تهران_ایسکانیوز: هادی حق شناس، اقتصاددان و معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور،گفت: افزایش نقدینگی یا تزریق معادل ریالی پول نفت باعث افزایش نرخ تورم و افزایش شاخص فلاکت در دولت گذشته شده است.

هادی حق شناس، با بیان اینکه شاخص فلاکت از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می آید، به ایسکانیوز،گفت: افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری باعث نوسانات شدید شاخص فلاکت در دولت گذشته شده است، به طوری که نرخ تورم در زمان دولت احمدی نژاد به 30 درصد و به صورت نقطه به نقطه به بیش از 40 درصدرسید، به همین دلیل وقتی روند افزایش نرخ تورم صعودی باشد بی شک تاثیر آن بر شاخص فلاکت بسیار بیش تر از زمانی است که نرخ تورم 10 درصدبوده است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکهدرسال 84 نرخ شاخص فلاکت 21.9 درصد بوده است، افزود: نرخ تورم در پایان دولت هشتم 10.4 درصد و در پایان دولت دهم به بیش از 30 درصد رسید، بنابراین وقتی نرخ تورم به 3 برابر زمان شروع دولت نهم رسیده باشد، بی شک باید با افزایش 3 برابری شاخص فلاکت مواجه شد.

وی، ادامه داد: افزایش نقدینگی یا تزریق معادل ریالی پول نفت باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش شاخص فلاکت در دولت احمدی نژاد شده است.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، با بیان اینکه درسال های آخر پایان دولت دهم، رفتاراقتصادی دولت قابل پیش بینی نبوده است، تصریح کرد: بی شک نوسانات شاخص های اقتصادی به دلیل قابل پیش بینی نبودن رفتار اقتصادی دولت غیرقابل پیش بینی می شود.

این کارشناس اقتصادی، افزود: کارشناسان اقتصادی درابتدای دولت نهم با توجه به تزریق ریالی دلارهای نفتی، پیش بینی کرده بودند که سرانجام دولت احمدی نژاد به نرخ تورم و نرخ بیکاری فزاینده می انجامد.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، تصریح کرد: دولت کنونی عملکرد مثبتی در خصوص کاهش نرخ بیکاری نداشته است، اما با کاهش نرخ تورم تا حدی توانسته نوسانات شاخص فلاکت را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها چه تاثیری برشاخص های کلان اقتصادی گذاشته است؟ افزود: اگر در همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فقط 50 درصد درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می شد، بی شک شاهد نرخ تورم دو رقمی و غیر قابل پیش بینی درکشور نبودیم.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود 28 هزارمیلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آمد و دولت گذشته به جای توزیع فقط 13 هزارمیلیارد تومان این میزان درآمد بین مردم، اقدام به توزیع سالانه 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دربین مردم کرد.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، با انتقاد از عدم تخصیص یارانه به بخش تولید، تصریح کرد: دولت گذشته علاوه بر کسب 28 هزارمیلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، حدود 14 هزار میلیارد تومان از سایر منابع هم به پول بخش هدفمندی اضافه و بین مردم توزیع کرده است.

این کارشناس اقتصادی،گفت: متاسفانه اجرای اشتباه فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نرخ ضریب جینی، افزایش نرخ تورم،افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و نوسانات شدید و فزاینده شاخص فلاکت درکشور شد، بنابراین دولت کنونی باید با حذف یارانه دهک های پردرآمدجامعه و تخصیص یارانه به بخش تولیدباعث کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال،کاهش شاخص ضریب جینی و شاخص فلاکت شود.