تهران- ایسکانیوز: یکی از مهم ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است.

در حالی سی و نهمین اجلاس بررسی پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان در نیمه اسفند سال جاری برگزار شد که این دریا از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی فاقد رژیم حقوقی بوده است و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

می توان گفت آخرین اتفاقی که در سال 1393 در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر رخ داد برگزاری سی و نهمین نشست " گروه کاری کشورهای ساحلی خزر" به منظور تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا به مدت دو روز در باکو بود . در این نشست دو روزه ، معاونان وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی خزر شامل جمهوری اسلامی ایران ، روسیه ، جمهوری آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان حضور داشتند.

ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران پس از این نشست اعلام کرد پیشرفتی که در اجلاس دو روزه باکو حاصل شد ، زمینه مساعدی را برای دستیابی به توافق نهایی در روند مذاکرات 20 ساله رژیم حقوقی این دریا ایجاد خواهد کرد.

از طرف دیگر باید اشاره کرد که اولین نشستی که در حوزه کشورهای ساحلی خزر قرار است در سال 1394  انجام شود چهلمین نشست این کارگروه در اواخر اردیبهشت سال آینده در تهران است.

یکی دیگر از تحولات بزرگی که در سال 93 در حوزه خزر اتفاق افتاد برگزاری چهارمین نشست کشورهای حاشیه دریای خزر با امضای بیانیه مشترک و سه توافق نامه توسط پنج کشور همسایه خزر مبنی بر  همکاری های متقابل روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان در آستارا خان روسیه بود. این توافقات گام بلندی در راستای تبیین رژیم حقوقی این حوزه آبی است.

درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است که به وسیله کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و روسیه احاطه شده است. قبل از فروپاشی شوروی خزر متعلق به ایران و شوروری سابق بود و بر اساس معاهدات١٩٤٠و١٩٢١ اداره می شد. اما بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به تبع آن به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر هر کدام با توجه به منافعی که دارند به دنبال تدوین یک رژِیم حقوقی هستند که حداکثر منافع آنها را تامین کند.

امید است هرچه سریعتر و در سال جدید کشورهای ساحلی خزر برای تنظیم رژیم حقوقی به طور جدی معاهده حقوقی تنظیم کنند که متضمن حفظ منافع کلیه کشورهای ساحلی به ویژه کشورمان باشد به طوری که بتوانیم از شکل‌گیری توافق‌های سیاسی امنیتی علیه ایران جلوگیری به عمل آوریم؛ نه اینکه فقط نشست ها و اجلاس‌ها یکی پس از دیگری برگزار شوند و فقط وسیله‌ای برای سرگرم کردن و گذر زمان باشند.