموزشی وزارت کشور از سوی اصغر افتخاری رئیس این مرکز قانون احزاب طی لایحه ای برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد.

با تداوم این نشست ها، تدوین پیش نویس لایحه احزاب، جلسات مستمر و پیگیرانه برای تعیین تکلیف «خانه احزاب»، مراسم افطاری جداگانه رئیس جمهوری با اصلاح طلبان و اصولگرایان رفته رفته امید را به احزاب برگرداند.

این در حالی بود که رئیس جمهوری، وزیر کشور و هم وزیر اطلاعات همواره از لزوم حضور فعال تر احزاب با گرایش های مختلف، در عرصه سیاست سخن گفته اند و به سهم خود؛ کوشیده اند مقدمات چنین حضوری را مهیا کنند. در این میان، اصلاح طلبان مشتاقانه تر از رقیب اصولگرای خویش به استقبال فضای تازه سیاسی رفتند.

برگزاری همایش حزب اعتماد ملی بود و برگزاری 6 کنگره از سوی اصلاح طلبان  در 6 ماه پایانی سال خود گواه این ادعا است. اصلاح طلبان همچنین بعد از 6 سال در دی ماه امسال همایش سراسری برگزار کردند. همایش هایی که بدون دخالت های کارشکنانه برگزار شد و چهره های ارشد این جریان توانستند مواضع و مطالبات خود را با صراحت بیان کنند.

ناگفته نماند که اصولگرایان هم از قافله عقب نماندند، هر چند که به دلیل شکاف درونی طیف های مختلف این جریان انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری نتیجه انتخابات، انگیزه لازم را نداشتند اما همانند سال های گذشته کنگره و همایش های در رساتای وحدت و همگرایی اصولگرایان برگزار کردند.

برای موثق کردن این ادعا به گفته های حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور استناد می کنیم .وی  در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال 93 اعلام کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب از زمان تشکیل دولت یازدهم مرتب تشکیل جلسه داده است، تا کنون مجوز تأسیس 10 حزب در حوزه سیاسی، صدور پروانه برای 7 حزب، 12 مورد تشکیل مجمع عمومی احزاب از سوی این کمیسیون بررسی و تأیید شده است.


25 اسفندماه 93 در واپسین روزهای سال، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور اولین نشست خود را با دبیران کل احزاب برگزار کرد.