سخنگوی دستگاه قضا گفت: از 31 استان سراسر کشور 42 هزار و 466 هکتار اراضی که غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آن خلاف قانون بود همه آنها خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار قضایی ایسکانیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه هدف قوه قضاییه در سال 94 مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواهد بود اظهار داشت: مبارزه با زمین خواری و انواع و اقسام آن یکی از اهداف مهمی است که قوه قضاییه در سال 94 بر اجرای آن مصمم است.

وی ادامه داد: از 31 استان سراسر کشور 42 هزار و 466 هکتار اراضی که غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آن خلاف قانون بود همه آنها خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت. این رقم قابل توجهی بود که در سال 94 هم به شدت پیگیری خواهد شد و امیدواریم همه قوا و نهادها در این امر مصمم باشند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین اعلام کرد: زمینی به مساحت 5 هزار هکتار در استان اصفهان در سال 66 برای تولید گیاهان دارویی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود و مالک آن سال های سال حاضر نبود زمین را به دولت واگذار کند سرانجام در فروردین ماه 94 به غیر از 150 هکتار آن خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.

وی در ادامه اصلاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و در این خصوص گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند همه بر این امر متمرکز شده اند تا سیستم بانکی اصلاح شود این مهم در دولت قبل و دولت فعلی که رئیس جمهور آن بارها تأکید کرده است ادامه یافته و ما معتقدیم اگر سیستم بانکی اصلاح شود جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود.

وی درباره معوقات بانکی و لزوم پرداخت آنها گفت: در این ماههای اخیر بدهکاران کلان بانکی برخی در حال دادن اقساط خود هستند و تعدادی بازداشت هستند و برخی هم با قراری که با بانک گذاشتند مهلت خواستند.

اژه ای درباره موسسه های پولی و اعتباری هم گفت: هر سه قوه مصمم ایم که هر چه سریعتر این مهم سامان یابد چرا که در غیر این صورت به ضرر کشور خواهد بود به ویژه بانک مرکزی هم باید به جد وارد میدان شود.

وی تأکید کرد: کاهش معوقات بانکی و کاهش اختلاس از بانک ها اگر مشاهده شود نشان می دهد که عزم مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مرحله رسیدگی پرونده بدهکاران بانکی گفت: همان طور که گفته شد برخی مذاکره کرده و مهلت خواستند و برخی هم اعلام کردند که هیچ قصوری رخ نداده است تعدادی هم که اقدامی انجام ندادند بازداشت شده و پرونده آنها در دست پیگیری است.

وی پیرامون آمار دستگیر شدگان بدهکاران بانکی هم گفت: تعداد بدهکاران زیاد نبوده اما مبلغ بدهی قابل توجه است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: امروز از مسئولین ذی ربط شنیدم که حدود 4 هزار میلیارد تومان از اموال وی در مرحله اول کارشناسی شده اما اموال تکافوی بدهی وزارت نفت و بانک را نمی دهد.

وی ادامه داد: در سال 94 به وزارت نفت وکالتی داده شده مبنی بر اینکه اموال شناسایی شده در اختیار آنها قرار گیرد از طرفی هم وزارت نفت نمایندگی رسمی به دادستانی معرفی کرده است.

اژه ای یادآور شد: پرونده مذکور هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفر خواست است تا کنون این کیفر خواست به امضا نرسیده و سه نفر از متهمین بازداشت هستند.

اژه ای با توجه به اهمیت ارتقای سلامت محیط قضایی افزود: ما معتقدیم اکنون محیط سالم است اما باید ارتقا پیدا کند و این در حالی است که نظارت های آشکار و پنهان تکذیب شده است.

وی ادامه داد: افراد خاطی اعم از دلالان و برخی وکلا که کار خلاف می کنند با یک رویه تعریف شده مورد نظارت قرار می گیرند. همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه آموزش ها و هشدارهای لازم را در این زمینه به مناسبت های مختلف می دهد.
به گزارش ایسکانیوز،

سخنگوی دستگاه قضا در تصریح علت برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی گفت: قاضی پرونده بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی یا غیر علنی برگزار شود و قاضی رسیدگی کننده پرونده های مذکور تشخیص داده که دادگاه به صورت غیر علنی باشد. بنابراین بدیهی است چنانچه حکم قطعی صادر شود مردم و رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیرند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق و اینکه 9 شاکی خصوصی این پرونده و مجلس شورای اسلامی هنوز از شکایت خود انصراف نداده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شکات خصوصی پرونده را به خاطر ندارم اما دادگاه شاکیان را احضار و شکایت آنها را استماع کرده است و در مواردی هم که لازم بوده از آنها مدارک لازم را خواسته است و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز مرحله نهایی طی نشده و در خصوص شکایت مجلس شورای اسلامی نیز موضوع هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

وی در تصریح  آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت:  قاضی پرونده بیان کرده  دادگاه هنوز وقت محاکمه را تعیین نکرده است و دادگاه مشغول فراهم کردن مقدمات محاکمه است.

محسنی اژه‌ای درباره نامه اخیر همسر کروبی به وزیر اطلاعات و گلایه از این وزارتخانه مبنی بر عمل نکردن به وظایفش و اینکه آیا در روند اجرایی حبس تغییری صورت می‌گیرد یا خیر گفت: همانطور که شما گفتید نامه به وزیر اطلاعات نوشته شده بنابراین از وزیر اطلاعات سوال کنید.

وی  پیرامون  خوشبین نبودن وزیر دادگستری به بازگشت خاوری و زمان محاکمه  غیابی وی  گفت: در این پرونده 3 دسته افراد وجود داشتند؛ یک دسته کسانی بودند که به خارج از کشور فرار کردند. در این ارتباط 3 نفر از متهمان در خارج از کشور بودند که یک نفر از آنها برگردانده شد و پرونده وی هم اکنون در حال رسیدگی است و دو نفر دیگر نیز هنوز در خارج از کشور به سر می‌برند البته ما به بازگشت این افراد نا امید نیستیم و در عین حال تلاش خود را می‌کنیم و باید دنیای پرهیاهوی مدعی مبارزه با فساد فردی را که متهم به فساد مالی است تحویل دهد اگر این افراد را تحویل دهند به طور قطع به صورت حضوری محاکمه می‌شوند و اگر تحویل ندادند محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار خواهد شد.

محسنی اژه ای درادامه گفت: دسته دوم نیز کسانی هستند که به پرونده آنها رسیدگی شده و حکم نیز صادر شده و هم اکنون در حال اجراست. دسته سوم نیز افرادی هستند که پرونده‌شان هم‌اکنون در حال رسیدگی است این افراد کسانی هستند که درخواست اعاده دادرسی داده بودند و با درخواست آنها موافقت شده بود.

سخنگوی دستگاه قضااضافه کرد: در همین پرونده برادر مه‌آفرید به صورت غیابی محاکمه و حکم نیز قطعی شد و هم اکنون در حال اجراست.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه  اظهارات اخیر سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه 12 مدیر بازداشت شدند و دستگاه‌های دخیل مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات همکاری لازم را ندارند گفت: در حال حاضر تعداد دقیق کسانی که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند ندارم اما به طور قطع تعداد آنها بیشتر از 12 نفر است. برخی افراد همان روزهای اول به عنوان متهم احضار و بازداشت شدند. برخی نیز پس از احضار با صدور قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند و برخی نیز در روزهای اول به عنوان متهم احضار شده بودند که پس از ارائه توضیحاتی از سوی آنها رفع اتهام شد.

وی درباره همکاری دستگاه‌ها در این پرونده توضیح داد: در ماه‌های اخیر وزارت نفت و دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های لازم را داشته‌اند و مورد خاصی از عدم همکاری دستگاه یا نهادی سراغ ندارم. در خصوص همکاری فرد متهم نیز آنگونه که از قاضی پرونده سوال کردم متهم در جهت تحویل اموال شناسایی شده همکاری لازم را دارد اما در مورد اینکه این پول‌ها را چکار کرده یا چه کرده و در داخل یا خارج تبدیل کرده است یا خیر همکاری نداشته است.

محسنی‌اژه‌ای در تصریح پرونده سعید مرتضوی، گفت: با توجه به برگزاری غیرعلنی دادگاه از بیان همه جزئیات معذورم؛ این فرد دو پرونده دارد که یک پرونده در دادسرا و مفتوح است و پرونده دوم نیز به دادگاه ارسال وتاکنون دو جلسه از محاکمه برگزار شده و جلسه سوم نیز 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی درباره واژگونی دو خودروی لوکس در تهران و احتمال مصرف الکل توسط سرنشینان آن گفت: نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما یکی از همکاران نظریه پزشکی قانونی را دیده بود که طبق آن در خون یکی از افراد فوت‌شده مقداری الکل دیده شده است اما در حال حاضر اطلاع ندارم این فرد مربوط به کدام خودرو بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا  درباره پرونده علی مطهری و لغو شدن سخنرانی وی در مشهد با تهدید گروهی و اظهارات نوه امام خمینی (ره) درباره مسائلی که در گلستان پیش آمد گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم. متاسفانه خبری را یک سایت بی نام و نشان می‌زند و موجی ایجاد می‌کند ،تا جایی که مربوط به قوه قضائیه می‌شود هر موردی که عمومی باشد بلافاصله از سوی مدعی‌العموم پیگیری می‌شود و در مورد موارد خصوصی موضوع با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه  اقدامات خلاف قانون از ناحیه هر کسی بد و زننده است گفت: آنگونه که تحقیق کردم اصلا چنین مسئله استان گلستان صحت نداشته  و یک سایت بی‌نام و نشان خبری را زده بود که بلافاصله دادستان وارد شد و موضوع را پیگیری کرد و حتی افراد احضار شدند .

اژه ای گفت حجت‌الاسلام حسن خمینی نیز عنوان کرد که قصد نداشتیم به آنجا برویم اما اگر هم قصد داشتم با تهدید افراد خودسر سفر خود را لغو نمی‌کردم.

وی ادامه داد: باید دید چه کسی این خبرها را نشر داده و انگیزه‌اش چه بوده است. در خصوص مسئله مشهد نیز قضیه اینگونه نیست و همه ما موظف هستیم آرامش جامعه را حفظ کنیم. به طور قطع اگر فرد خودسری کاری را انجام دهد دستگاه قضایی برخورد می‌کند همانطور که باید با افراد خودسر در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری که اخباری را منتشر می‌کنند برخورد کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از تشکل‌ها و احزاب در راستای انتخابات دخالت کرده و در جاهای عمومی صحبت می‌کنند آیا این امر جرم است یا خیر گفت: صحبت کردن با اقدام انجام دادن متفاوت است. اگر کسانی از امکانات و بودجه دولت و یا تجهیزات بیت المال در این زمینه سوء استفاده کنند غلط است. در بیان مطالب اگر خلافی صورت گیرد و یا تشویق اذهان عمومی باشد این امر نوعی دیگر محسوب می‌شود اگر از حزبی سخنی غیرقانونی صورت نگیرد مشکل نیست

وی  با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر با دزد دزد کردن، نمی‌توان جلوی دزد را گرفت و تلاش  قوه قضاییه برای مبارزه با فساد گفت: آنچه که رهبر انقلاب فرمودند حق است و باید به آن عمل کنیم در حقیقت باید قبل از شعار عمل کرده و مسئولان باید در این زمینه گامی موثر بردارند. برخورد و مجازات باید صورت گیرد. شعار بدون عمل صحیح نیست و ما صحبت‌های رهبر انقلاب را به گوش جان می‌خریم و بیش از گفتن، عمل خواهیم کرد.

محسنی اژه ای از جمله مباحث فساد را بحث زمین خواری دانست و افزود: تعدد در مراکز ارائه جواز ساختمان وجود دارد در حقیقت شورای شهر و شورای روستاها در راستای تغییر کاربری جواز می‌دهند که در این زمینه وزارت کشاورزی مدعی شده و به قوه قضاییه شکایت می‌کند همچنین دهیاری‌ها نیز مجوز می‌دهند که این امور سبب مشکلات بسیاری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متأسفانه بودجه لازم در شهرداریها و شورای شهرها وجود ندارد بنابراین از این امور و ارائه جواز نوعی کسب درآمد شده است که یا مجوز می‌دهند یا در برخی موارد چشم پوشی می‌کنند؛ در مواردی طرح تفصیلی یعنی همان طرح جامع شهر و روستا تأخیری در آن صورت می‌گیرد بنابراین باید محدوده شهرها و کسی که جواز می دهد و چه محدوده باید مشخص شود .

محسنی اژه‌ای در خصوص علل و عوامل فساد اقتصادی گفت: باید مورد به مورد مسائل را مطرح کنیم ولی یکی از موارد زمین خواری است. اگر بخواهیم علل و عوامل هر نوع فساد از جمله فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و اداری مطرح کنیم باید مورد به مورد باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به فساد اداری است، افزود: هر یک از فسادها باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه درباره تجاوز به یمن بیان کرد: جنایتی که در یمن انجام می‌شود افتضاح  است در حقیقت این امر برای سازمان‌های بین المللی و مدعیان حقوق بشر افتضاح است. می‌بینید چه جنایتی رخ داده و صدها کودک و افراد غیرنظامی در شب و روز به خاک و خون کشیده و هیچ کسی واکنشی ندارد بسیاری از افراد بیگناه در شرایط سخت مجروح شده و امکان برای رساندن تجهیزات پزشکی و کمک‌رسانی به آنها وجود ندارد. مدعیان حقوق بشر چه جوری می‌توانند سرشان را بالا بگیرند وقتی مظلوم ترین افراد در یمن با بمباران از بین می‌روند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه  در ایران بخش‌هایی مانند وزارت امور خارجه، دولت، مجلس، ستاد کل حقوق بشر، و قوه قضاییه هر اقدامی که در این زمینه از دستشان برآید انجام خواهند داد افزود: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این جنگ خانمان سوز و تجاوز ظالمان حتماً وظایف خود را انجام می‌دهد وبا یاری به این مظلومان و مردمان مجاهد امیدواریم که مشکلات و ظلم از بین برود که البته باید بگویم دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر نه تنها موردی که شما گفتید بلکه سایر موارد اقدامات لازم را انجام می‌دهند چرا که امروز در بیمارستان برق آب و سوخت ندارند و شبیه محاصره غزه شده است.. که امیدواریم پیروزی از آن مبارزان باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور مباحث انتخاباتی مطرح کرد آیا  اظهارات خلاف قانون بوده و مشمول مجازات کیفری است، گفت: در قانون مطرح شده اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت گروه و حزب خود صحبت کند، خلاف است،هر فردی که از جایگاه حقوقی در زمینه انتخابات استفاده کند و یا از مکان دولت جلسه حزبی تشکیل دهد و از جایگاه خود برای انتخابات سوءاستفاده کند در قانون موارد برای آن پیش بینی شده است و اگر چنین مواردی باشد، جرم است و اگر صرف صحبت باشد منعی ندارد.