تهران-ایسکانیوز: معاون وزیر دادگستری و رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارایه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیره مقابله با تخلفات می تواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، مراسم تودیع و معارفه رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی کشور صبح امروز با حضور رؤسای قدیم و جدید، مدیرکل های تعزیرات سراسر کشور در وزارت دادگستری برگزار شد. علیرضا جمشیدی در آئین معارفه خود طی سخنانی ضمن تشکر از مژدهی رییس سابق این سازمان و آرزوی موفقیت برای وی اظهار داشت: به طور ویژه از حسن ظن و الطاف برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر محترم دادگستری تشکرمی کنم.

وی افزود: در چند سال گذشته پس از سالیان متمادی کار فشرده در قوه ی قضاییه به طور عمده به تدریس و معلمی در دانشگاه اشتغال داشتم و در مقابل دعوت بسیاری از دوستان در قوای مختلف برای پذیرش مسؤولیت مقاومت کردم اما بالاخره این مقاومت در مقابل دعوت ایشان شکسته شد و امیدوارم با حمایت های ایشان و همدلی دوستان در قوای مختلف کارهای بزرگی برای احقاق حقوق مردم شکل خواهد گرفت.

جمشیدی از سازماندهی توان سازمان در دو بخش رسیدگی به تخلفات و پیشگیری از وقوع تخلف سخن گفت و اهم برنامه های سازمان در این دو خش را تشریح کرد.

وی اهم برنامه ها در بخش رسیدگی به تخلف را در هشت بخش اعلام و تصریح کرد: حتمیت، قطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام نخستین برنامه در این بخش است، به گونه ای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم را هدف قرار خواهد داد. البته این موضوع با رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه توام خواهد بود.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نظارت هوشمند، هدف دار و سامان یافته دومین برنامه بخش رسیدگی به تخلف است که در چهار بعد نظارت مردم برما، بهره گیری از بخش های نظارتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در قالب تفاهم نامه های دو یا چند جانبه و یا بخشنامه هیات دولت که در واقع همکاری های بین بخشی را سامان می بخشد، برون سپاری نظارت در قالب تشکیل شرکت های نظارتی و نیز استفاده از توان صنوف و سازمان های مردم نهاد و همچنین نظارت توسط پرسنل سازمان تعزیرات انجام می گیرد.

وی در مورد سایر برنامه های بخش رسیدگی به تخلف گفت: اولویت بندی در برخورد با تخلف؛ به گونه ای که تخلفات سنگین مثل قاچاق سازمان یافته در اولویت رسیدگی قرار گیرد و از جمله امور مهمی که در این دوره مدیریت بر آن تاکید می کنم، سلامت محیط اداری است که مسلما از محیط های پاک و رسیدگی های پاک می توان انتظار داشت سلامت به جامعه سرایت کند .

جمشیدی با تاکید بر لزوم تدوین نظام ارزشیابی عملکرد سازمان در بخش رسیدگی به تخلف اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم بخش رسیدگی به تخلف، تمرکز زدایی در رسیدگی ها به گونه ای که تا حد امکان بتوانیم از روش های کنترلی جایگزین رسیدگی و یا مجازات بهره مند شویم؛ خواهد بود و همچنین ایجاد رویه های واحد درآرا، طراحی، ساخت و اجرای سیستم مدیریت پرونده در همه شعب تعزیرات در سراسر کشور حداکثر تا 6 ماه آینده و برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش و پژوهش در سازمان نیز در این بخش مورد تاکید قرار می گیرد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اهم برنامه های بخش پیشگیری نیز گفت: اطلاع رسانی و آموزش مردم در جهت احقاق حقوقشان از طریق شبکه های مختلف صدا وسیما به خصوص شبکه آموزش و بازار و نیز شبکه های اجتماعی، همکاری برای قیمت گذاری واقعی و سود منطقی به گونه ای که قیمت روی کالا کمتر از قیمت تمام شده نباشد که در غیر این صورت منشا بروز تخلف خواهد بود نیز در این بخش مورد تاکید خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری در جهت هوشمند سازی گلوگاه های حیاتی و به ویژه کدی فای کردن کالاهای با ارزش بالا در بخش پیشگیری، تصریح کرد: در زمینه پیشگیری با دولت برای روش های جایگزین قاچاق مثل بازارچه مرزی همکاری خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق کشور به لحاظ شرایط جغرفیایی امکان تولید در بخش صنعت و کشاورزی وجود ندارد و توسعه تجارت رسمی جایگزین مناسبی است و از قاچاق جلوگیری می کند.

جمشیدی بیان داشت: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارایه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیره مقابله با تخلفات می تواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی است حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری طی حکمی علیرضا جمشیدی را به سمت ریاست جدید این سازمان منصوب کرد.
جمشیدی در دوره دوم ریاست آیت الله شاهرودی سخنگوی قوه قضاییه بود.
پیش از این علی مژدهی ریاست این سازمان را برعهده داشت که به دلیل شرکت در انتخابات آتی مجلس از سمت خود استعفا داد.