حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در اولین نشست خبری خود در سال 94 (هفتاد و هفتمین نشست) در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در سال جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را به طور جد پیگیری خواهد کرد، اظهار داشت: قوه قضاییه در رابطه با برخورد با زمین خواران و دست اندازان به اراضی ملی جدی خواهد بود و مصمم است در سال 94 با همه کسانی که به هر بهانه ای در جهت تخریب منابع ملی دست اندازی می کنند برخورد کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه کارنامه خوبی در سال گذشته در این زمینه به جای گذاشت که هم دولت، هم نهادهای نظارتی، قوه مقننه و مجریه هم در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دادند.

810 هکتار از اراضی متصرف به ناحق در استان تهران در سال 93 برگردانده شده و 1500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران تخریب شد. در سراسر استان هم به همین منوال میلیون ها متر مربع اراضی غیرقانونی آزاد شد.

برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دولت و همه نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری بایستی در مرحله اول با هماهنگی اجازه تصرف ندهند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین اعلام کرد که با کسانی که امنیت ملی را مورد مخاطره قرار می دهند مبارزه جدی خواهد کرد.

اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت الله هاشمی چندی پیش اظهار کرد که رفتارهای خشنی در زندان ها صورت می گیرد نظر شما در این رابطه چیست گفت: این مطالب اگر بدون استناد باشد افترا، تهمت و تشویش اذهان عمومی است و اگر کسی مطلبی در این زمینه گفته است باید مستند ارائه کند. اگر ظلمی صورت گرفته باشد حتما برخورد شده و استیفای حق می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با خودکشی دو نوجوانی که در فرودگاه جده مورد تجاوز مأمورین عربستانی قرار گرفته بودند گفت: بیان اینگونه مطالب درست نیست. اقدام مأمورین عربستان کاری زشت، خلاف قانون و ضوابط و غیر شرعی و عرفی بود که به شدت باید تعقیب شود. هم اکنون هم دولت، سازمان حج و زیارت و وزارت خارجه به دنبال این موضوع هستند تا این مأمورین به اشد مجازات برسند.

ازه ای در ادامه گفت: بیان مطالبی همچون خودکشی این نوجوانان صحیح نیست و نباید به آن دامن زده شود و طبعاً دستگاه قضایی هم آن را دنبال می کند. قول کشور عربستان برای مجازات این دو مأمور باید سریعتر صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که سازمان محیط زیست اعلام کرده بود که قوه قضاییه کمکی برای حفاظت از محیط بانان نمی کند گفت: سازمان محیط زیست و اعضا و مدیران آن زحمات زیادی می کشند اما این موضوع را باید از ناحیه مبادی ذی ربط پیگیری کنند. اگر قوه قضاییه هم جایی برای حمایت و کمک باشد اقدام می کند اما این موضوعی که مطرح می کنید از قول مسئولی صادر نشده است.

وی همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت حکم اعدام غلامحسین خالدی محیط بان منطقه حفاظت شده دنا و اینکه قاضی زیر فشار قومیتی در راستای صدور حکم است گفت: در مورد این مسئله اگر کوچکترین اشکالی وجود داشته باشد طبیعی است که دیوان عالی کشور حکم را نقض می کند. دیوان نهایت دقت را دارد و این مسئله که قاضی تحت فشار قومیتی است مطرح نیست.

در سال 93، 365 قاتلی که محکوم به قصاص شدند با رضایت اولیای دم نجات یافتند. اگر کسی در جایی تخلف یا جرمی مرتکب شده باشد نمی شود از جرم آن صرف نظر کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهوری در روزهای پایانی سال اعلام کرده بود که دولت و قوه قضاییه در جهت رفع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات در حال رایزنی هستند گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. خود آقای جهانگیری اعلام کردند که نقل قول بوده است در صورتی که چنین صحبت رسمی در این زمینه نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با وجود گذشت 15 ماه از پرونده میلیارد نفتی رسیدگی خاصی به این پرونده نشده است گفت: این که تا کنون رسیدگی نشده حرف درستی نیست. تمام این مدت کارهای زیادی صورت گرفت و با کمک دولت، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی اموال بسیاری شناسایی و تحویل وزارت نفت شد و اکنون در مقام شناسایی سایر اموال هستند.

وی افزود: دولت در جهت استیفای حق تلاش هایی را صورت داده و در داخل و خارج هم اموال بسیاری از این فرد ردیابی شده و تا کنون اموال قابل توجهی از متهم این پرونده شناسایی شده و کارشناسان در حال قیمت گذاری و کارشناسی هستند.

وی افزود: در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده بود که اگر مورد موافقت دادستان هم قرار می گرفت بر اساس همان کیفرخواست صادر می شد اما دادستان ایراد گرفت و قرار صادر شده برای رفع نقص مجددا بازگشت و تا کنون کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تاریخ محاکمه خبرنگار واشنگتن پست هم اظهار داشت: پرونده در حال حاضر در دادگاه انقلاب است و وکلا در حال مطالعه آن هستند که پس از پایان مطالعه و بررسی ها به دادگاه ارجاع خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره برنامه های این قوه در سال جدید پیرامون توانمند سازی زندانیان بیان داشت: بخش عمده حصرزدایی مربوط به قانون است و البته آیین نامه و قانون هم در این زمینه نوشته شده که چنان چه وزارتخانه های مربوط و شهرداری اعلام آمادگی کند در سال 94 زمینه اجرایی آن فراهم خواهد شد.

البته اقدامات دیگری هم وجود دارد که به وضع قانون جدید نیازمند نیست و جزء اختیارات قوه قضاییه است.

اژه ای ادامه داد: در اوایل امسال تعدادی از بانوان به مناسبت روز زن مشمول عفو قرار گرفتند بنابراین کسانی که توبه کرده و رضایت شاکی خصوصی را اخذ کرده باشند مشمول عفو می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: تلاش ما این است افرادی که ضرورتی ندارد در زندان نباشند برای مثال مطابق قانون بازداشت موقت متهم تا دو ماه در بازداشت به سر می برد اما چنانچه طی ده روز موانع رفع شود نیازی به بازداشت نیست.

پیرامون قرار وثیقه با سازمان ثبت صحبت هایی صورت گرفته تا کار مردم را راه بیاندازند. به کسانی که می خواهند تأمین قرار را فراهم کنند با مشکل مواجه نشوند.

اژه ای همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی پرونده احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم گفت: در رابطه با این موضوع برخی از مقامات از جمله رئیس جمهور اگر اتهامی در مورد وی مطرح شود مستقیماً در دادگاه مطرح شده و به دادسرا نمی رود. برای این پرونده نمی توان تعیین وقت کرد و بستگی به دادگاه و قاضی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون عدم نظارت کافی وزارت بهداشت در سلامت مردم گفت: انصافاً آقای هاشمی وزیر بهداشت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می دهد و در ابعاد مختلفی حساسیت خوبی هم نسبت به سلامت مردم داشته است.

معاون دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد هشدارهای وزارت بهداشت است که باید مردم ما هم عنایت لازم را در این زمینه داشته باشند. وزارت بهداشت هم نمی تواند به تنهایی عهده دار این وظیفه باشد. مردم هم باید همکاری داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که وزارت کشور اعلام کرده که هیچ گونه مجوزی برای تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده نظر قوه قضاییه در این زمینه چیست اظهار داشت: اگر مجوزی نداده باشند نیروی انتظامی هم به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

وی در رابطه با لایحه تخفیف به قاچاقچیان مواد مخدر افزود: چنین لایحه ای وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه رسیدگی به لیست اموال مسئولان اعم از رئیس جمهور و رهبر است آیا لیست اموال مسئولان در دولت نهم و دهم و دولت یازدهم ارائه شده است یا خیر گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات موظف هستند در ابتدای پذیرش سمت لیست اموال خود را به ریاست قوه قضاییه اعلام کنند و پس از پایان سمت هم بار دیگر لیست اموال خود و خانواده خود را هم اعلام کنند که اگر بر خلاف حق افزایشی داشته باشد رسیدگی شود.

وی در این زمینه افزود: در دولت نهم و دهم همه افراد لیست اموال خود را اعلام کرده اند به غیر از یک نفر در دولت نهم و دو نفر دیگر در دولت دهم که اسامی این افراد ابراهیم عزیزی معاون توسعه و مدیریت، محمدجواد محمدزاده رئیس حفاظت از محیط زیست و ملک زاده معاون رئیس جمهور و میراث فرهنگی بود که لیست اموال خود را اعلام نکردند.

همچنین پرونده 5 نفر از افراد دولت نهم و دهم که لیست اموال خود را اعلام کردند در حال رسیدگی است.

اژه ای درباره رسیدگی به اموال دولتمردان دولت یازدهم هم گفت: همه کسانی که مشمول این اصل هستند لیست اموالشان را اعلام کردند که تا پایان مسئولیتشان هم فرصت دارند این لیست را ارائه دهند البته لیست اموال 4 نفر در دولت یازدهم دارای نواقصی بوده که به آنها اعلام شده تا رفع کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان گفت: در این رابطه در مرحله نخست 4 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاه بدوی حکمی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده سیاسی هم گفت: وی با قرار وثیقه آزاد شده اما حکم پرونده صادر نشده است.

اژه ای در رابطه با وقایع شیراز هم تصریح کرد: شورای تأمین وارد این موضوع شده و همچنین دولت و دادستان سریعا وارد موضوع شدند و افرادی هم در رابطه با این پرونده بازداشت شده اند که فعلا با قرار وثیقه آزاد هستند.

اژه ای درباره برنامه قوه قضاییه برای انتخابات آتی گفت: معاون پیشگیری از وقوع جرم برای برخورد با هر نوع تخلف فعال است که اگر سایر دستگاه ها به میدان نیایند این معاونت توفیق بالایی نخواهد داشت.

وی با اشاره به دستگیری عاملان حادثه تروریستی در جنوب کشور (ایام عید) گفت: هر کسی که دستگیر شده و به بازداشتگاه برود حتما برای وی پرونده ای تشکیل می شود امیدواریم با توجه به جنایاتی که در حق مأموران خدوم ما انجام شده است دادگستری هر چه سریعتر رسیدگی کند.

اژه ای درباره اختیارات شورای حل اختلاف و برنامه های آن در سال جدید گفت: این شورا نهادی است و از سال 81 آغاز به کار کرده و در این خصوص هم اقدامات مناسبی انجام داده است و هم اکنون هم قانون درباره جرایم اختیارات قضایی به این شورا داده اما اساس کار این شورا باید صلح و سازش باشد و تلاش ما هم تقویت این موضوع است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به آخرین وضعیت پرونده مرتضوی دادستان سابق اشاره کرد و گفت: در مورد شکایت یکی از صاحبان دم باید بگویم که به آن رسیدگی شده و تعیین وقت شده است. درباره پرونده تأمین اجتماعی هم تحقیقات ادامه دارد و هنوز تعیین وقت برای این پرونده نشده است.

اژه ای درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: چنین بحثی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و قوه قضاییه هم کلیت طرح را رد یا تصویب نکرده است.

سخنگوی دستگاه در بخش دیگری از سخنان خود به شعار سال 94 مبنی بر دولت، ملت همدلی و همزبانی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد اشاره کرد و اظهار داشت: همدلی اینگونه نیست که بنشینیم و بگوییم همدل و همزبان شده ایم بلکه باید در مرز قانونی خود حرکت کنیم. اگر چنانچه اختلاف برداشتی در این زمینه شده باید نشست صحبت کرد و به یک نتیجه واحد رسید.

طبق گفته مقام معظم رهبری این شعار و این همدلی و همزبانی باید به تدریج حاصل شود.

وی ادامه داد: اگر به مسئله هسته ای نگاه کنیم عده ای به طور جدی نگران هستند و نسبت به دشمن بی اعتمادی دیده اند و آمریکا را دشمن بزرگ خود می دانند از طرفی دیگر عده ای ممکن است در جریان مذاکرات هم نباشند راه همدلی این است که تیم مذاکره کننده موضوع را شفاف تشریح کرد و مقداری با افرادی که در این زمینه دغدغه دارند صحبت کند.

اژه ای درباره نامه برخی نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه پیرامون عدم رسیدگی به پرونده تأمین اجتماعی و چرایی تأخیر در رسیدگی به این پرونده گفت: گاهی پیگیری در پرونده دیده نمی شود که اشکال است اما اگر پرونده ای کار می شود و استعلامات آن گرفته می شود و بازپرس پرونده در این زمینه مکررا دستور دارد نشان دهنده این است که این پرونده رسیدگی می شود. پرونده تأمین اجتماعی هم ابعاد مختلفی دارد. بازپرس بر روی آن کار می کند و برخی موارد هم تغییر ماهیت گزارش بوده است.

اژه ای درباره بودجه قوه قضاییه در سال 94 ضمن تشکر از همراهی دولت و مجلس در افزایش بودجه قوه اظهار داشت: البته ما همواره در این زمینه در تنگنا بوده ایم. از تنگناهای دولت هم بی خبر نیستیم اما در بخش تملک و هم در بخش بودجه جاری دچار مشکل جدی هستیم.

قانون آیین نامه های کیفری کار سختی است که نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا در زمینه بودجه صرفه جویی کنیم و در این زمینه درست استفاده کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا از اصلاح طلبان اصفهان که گفته می شد که بدلیل هماهنگی برای شرکت مردم اصفهان در مجلس ختم رئیس دولت اصلاحات بازداشت شده است اطلاع دهید خاطر نشان کرد: هیچ کسی در این زمینه بازداشت نشده و نمی شود مگر اینکه جرمی مرتکب شده باشد و الا هماهنگی برای شرکت در مجلس ختم جرم نیست.

 
کد خبر: 249303

وب گردی

وب گردی