تهران_ایسکانیوز: هادی حق شناس، اقتصاددان و معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور،گفت: اجرای تفاهم هسته ای لوزان و لغو تحریم ها باعث حل تمام مشکلات اقتصادی کشور نخواهد شد، بلکه موانع تولید داخلی اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور است.

هادی حق شناس، درخصوص تاثیر تفاهم هسته ای لوزان و لغو تحریم ها برمتغیرهای کلان اقتصادی،گفت: چنانچه بیانیه لوزان در تیرماه سال جاری وارد فاز اجرایی شود، بی شک یک مانع سیاسی بزرگ درخصوص روابط تجاری یا تسهیلات تجاری برداشته می شود.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: درچند سال گذشته به دلیل تحمیل تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای غربی به اقتصاد ایران بخشی از تجارت کشور و مبادلات ارزی مختل شد به طوری که درحال حاضر میلیاردها دلار پول صادرات نفت کشور در بانک های خارجی بلوکه شده است.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، افزود: بخشی از صنایع کشور در این چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات قطعات صنعتی با کاربرد چندگانه و تکنولوژی های مدرن در راستای تحمیل تحریم ها با مشکلات عدیده ای مواجه شده است، بنابراین با اجرای تفاهم هسته ای لوزان و لغو تحریم ها روابط بین المللی و نقل و انتقالات با کشورهای خارجی بدون ممنوعیتی انجام خواهد شد.

بازگشت سرمایه گذاران ایرانی به کشور با لغو تحریم ها

وی، ادامه داد: کشوری در دنیا به غیر از ایران وجود ندارد که فقط با استفاده از منابع داخلی خود به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده باشد به طوری که توسعه یافته ترین کشورهای جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از سرمایه کشورهای دیگر استفاده کرده و به توسعه اقتصادی دست یافته اند.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: بی شک اجرای بیانیه لوزان و لغو تحریم ها باعث بازگشت سرمایه گذاران ایرانی به داخل کشور و همچنین جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد شد.

موانع تولیدداخلی، اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، افزود: به طورحتم اجرای تفاهم هسته ای لوزان و لغو تحریم ها باعث حل تمام مشکلات اقتصادی کشور نخواهد شد، بلکه اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور به موانع تولید در داخل بستگی دارد.

وی، ادامه داد: درحال حاضر پایین بودن نرخ بهره وری و کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه لغو تحریم ها باعث سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنایع ایران می شود، تصریح کرد: عمده ترین موانع رشد اقتصادی، در داخل کشور وجود دارد، اما رفع موانع بیرونی و تسهیل روابط ایران با کشورهای خارجی تا حدودی باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور، درپاسخ به این سوال که آیا بازگشت سرمایه های بلوکه شده در راستای لغو تحریم ها به چرخه تولید، باعث افزایش نرخ بهره وری، تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و نرخ اشتغال در کشور می شود؟ افزود: بخشی از رشد اقتصادی که درسال 93 داشتیم، ناشی از صنعت نفت و گاز بوده به طوری که فروش نفت خام باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور در سال 93 شده است.

رکود اقتصادی درگرو کاهش قیمت جهانی نفت

وی، ادامه داد: روند رشد اقتصادی کشور با فروش نفت پایدار نخواهد بود به طوری که با کاهش قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی کشور نیز کاهش پیدا می کند به همین دلیل باید تمامی صنایع کشور به منظور رشد اقتصادی پایدار فعال شوند.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: به عنوان مثال تحریم ها درسال 91 و 92 باعث کاهش تولیدخودرو شد که این امر منجر به رشد منفی اقتصادی کشور در این چند سال اخیر شده است.

پایین بودن نرخ بهره وری، دغدغه فعلی اقتصاد ایران


معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور،افزود: اجرای بیانیه لوزان منجر به عادی شدن روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی می شود، اما یکی از دغدغه های فعلی اقتصاد ایران پایین بودن نرخ بهره وری است.

وی، ادامه داد: در برنامه های پنج ساله پنجم توسعه و همچنین در برنامه ششم توسعه یکی از هدف گذاری ها، رشد اقتصادی 8 درصد است به طوری که 2.5 واحد درصداز این 8 واحد درصد باید ناشی از بهره وری عوامل تولید باشد.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه در برنامه های پنج ساله پنجم توسعه هیچ وقت این 2.5 واحد رشد اقتصادی مربوط به بهره وری عوامل تولید تحقق پیدا نکرده به طوری که شاید تاکنون کمتر از یک واحد محقق شده است.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور،افزود: بهره وری عوامل تولید که مهم ترین آن هم سرمایه است و هم نیروی انسانی، در اقتصاد ایران بسیار پایین است و چنانچه دولت، دستگاه های اجرای و همچنین بخش خصوصی راهکاری برای افزایش نرخ بهره وری عوامل تولید دست پیدا کنند،می توان بخشی از رشد اقتصادی کشور را جبران کرد.

رشد نرخ بهره وری به لغو تحریم ها بستگی ندارد

وی،ادامه داد: کاهش یا افزایش نرخ بهره وری عوامل تولید به هیچ عنوان به تفاهم هسته ای لوزان و لغو تحریم ها بستگی ندارد، بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باید در داخل در راستای توجه به بخش تولید مرتفع شود.

ضرورت اصلاح سیاست های اقتصادی داخلی


این کارشناس اقتصادی،با تاکید بر ضرورت حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: به طورحتم مطالبات معوق بانکی، بدهکاری بنگاه های اقتصادی و بنگاه داری بانک ها در سنوات گذشته از ضعف های نظام اقتصادی ایران است که این امر ارتباطی به تحمیل تحریم ها از سوی کشورهای غربی ندارد.

معاون سازمان بنادر و دريانوردی کشور،درپایان خاطر نشان کرد: چنانچه ضعف های نظام اقتصادی ایران حل شود، بی شک لغو تحریم ها اثر مضاعفی بر افزایش بهره وری عوامل تولید خواهدگذاشت.

گفتگو از سوگند السادات چاوشی