مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ۴ خرداد ۱۳۹۳ در یک نشست خبری از پاره‌ای از تخلفاتی که زیر عنوان بورسیه بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری رخ داده، پرده برداشت و اعلام کرد: ۱۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. همچنین شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند. رد پای محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو دو وزیر دولت‌های محمود احمدی نژاد در این پرونده پررنگ بود.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد بورسیه ها را ۳۷۷۲ نفر اعلام کرده و گفته بود که ۱۸۶۷ نفر پذیرفته شده تحت عنوان "تبدیل به داخل" هستند یعنی این افراد در خارج درس می خواندند یا به صورت بورسیه خارج پذیرفته شده بودند که بعد به دانشگاه های داخلی منتقل شده‌اند. گروه دیگر از بورسیه ها "مربیان دانشگاهها" هستند که تعداد آنها ۱۰۱۱ نفر اعلام شده است و ۱۶۵نفر نیز بر اساس "بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاهها" بورسیه شده بودند. این بورسیه ها سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را دربر می گیرد که ۷۲۹ نفر آنها برای اعزام به خارج بورسیه شده بودند. پس از برکناری رضا فرجی‌دانا، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه شده‌ها، گفت «آن‌هایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب‌شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده‌اند. بنابراین هر تخلفی به نظام علمی کشور صدمه می‌زند، از همین رو قانون باید برای همه اجرا شود تا راه متخلفان بسته شود.»
به همین منظور برخی نمایندگان مجلس و مسوولان مربوطه در گفتگو با ایسکانیوز نظرات و تحلیل های خود را در رابطه با بررسی پرونده بورسیه های غیر قانونی مطرح کردند.
برخورداری افرادی از امتیاز بورس که شرایط علمی و سنی لازم را نداشتند
اما علیرضا مصدق، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با پرونده بورسیه ها گفت: این موضوع از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطرح شد آن هم بخاطر اتفاقاتی که در دو سال پایانی دولت دهم رقم خورده بود.
مصدق اظهار داشت: ما آیین نامه اعطای بورس را داشتیم که از دانشجویان نخبه متقاضی دوره های دکتری تخصصی (PHD) حمایت می کرد و باید بودجه دولتی صرف افرادی می شد که به لحاظ طراز علمی جایگاه بسیار بالا و رتبه قابل توجهی داشتند.
مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: اصلاح آیین نامه بورس در دولت دهم آن هم به منظور برخورداری از آن برای افرادی خاص رقم خورد. به عبارتی دیگر شاخص های اندازه گیری و صلاحیت علمی افراد، نزولی و شرایط بسیار ساده ای وضع شد تا امکان استفاده از امتیاز بورس برای برخی افراد خاص چه در داخل و چه در خارج فراهم آمد. به طور مثال حداکثر سن استفاده از امکان بورس 35 سال بود تغییر کرد در واقع سن بالا رفت. حداقل معدل مقاطع تحصیلات تکمیلی و پایه کاهش یافت و اصلاح آیین نامه بورس و تنزیل شاخص های اعطای امتیاز بورس و شرایط استفاده از آن خودش سوء استفاده از موقعیت شغلی است که قطعا به کیفیت آموزشی ما لطمه می زند.
مصدق تاکید کرد: قرار است این افرادی که بورس می شوند با تعهدات دو برابری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه ها به کشور باز گردند یا به آن دانشگاهی که این افراد را بورس کرده بروند و شروع به تدریس کنند. بنابراین جذب افرادی با شاخص های علمی کم یا سن بالا اشکالاتی را متوجه آموزش عالی می کند.اما مسوولین وقت در وزارت علوم از شاخص هایی که خودشان تعیین کرده بودند در بسیاری از موارد عدول کردند و افرادی که به لحاظ علمی و سنی شرایط لازم را نداشتند از امتیاز بورس داخل و یا خارج برخوردار کردند.
مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این موضوع خارج از آیین نامه مصوب شورای بورس و وزارت علوم است به نظر من علی رغم نظر کمیسیون اصل 90 به مجلس وزارت علوم و سازمان بورس می تواند این موضوع را تعقیب کند.
بر اثر یک عمل غیرقانونی هیچ حقی به وجود نمی آید
مصدق در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا افراد بورسیه شده مشکل دار به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند و این کمیسیون گفته است که پرونده بورسیه ها مشکل نداشته و ما این موضوع را به وزارت علوم اعلام کرده ایم تا تعلیق امتیاز را ادامه ندهد، گفت: بر اثر یک عمل غیرقانونی هیچ حقی به وجود نمی آید یعنی ما اگر اقدامات غیرقانونی را منشا ایجاد حق به خصوص حق مکتسب برای افراد فرض کنیم در کشور هیچ قانونی قابلیت اجرا ندارد. در مورد کسانی که شرایط استفاده از امکانات بورس تحصیلی را نداشتند هم چنین است. بنابراین هیچ حقی به وجود نیامده است و وزارت علوم هم خیلی بجا و درست وضعیت بورسیه این افراد را در واقع آن هایی که شاخص ها در موردشان رعایت نشده است به حالت تعلیق در آورده تا مجددا وضعیت آنها بررسی شود. همه افرادی هم که معترض بودند به وزارت علوم تعهد دادند که هرگاه ثابت شود خلاف واقع عمل کردند یا حرف زدند یا به هر کیفیتی شرایط استفاده از بورس تحصیلی داخل یا خارج را نداشتند وزارت علوم یا دانشگاه مذکور حق دارد که در مورد آنها تصمیم گیری کند و به نظر من اعتراض این عده کاملا بلاوجه است و باید این افراد تحمل به خرج دهند تا وزارت علوم نتایج را اعلام کند.
مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص افراد سفارش شده برای حضور در بورسیه گفت: من پرونده سه چهار نفری را که مطالعه کردم آن ها سفارش شده عده ای از صاحب منصبین وزارت خانه های دولت قبل بوده اند اما آیا این که این افراد با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند یا خیر اطلاعی ندارم.
مصدق گفت: وقتی که یک دانشجوی فوق لیسانس را با معدل 12 یا 13 به عنوان بورس کامل دوره دکترای یک رشته مهندسی به دانشگاهی تحمیل می کنیم و وقتی از همین دانشجو بدون مصاحبه ثبت نام کنند قطعا یک جای کار با مشکل مواجه است.
به قولمان عمل کردیم و به دانشگاه ها ابلاغ شده است
سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم و تحقیقات در رابطه با پرونده بورسیه ها گفت: نتایج این پرونده به تدریج به دانشگاهها در حال ابلاغ است و لزومی ندارد بیش از این توضیحی ارائه دهم. زیرا من قول داده بودم که نتایج این موضوع از اواخر فروردین به دانشگاه ها ارائه شود و ضمنا تعداد، اعداد و ارقام افراد مشکل دار در بورسیه در ذهنم نیست، اما ما به قولمان عمل کردیم و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.
کمیسیون اصل نودم مجلس وارد این موضوع شده است
قاسم جعفری، سخنگوی کیمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: منظور از بورسیه های غیرقانونی را متوجه نمی شوم، اما بحث بورسیه ها پیگیری های فراوانی شده است. بنابر لطف دولت گذشته مقرراتی وجود داشته است و افرادی بر اساس آن جذب و مشغول شده اند. همچنین دوستانی ایراداتی را نسبت به این موضوع مطرح کردند و در چند مرحله مجلس وارد این قضیه شد و کمیته هایی در زمان دکتر فرجی دانا، دکتر نجفی و همین طور دکتر فرهادی تشکیل شد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از پیگیری های متعدد قرار شد این پرونده در اختیار نمایندگان مجلس همچنین کمیسیون آموزش قرار بگیرد. برای همین شکایت هایی که در این خصوص به کمیسیون اصل 90 شده است این کمیسیون هم وارد این موضوع شده است.
جعفری گفت: اعداد و ارقام بورسیه شده های مشکل دار را باید از خود وزارت علوم پرسید زیرا من از تعداد افراد آگاهی و اطلاعی ندارم. البته به نظر من کمیسیون اصل 90 در این باره بهتر می تواند اعداد و ارقامی ارائه دهد.
سخنگوی آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 در این باره بررسی های دقیقی انجام داده است. زیرا رئیس این کمیسیون اعلام کرده است مواردی که دارای مشکل حقوقی در بحث بورسیه ها است خودشان حکم صادر خواهند کرد. زیرا این کمیسیون ماهیت حقوقی و قضایی دارد و اگر در جایی در این پرونده ها جرمی رخ داده باشد خود کمیسیون اصل 90 آن موضوع را به دستگاه قضایی ارائه می کند.
جعفری در پاسخ به این سوال که برخی می گویند یک تعداد از افراد بورسیه شده ها از خانواده های دولت قبل هستند یا خیر گفت: تا زمانی که در این باره مستندی صادر نشود نمی توان حرف و ادله دقیق و درستی عنوان کرد و به نظر من باید قانون اجرا شود، اما این سیستم اشتباهی بود که در کشور اجرایی شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مستند و ادله های قانونی از سوی مطرح کنندگان این موضوع ارائه شود حال فرقی نمی کند که این افراد از خانواده های دستگاه قضا، مجلس و یا دولت باشد. این مسائلی که برخی افراد در این خصوص عنوان می کنند، اما این مسائل سیاسی و حاشیه ای بود که باعث شد وزیر علوم را وارد این موضوع کند در صورتی که می شد این مسائل اتفاق نیافتد به نظر من مسائل اساسی تری در کشور وجود داشت و دارد تا این مسائل حاشیه ای.
منتظر نتیجه و اجرا از سوی وزارت علوم هستیم
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: افراد بورسیه شده از طرز کار وزارت علوم به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند و این کمیسیون این شکایات را مورد بررسی قرار داد زیرا وزارت علوم بورسیه ها را تعلیق کرده بود به همین خاطر افراد بورسیه شده در این زمینه شکایاتی داشتند. بنابراین این موارد در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به وزارت علوم ابلاغ شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیشتر افراد بورسیه شده در این خصوص و تصمیماتی که وزارت علوم و شورای مرکزی در آن زمان اتخاذ کرده بودبه کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند بنابراین تعیین شرایط از وظایف همین شوراست برای همین به تأیید وزیر وقت رسید. در این قضیه بورسیه شده ها می توانند همچون گذشته به شرایط تحصیلی و کاری خودشان ادامه دهند.
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا معدل های بورسیه شده از آن شرایط کافی برخوردار بوده است یا خیر گفت: تمام این بحث های موجود همین است زیرا خود شورای مرکزی بورس با علم و اطلاع این کارها را انجام داده بود. بنابراین کمیسیون اصل 90 شکایات را بررسی کرده و تصمیمات را به وزارت علوم ابلاغ کرده است. در واقع این کمیسیون شکایت مردم را نسبت به دستگاه های اجرایی یا تصمیمات آنها مورد بررسی قرار داد. کمیسیون اصل 90 بررسی های بورسیه ها را به وزارت علوم در فروردین ماه اعلام کرد و ما هم منتظر نتیجه و اجرا از سوی وزارت علوم هستیم.
